السعدون: الأمير وولي العهد "حُماة للدستور" على درب عبدالله السالم

* نطالب "المعلومات المدنية" بإلغاء الجداول واستبدالها خلال يوم واحد كما حدث في 2005
* دخول نائب واحد إلى البرلمان عن طريق التزوير من الممكن أن يدمر المجلس كله
* حُسن الاختيار يتطلب تهيئة الأجواء للمواطنين ويفترض وجود حكومة جديدة غير المستقيلة

كتب ــ عبدالرحمن الشمري:

في قراءة دقيقة وحصيفة ومتأنية، أشاد القطب السياسي البارز رئيس مجلس الامة الأسبق أحمد السعدون بمضامين الخطاب السامي الذي ألقاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بالانابة عن سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الأسبوع الماضي، مؤكدا أن "ما ورد فيه من عبارات كاشفة يجعلهما في موقف شبيه بموقف الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم".
وقال السعدون في كلمة متلفزة بثت أول من أمس: "إذا كان الشيخ عبدالله السالم هو "أبو الدستور" فإن ما ورد في الخطاب الأخير، لا سيما عبارة "لن نحيد عن الدستور ولن نقوم بتعديله ولا تنقيحه ولا تعطيله ولا تعليقه ولا حتى المساس به؛ حيث سيكون في حرز مكنون"، تجعلهما وبحق "حماة الدستور".
وأضاف السعدون: "إنني كأحد الاشخاص الذين كانوا ينتقدون لا أستطيع تجاوز هذا الخطاب التاريخي، وما ورد فيه"، مشيرا إلى أن سمو الأمير وسمو ولي العهد باعلانهما هذه المبادئ الواضحة في الخطاب جعلا من أنفسهما فعلا حماة للدستور، وهذا يجعل الكويت تنطلق الى أوضاع أفضل بكثير من الاوضاع السابقة نظرا لتوافر كل الامكانات اللازمة لذلك.
وأوضح أن الخطاب تضمن عبارات راقية جدا مثل "نزولا عند رغبة الشعب" و"احتراما لارادته" و"الاحتكام الى الدستور"، وهي عبارات لاقت ردة فعل عفوية وسريعة من كل أطياف الشعب الكويتي.
وأثنى السعدون كذلك على ما ورد من تأكيدات تتعلق بعدم التدخل في الانتخابات، ولا في اختيار رئيس المجلس واعضاء وأعمال اللجان حتى يكون المجلس سيد قراراته، مؤكدا أنها معان استقبلها الجميع بالتأييد.
وأكد أنه لم يجد شبيها لهذا الموقف الثابت والصادق في التاكيد على حق المواطنين في تصحيح المسار ودعوتهم الى المشاركة إلا موقف الشيخ عبدالله السالم.
في الاطار نفسه، أوضح السعدون ان الخطاب القى على الشعب مسؤولية ليست سهلة؛ تتطلب منه حسن الاختيار والمشاركة الفاعلة والمنتجة حتى يأتي مجلس قادر، مشيدا بالتصريحات التي صدرت عن البعض مؤكدة رفضهم للانتخابات الفرعية و"التعنصُر" لاي جماعة.
ونبه الى ان حسن الاختيار يتطلب تهيئة الاجواء المناسبة للمواطنين، اذ يفترض ان تاتي حكومة جديدة غير تلك المستقيلة حاليا، التي لا يجوز ان تستمر، وألا يكون التشكيل من خلال الترضيات والمحاصصة، وأن تأتي بـ "أشخاص دولة"، معربا عن رفضه لعبارة "رجال دولة"، لأن في الكويت رجالا ونساء.
ورأى ان مطالبة الناس بحسن الاختيار يتطلب كذلك وقف ومنع عمليات التزوير عبر نقل الاصوات الذي يقوم به أشخاص فاسدون، محذرا من أن دخول نائب واحد عن طريق التزوير يمكن أن يدمر المجلس كله.
وقال: لن نقبل بأي تطمينات يقدمها مسؤولون في هيئة المعلومات المدنية، مشددا على اهمية ان يصبح تسجيل المواطنين في الدوائر الانتخابية مسؤولية الدولة فقط.
وأشار السعدون إلى أن هناك قانونا اقر في يونيو 2011 الا انه لم يطبق بسبب تفجر قضية التحويلات والايداعات، مؤكدا أن معالجة الوضع مسؤولية الحكومة المقبلة، وهو أمر سهل جدا بان يكون التصويت عن طريق البطاقة المدنية.
وطالب هيئة المعلومات المدنية بالغاء الجداول كافة ــ وفق ما تم الاتفاق عليه في 2012 ــ واعداد جداول اخرى جديدة خلال يوم واحد، على غرار ما حدث في 2005 حين منحت المرأة حق الانتخاب والترشيح، اذ صدر تعديل على قانون الانتخاب بتسجيل المرأة دون ان تراجع الهيئة.
وأضاف: بعد خطاب سمو الامير نشعر بالثقة بان المستقبل امامنا طيب، مشددا على أن "أول قرار يجب أن تتخذه الحكومة الجديدة هو منع أي نائب او صاحب واسطة من التدخل في أعمال السلطتين التنفيذية والقضائية".