السعدون: الإصلاح ممكن وليس مستحيلاً... والقرار بيد الناخبين

يوم الانتخابات هو الذي يُحدد المصير وما إذا كنا بالفعل نسعى إلى الإصلاح أم لا

كتب _ فارس العبدان:

تقدم 23 مرشحا بطلباتهم امس إلى إدارة شؤون الانتخابات في اليوم السادس لفتح باب الترشيح؛ ليصبح العدد الاجمالي للمرشحين 142 بينهم 138 من الذكور و4 إناث.
وجاءت الدائرة الرابعة في المركز الاول بـ9 مرشحين تليها الدائرة الثانية بخمسة مرشحين ومن ثم الدائرة الثالثة بأربعة مرشحين وجاءت الدائرة الخامسة في المركز الرابع بثلاثة مرشحين وأخيرا الدائرة الأولى بمرشحين اثنين فقط.
وكان ابرز المرشحين الذين تقدموا بطلباتهم امس النواب السابقون: أحمد السعدون وأحمد الحمد، وعبد العزيز الصقعبي، ويعقوب الصانع، وثامر السويط، وشعيب المويزري، وعبد الله فهاد، ومرزوق الخليفة.
من جهته، قال مرشح الدائرة الثالثة احمد السعدون: إن هذا اليوم من الايام التي أعتدنا عليها في السنوات الاخيرة لانه لا تكاد تمر أشهر قليلة الا وهناك انتخابات، مشيراً الى ان البعض يشعر بالملل لكن علينا ان ننتبه الى ان هذه الانتخابات على الرغم من تكرارها بشكل مستمر سواء بابطال او حل او بأي طريقة اخرى فإن هذه لها معنى مهم جداً حيث ان العودة للناس امر يجب ان ندركه تماماً لان في الأخير القرار للامة. وشدد السعدون على ان الحضور في الانتخابات امر مهم لان من لا يحضر ليس من حقه ان يعترض لاحقا، حيث يجب ان تحضر وتختار من تعتقد انه يمثلك، ونحن في الكويت يحق لنا ان نفتخر على الرغم من العثرات ولا ننكر العثرات التي مررنا بها في الكويت.

عودة إلى الوراء
واضاف: اذا اردنا ان نعود للخلف في بداية الحياة النيابية نجد ان اول مجموعة استقالت من مجلس الامة بعد وفاة الشيخ عبدالله السالم، بأقل من اسبوعين، ثمانية استقالوا من المجلس الاول احتجاجاً على قانون كانوا يعتقدون انه مقيد للحريات، وفي الفصل التشريعي الثاني بعد انتخابات 25 يناير 1967، استقال سبعة من الاعضاء الذين اعلن فوزهم؛ لاعتقادهم ان هناك تزويرا ثم بعد ذلك حل مجلس 76 ومجلس 86 وتم تعليق الدستور وقدمت مقترحات لتنقيح الدستور رفضها الشعب الكويتي وتصدى لها في سنة 82.
واكد ان العلامة البارزة التي تبين حقيقة ايمان الشعب بالديمقراطية على الرغم من كل هذه العثرات بأنه ملتزم بعقد وبوثيقة وملتزم ببيعة، عندما وقع الاحتلال على الكويت في 2 اغسطس، هب المواطنون دون دعوة من احد لما وقع الاحتلال، سقطت الدولة ولم تكن هناك قيادة سياسية او عسكرية او ادارية بل كانت قيادة شعبية، مشيراً الى انه عندما وقع الاحتلال كانت الدول الكبرى تستغرب كيف استطاعت هذه الدولة الصغيرة ان تعلن المقاومة، وانا شهدت على اول الايام عندما كنت موجوداً في الكويت، حيث ان أول مظاهرة لاستنكار الاحتلال كانت نسائية.

