السجن سبع سنوات للمسؤولين "المتحرشين" في مصر

القاهرة- وكالات: خلصت مصر إلى تغليظ عقوبة التحرش لمرتكبيه ممن يستغلون السلطة الوظيفية أو الدراسية لهم في ذلك، لتصل إلى السجن سبع سنوات وغرامة نصف مليون جنيه، وذلك بعد الانتهاء من تعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لعام 1937 والخاص بـ"التحرش الجنسي".
ووفقا لتعديل قانون العقوبات، الذي صدق عليه الرئيس المصري، إذا كان الجاني له سلطة وظيفية، أو أسرية، أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر، أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، والغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه. كما نص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص، أو إتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول، أو الفعل بأية وسيلة.