السحب من المخزون... هل يُصبح الكارت الأخير في يد المستوردين لكبح أسعار النفط؟

تستمر فورة أسعار الطاقة العالمية في الارتفاع أعلى من متوسط السنوات بل والعقود الأخيرة، من النفط إلى الغاز والفحم، لكن لاتزال الدول المستهلكة والمستوردة الكبرى تجري المحاولة تلو الأخرى لكبح هذه الارتفاعات بطرق مختلفة، سواء بالضغط على كبار الدول المنتجة والمصدرة مثلما فعلت الولايات المتحدة في الـ 45 يومًا الأخيرة، أو تنويع مصادر التوريد مثلما تحاول الصين، أو تقديم الدعم لشركات الطاقة والتكرير الوطنية لمنع تمرير هذا التضخم في الأسعار إلى المستهلك النهائي مثلما فعلت اليابان، لكن كل هذه الجهود لم تفلح في علاج المشكلة الرئيسية عبر رفع المعروض أو خفض الطلب للالتقاء عند نقطة توازن. في محاولة أخيرة يائسة بعد تزايد الضغط الشعبي والإعلامي وارتفاع سعر الوقود تفتق ذهن الإدارة الأمريكية إلى مجابهة أسواق النفط بفكرة جديدة: التنسيق العالمي المشترك، أو تشكيل فريق الأحلام من كبار المستهلكين في مواجهة فريق كبار المنتجين، الفكرة ليست جديدة كلياً فالرئيس الأسبق "أوباما" حاول تنفيذها في 2011 مع أزمة ليبيا لكنها لم تكن بهذا القدر من الفاعلية والكفاءة لتُحدث الأثر المطلوب. تعتمد هذه اللعبة على اختبار أعصاب مستثمري وتجار النفط ووضعهم تحت الضغط النفسي عبر التلويح باستخدام جماعي للمخزونات الستراتيجية للدول الكبرى في توقيت متزامن وباتصالات مفتوحة في شكل تكافلي موحد بين قادة العالم المستهلك للنفط.
قبل نحو 45 يومًا بدأت سلسلة من الضغوط والتصريحات والبيانات الصادرة عن البيت الأبيض والوكالات الأمريكية المعنية تنادي بضرورة خفض أسعار الطاقة وزيادة المعروض ليقابل الطلب الهائل الذي ازدهر بعد الانتعاش الاقتصادي الأخير، ومن ناحية أخرى استمرت أسعار النفط في الارتفاع أو الثبات على مستويات مرتفعة أصلا بالمقارنة بعام سبق أو حتى بما قبل الجائحة.
لكن بعد تصريحات الإدارة الأمريكية عن خطة اللعب الجديدة: التنسيق العالمي المشترك، وبدأ السوق في الانتباه قليلاً إلى هذا التحرك الجديد من نوعه، ليست المرة الأولى للسحب من المخزونات، لكنها المرة الأولى للتعاون الجماعي والتكافلي بين كبار المستهلكين في السحب من احتياطياتهم الاستراتيجية، ما نتج عنه انخفاض في سعر النفط بمقدار، ورغم أنه انخفاض معقول لكن السعر يظل أعلى من مستويات ما قبل الجائحة ولا يعالج أزمة التضخم.في ظل أزمة طاحنة تعاني منها "بكين" بسبب النقص في موارد الطاقة المختلفة وعلى رأسها الفحم والنفط والغاز، تراجع الاحتياطي من النفط سواء التجاري أو الاستراتيجي إلى أقل مستوياته من نوفمبر 2008، وعلى ما يبدو أن هذا الوضع السيئ كان سببأ رئيسياً في عقد مباحثات رفيعة المستوى بين قادة الولايات المتحدة والصين الأسبوع الماضي، وهو أيضا كان الدافع الأساسي لاستجابة الصين للدعوة الأمريكية للإفراج عن جزء من المخزونات لتهدئة لهيب الأسعار. لكن ما لم يحدث أي شيء يعكر صفو فورة الطلب وطالما استمرت حركة الطيران والنقل والسفر وتروس المصانع والآلات في الدوران، فإن أسعار الطاقة سوف تستمر عند مستوياتها ما لم تتوازن منحنيات العرض مع الطلب للالتقاء عند نقطة التوازن.