السجن لوزيرين جزائريين سابقين بتهم فساد

الجزائر – وكالات: وقّع قاضي القطب الجزائي المتخصص في ملفات الفساد المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد، في العاصمة الجزائرية، أمس، عقوبة 6 سنوات حبساً نافذة، مع غرامة مالية، في حق لوكال محمد، وزير المالية الأسبق، ورفع الحجز عن الممتلكات المحجوزة بأمر من قاضي التحقيق. كما أدانت محكمة القطب المتهم الفار "ع.ع" بعشر سنوات حبساً نافذة وغرامة مالية، مع إصدار أمر باعتقاله.
فيما تراوحت العقوبات التي طالب بها وكيل الجمهورية في حق بقية المتهمين بين 10 و5 سنوات، مع مصادرة جميع المحجوزات، بحسب جريدة "الشروق" المحلية، ومصادر إعلامية متطابقة. ووُجهت لمحمد لوكال ومَن معه تهم ثقيلة، تتمثل في استغلال الوظيفة، وتبديد أموال عمومية، وإبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية. كما سلطت نفس المحكمة عقوبة 3 سنوات حبساً نافذاً، وغرامة مالية، ضد الوزير السابق للتضامن والأسرة والجالية في الخارج، جمال ولد عباس.