السجن 7 سنوات لـ "متاجر بالبشر"

قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد في قضية "الاتجار بالبشر" بسجن مواطن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، فيما ألغت عقوبة حبس مماثلة لباكستاني، وقررت مجددا الامتناع عن النطق بعقابه ووقف نظر الدعوى لمتهم ثالث بنغلاديشي إلى حين معارضته على الحكم الغيابي.
وتتلخص تفاصيل القضية في أن النيابة العامة وجهت الى مواطن يمتلك شركة وباكستاني وبنغلاديشي يعملان لديه انهم انضموا إلى جماعة اجرامية منظمة غرضها الاتجار بالبشر واشتركوا جميعا بالنصب والاحتيال على المجني عليهم بايهامهم بوجود فرص عمل لهم في الكويت بتخصصات ورواتب محددة.
وذكرت انه لدى وصول العمال إلى البلاد استغل المتهمون حالة ضعفهم وقاموا بتشغيلهم في وظائف أخرى غير المتفق عليها برواتب متدنية، وترهيبهم بإبعادهم عن البلاد في حال عدم موافقتهم، فضلا عن سلب حريتهم وحجزهم واجراء عمليات تزوير في معاملات بنكية بشأن رواتب المجني عليهم والاستيلاء على جزء منها أثناء عمليات السحب والايداع .
وبينت التحقيقات ان المجني عليهم كانوا اتفقوا مع المتهمين على العمل من خلال عقود خاصة في معسكر عريفجان للقوات الاميركية بيد انهم فوجئوا بعملهم في وظائف أخرى لاتتعلق بتخصصاتهم ولا شهاداتهم وخبراتهم وبرواتب متدنية مختلفة عن الاتفاق السابق، إذ قام المجني عليهم بدفع مبالغ مالية من أجل الحصول على تلك الوظائف
وكانت محكمة الجنايات قضت بحبس
المتهمين سبع سنوات مع كفالة مالية لايقاف النفاذ للمتهم الاول "الموطن"، في حين عدلت محكمة الاستئناف حكم الحبس ليصبح مع الشغل والنفاذ، وقضت ببراءة الباكستاني من تهمة الاتجار بالبشر والامتناع عن النطق بعقابه في قضية التزوير في محررات بنكية بعد سداده المبالغ المختلسة.