"السطو المسلح" يدهم الكويت... إنذارات معيشية ومخاطر أمنية

بوعبدالله: اللصوص اتخذوا من النقاب ذريعة للتخفي

العلي: تعاون بين البنوك ووزارة الداخلية لردع المجرمين

العبدالله: أجهزة المراقبة من الصعب أن تكشف وجه الملثم

النمشان: التأكد
من هوية المنتقبة
لا يناقض حريتها

الهادي: الشرع لا يمنع التأكد من هوية
المنتقبات للصالح العام



تحقيق ـ ناجح بلال:

طالب مواطنون ووافدون وفعاليات قانونية ومصرفية ودينية بضرورة التأكد من هوية المنتقبات قبل دخول البنوك مع تشديد إجراءات الحماية للعملاء وموظفي البنوك تفاديا لحوادث السطو المسلح التي تكررت أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة والتي كان آخرها حادث فرع منطقة النقرة، محذرين في الوقت ذاته من أن عمليات السطو تعكس واقعا اجتماعيا جراء تدهور الأوضاع المعيشية لفئات من المواطنين والمقيمين وتنذر بتحولات اجتماعية خطيرة وتحديات تستوجب يقظة أمنية واسعة للحد منها.
وقالوا في تحقيق لـ "السياسة " إن البنوك تعتمد على شركات الأمن الخاص رغم أن عمالتها ضعيفة ليست مدربة على التصدي لتلك العمليات مما يستلزم تنسيق التعاون بين البنوك ووزارة الداخلية على أن يتم توفير شرطي أمام كل فرع ووضع نقاط أمنية صغيرة بجوار مجمعات البنوك، وفيما يلي التفاصيل.
بداية التقينا المواطن بوعبدالله الذي قال إن حادث السطو الذي تعرض له أحد أفرع البنوك مؤخرا يستلزم ضرورة اليقظة لتفعيل الجانب الأمني حول البنوك خاصة في المناطق الهادئة مع أهمية تفتيش المنتقبات طالما أن اللصوص اتخذوا من النقاب ذريعة للتخفي.
ويرى المواطن فيصل العلي ضرورة وجود تعاون بين البنوك ووزارة الداخلية بحيث يتم وضع مندوب شرطي بسلاحه أمام مداخل البنوك وأفرعها لردع كل من تسول له نفسه السطو على البنوك خاصة وأن البنوك تحقق الأرباح الطائلة مما يستلزم عليها توفير الحماية الكافية لموظفيها وعملائها.
وتقول شيخة العبدالله أن أجهزة المراقبة من الصعب أن تكشف وجه الملثم أو المرأة المنتقبة ولهذا ينبغي أن تكون هناك سيدات من شركات أمن خاصة تتواجد أمام مداخل البنوك للتأكد من هوية أي عميلة منتقبة خاصة وأن من قام بالسطو على فرع بنك الخليج بمنطقة النقرة مؤخرا كان رجلا مرتديا زي النقاب، موضحة أن هذا اللص لو كان لديه سلاح حقيقي وتعرض لأي محاولة للحاق به كان سيطلق النار عشوائيا على موظفي وعملاء البنك.
وافادت ان موظف البنك يفترض أن يأخذ تدريبات على أعلى مستوى للتعامل مع حوادث السطو بحيث لايتعرض لأي أذى وفي نفس الوقت لايعرض أموال البنك للسرقة، لافتة الى ان البنك به عمالة أمن خاص تجلس مستكينة في حالها أو مشغولة بالهاتف ولهذا يصعب عليها التعامل مع حالات السطو.
وذكر موظف في أحد البنوك رفض ذكر إسمه ان الحادث الأخير أدخل الرعب لدى الكثير من موظفي البنوك فالمتهم دخل البنك بكل أريحية وتمكن بكل سهولة من أخذ مايريد ثم لاذ بالفرار ولولا عناية الله ثم قدرة رجال الأمن في التعامل مع هذه الحالات لماتوصلوا للجاني في أقل من يومين.
وطالب موظف آخر بضرورة وضع نقاط أمنية خاصة في المناطق التي يتركز فيها أكثر من بنك في مكان واحد مثل مجمع بنوك منطقة الشويخ لاسيما أن هناك حوادث عديدة وقعت بالفعل خلال السنوات الأخيرة على الكثير من البنوك، لافتا الى ان الحادث الاخيرة لم يرج الكويت رجا لعدم وجود ضحايا ولهذا فمر هذا الامر مرور الكرام رغم أنه كان ينبغي أن يعقد رؤساء البنوك اجتماعا طارئا لاتخاذ كل الاجراءات الكفيلة لحماية الموظف والعميل داخل البنوك ولكن مع الأسف الشديد الكل ينتظر الكارثة وبعدها يتم اتخاذ الاجراءات الرادعة.
من جانبه استغرب المستشار القانوني لجمعية الصحافيين الكويتية المحامي حمدان النمشان عدم وجود لوح زجاجي تظهر منه فتحة صغيرة تسمح بالتعامل بين العميل وموظف البنك كما هو حاصل في العديد من الدول الأخرى ولا نعلم لماذا لا توضع أجهزة للكشف عن الأسلحة بمختلف أنواعها؟
ولفت النمشان الى أن قيام البنوك بتوفير سيدات للتأكد من هوية المنتقبات اللاتي يتجهن لدخول البنوك أصبح من الأمور الضرورية خاصة وأن أي رجل من الممكن أن يرتدي زي منتقبة كما حدث في حادث بنك الخليج فرع النقرة لافتا الى أن هذا الإجراء ليس ضد الحرية الشخصية خاصة وأن النساء المنتقبات سيتفهمن الوضع دون حرج طالما من تقوم بالتأكد من هوية المنتقبة امرأة موظفة من قبل البنك.
ويرى الداعية الشيخ أحمد الهادي إمام وخطيب أن الشرع لايمنع التأكد من هوية المنتقبات طالما أن هذا الأمر يصب للصالح العام لكن يشترط أن يتم التأكد من هوياتهن من خلال نساء دون تفاديا لأي حوادث إجرامية ارهابية أو سرقة او خلافه.
وذكر الهادي الى أنه حتى في عدم وجود إناث فيمكن لموظف الاستقبال التحدث مع العميلة المنتقبة قبل دخول صالة المراجعين فإذا علم من صوتها أنها أنثى وأنها ستدخل البنك لغرض معين كإيداع أو سحب أموال فيمكن ان هذا الاجراء يتفادى كشف وجهها. وذكر ان الاسلام اباح الكشف عن الوجه والكفين للمرأة إذا فلاحرمة نهائيا إن كشفت وجهها حتى لموظف طالما الضرورة تستدعي ذلك ولكن مايجب التأكيد عليه دائما أن وجود الموظفة الأنثى أفضل من الرجل في مثل هذه الحالات.