السعد: قصور قوانين المرأة يحتاج لتدخل تشريعي

أكدت رئيسة الجمعية الكويتية التطوعية النسائية لخدمة وتنمية المجتمع الشيخة فادية السعد قصور التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالمرأة في الكويت، مؤكدة انها تحتاج الى تدخل الجهات التشريعية لتلافي هذا القصور، وتعديل بعض القوانين التي تتعارض مع بعضها البعض وتهضم حقوق المرأة ومكتسباتها وتتجاهل تطبيق عقوبات التعنيف.
جاء ذلك في تصريح صحافي عقب مشاركتها افتراضيا عبر تطبيق زووم في ورشة العمل التي عقدتها منظمة المرأة العربية بعنوان "تزايد العنف ضد النساء في الحقبة الأخيرة.. الأسباب والمعالجات" والتي تستمر 16 يوماً بمشارمة نخبة من الأكاديميين والأكاديميات والخبراء والخبيرات وممثلي وممثلات الآليات الوطنية المعنية بالمرأة بالدول الأعضاء بالمنظمة، حضوريا وعبر تطبيق زووم.
وقالت الشيخة فادية إن هناك حاجة ماسة للنظر الى دور الايواء، لافتة الى ان إنشاءها كان أمرا ايجابيا الا انه كان هناك خللا من الجهات المعنية بتطبيق مواد القانون، فضلا عن ضعف الأسس التي قامت عليها هذه الدور، فبرزت نتائج عكسية نتيجة لهذا الخلل، مؤكدة ان الامر بحاجة الى اعادة نظر لتحقيق الأهداف الحقيقية التي من أجلها أنشئت تلك الدور.
ولفتت إلى ضعف جدية التعامل من قبل الجهات المعنية مع شكاوى المرأة المعنفة، اضافة إلى عدم وجود خط مباشر تستطيع المرأة ايصال شكواها من خلاله، مشيرة الى ان البعض يعتقد ان العنف جسدي فقط في حين أن هناك عدة أشكال للعنف، منه العنف اللفظي والإساءة النفسية لها، وكل عنف من شأنه أن يؤدي إلى أذى أو معاناة جسدية أو عقلية أو نفسية، وكذلك العنف العاطفي الذي يشمل تقويض شعور الشخص بقيمة الذات من خلال النقد المستمر، والتقليل من شأن قدرات المرأة، وأيضا العنف المجتمعي المتمثل في عدم بلوغ المرأة للمراكز التي تطمح لها رغم تميزها.
وأكدت أهمية توعية المرأة والفتاة بحقوقهما للقضاء على كافة أشكال العنف، مشيرة الى ان الجمعية اقامت العديد من الندوات والحلقات النقاشية وورش العمل حول قضايا العنف ضد المرأة.
ولفتت الى دور الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية في ترسيخ مبادئ احترام حقوق المرأة وصون كرامتها الإنسانية ونبذ كل أشكال العنف الذي يستهدفها وذلك لتأثيره السلبي الذي يشمل الأسرة والمجتمع.
ودعت إلى تمكين المرأة وإشراك الرجل في المبادرات الوطنية لمكافحة العنف، فضلا عن ضرورة مشاركة كل المؤسسات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لزيادة الوعي العام حول الآثار السلبية الناجمة من قضايا العنف الذي يعتبر أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا واستمرارا وتدميرا في العالم.