السبيعي يسأل عن إجراءات وزارة الداخلية بحق المسؤولين المتهمين بالتورط في قضية المغرد "عتيج المسيان"

وجه النائب الحميدي السبيعي سؤالا الى وزير الداخلية بشأن التحقيق في القضية رقم ( 19 /‏ 2019 ــ حصر أمن دولة) والمقيدة برقم ( 23 /‏ 2019 ـــ جنايات أمن الدولة) والمعروفة باسم "قضية عتيج المسيان". وقال : إن النيابة العامة حققت مع مدير إدارة الجرائم الإلكترونية بالمباحث الجنائية بوزارة الداخلية ورتبته عقيد بتاريخ 9/‏9/‏2019 ، وقد اعترف ــ استنادا الى تحقيقات النيابة العامة بانه كان يطلب من المغردين عدم نشر أي شيء ضد الحكومة ، وعدم النشر لبعض أعضاء مجلس الأمة أو غيرهم بسبب وقوفهم ضد الحكومة .....".
واضاف : هذا اعتراف صريح من مدير إدارة الجرائم الإلكترونية بالمباحث الجنائية بأنه يتواصل مع حسابات وهمية غير مرخصة ويقوم بتوجيهها ناهيك عن بقية التهم .
واشار الى ان المتهم أقر أمام النيابة بانه قام بتأسيس الحسابات المبينة بالتحقيقات بأوامر وتعليمات من قبل مدير إدارة الجرائم الإلكترونية بالمباحث الجنائية بقصد الترويج الإعلامي للوزارة والثناء على الشخصيات السياسية ومهاجمتها نظير مبلغ شهري قدره 2000 دينار ، والتي أنكرها مدير إدارة الجرائم الإلكترونية بالمباحث الجنائية .
واستناداً لما سبق طلب، السبيعي تزويده بالسيرة الذاتية لمدير إدارة الجرائم الإلكترونية بالمباحث الجنائية والتسلسل الوظيفي له وبأسماء ورتب والتسلسل الوظيفي لجميع العاملين في إدارة الجرائم الإلكترونية من الضباط من 1 /‏1 /‏2017 وحتى ورود الإجابة . وسأل:ما القرارات التي أصدرتها الوزارة في القضية بعد صدور قرار النيابة العامة ضد مدير إدارة الجرائم الإلكترونية في 9 /‏9 /‏2019 ؟ وهل شكلت لجنة تحقيق وزارية ؟ فإذا كانت الإجابة بنعم تزويده بتلك اللجان وأعمالها وقراراتها وما توصلت إليه ؟ وإذا كانت الإجابة بلا إفادته عن السبب والسند القانوني ؟ وهل تم إيقاف مدير إدارة الجرائم الإلكترونية بالمباحث الجنائية ؟ فإذا كانت الإجابة بنعم تزويده بصورة من القرار ؟ وإذا كانت الإجابة بلا تزويده بالأسباب والسند القانوني؟
وقال: علمنا بأن مدير إدارة الجرائم الإلكترونية بالمباحث الجنائية نقل إلى مكان آخر، فإذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزودينا بصورة من القرار، وإفادتنا عن السبب وهل ذلك هو الإجراء الصحيح المتبع قانوناً ولائحياً لديكم؟