60 سنة على الدستور
واستدرك قائلا: على الرغم من كل العثرات الا ان الدستور الكويتي بقي من الدساتير التي يشار لها بالبنان، وفي 11/11/2022 مر على الدستور 60 سنة لم يعدل، وعندما نربط ذلك بتاريخ لم نعاصره؛ نجد ان اول مطالبة بالكويت جاءت بعد قيام ما يسمى ذلك اليوم بـ"المجلس الاستشاري" او ايا كان مسماه ونحن نفتخر بأنه على الرغم من كل ما يحدث، فإن أسرة الصباح تحكم منذ 300 سنة، وتمت مبايعتها وهذه المبايعة تأكدت بالدستور الكويتي.
واوضح ان الحضور في يوم الانتخابات هو الذي يحدد المصير ويحدد اذا كنا بالفعل نسعى للاصلاح، مضيفا: ذكرت سابقا واذكر مرة اخرى ان الشعب في 5/12/2020 استطاع ان يغير معادلة الصوت الواحد وان يحسن اختيار مجموعة من الاعضاء الذين عندما وصلوا كانوا عند حسن ظن الناس فيهم وتصدوا منذ اليوم الاول بتقديمهم كل المقترحات التي كانت تطرح وكل المطالبات سواء متعلقة بحرية التعبير او كانت متعلقة بالتوظيف او ملاحقة الفاسدين وبعضها انجز في مجلس 2020، واتخذوا خطوة غير مسبوقة وهي الاعتصام داخل مجلس الامة ورأينا تجاوب الشعب معهم عندما اقيمت اعتصامات في دواوين الاعضاء في كل الدوائر ثم ختم ذلك بالخطاب التاريخي لسمو الامير الذي القاه نيابة عنه سمو ولي العهد.
واشار الى انه في مجلس 2022 حصل الامر نفسه، وكل ما طرح في السابق من قوانين تتعلق بالحريات العامة او كل القوانين الاخرى قدمت ولكن لم يتسن انجازها، واعتقد في المرحلة المقبلة، اذا احسنوا الناس الاختيار سنكون قادرين.
وشدد على ان الاصلاح ليس مستحيلا، بل ممكن لاننا بلد يتمتع بكل الامكانيات البشرية والمالية والقانونية على الرغم من اعتمادنا على بعض التشريعات الموجودة، لذا فإن الدعوة للتوجه الى صناديق الاقتراع فرصة للشعب.
واضاف: اذا اردنا ان نأتي بمجلس قادر على ان يواجه فهذا الامر بيد الناس، والامة وفقاً للدستور مصدر السلطات جميعاً، وهذا الكلام لم يأت عبثا بل له ما يسنده بالدستور حيث ان اليد العليا في التشريع هي للامة والرقابة للامة، ولذلك الامة اليوم مدعوة لتقول كلمتها وهذا الأمر كان واضحا وصريحا في مرسوم الحل سواء مرسوم الحل الاخير او السابق، لافتا الى ان افضل ما يمكن ان نعمله هو دعوة الشعب ليعمل على حسن الاختيار ليأتي بسلطة تشريعية تكون قادرة على تنفيذ مهامها في المرحلة المقبلة.

قضية "البدون"
من جانبه، قال مرشح الدائرة الرابعة علي الرحيلي: ان هناك قضايا مهمه جدا كقضية البدون فمنهم من شارك في الحروب وعليه يجب منح الجنسية للمستحقين.
وأضاف: نتمنى ان يكون العيد عيدين وان تكون الفرحه فرحتين ويسمح بخروج شباب شمر وعودة المهجرين وان يصدر عفو شامل عن الجميع.
بدوره، قال المرشح غانم المطيري: ان الكويت تملك كل مقومات العودة الى الريادة لكنها تحتاج الى ابنائها المخلصين، لافتا الى ان بناء الانسان الخطوة الاولى لبناء الاوطان ولهذا يجب الاهتمام بالمعلم وتقديره لكي يخلص في عمله.
في الاطار نفسه، اشار مرشح الانتخابية الأولى علي القطان الى ان هناك حالة احباط في الشارع الكويتي بسبب الاوضاع السياسيه التي مررنا بها مما قد يعكس حالة العزوف.
واسف القطان لاجراء 3 انتخابات برلمانية خلال سنتين ونصف السنه، ما يسيئ للديموقراطية. وقال: "انا لا أزال متفائلا وان كانت هناك خلافات بين اطراف داخل المجلس او من سيحالفهم الحظ سيجدون ارضية مشتركة لمصلحة البلد، متمنيا الابتعاد عن اي خلافات والاتفاق على ان الكويت تستحق الافضل.
اما مرشح الدائرة الرابعة عبدالله فهاد فقال: ان الشعب الكويتي الحر الوفي لا يتأخر عن القيام بدروره لا سيما اننا نعيش مرحلة مفصلية الامر الذي يتطلب منا جميعا الانتصار للإراده الشعبية ومن يملك الراي العام يملك القرار.
وأضاف: ان هذه المرحلة تتطلب التسامي على خلافاتنا لكي نحقق المصلحة العليا للوطن والمواطنين فهم لايريدون الغاء هيمنة غرفة التجارة، فاذا اردنا الانتصار للامه علينا ان نتعاون ضد قوى الفساد.
وطالب فهاد الجميع بالمشاركة الفعالة في الانتخابات فهي مسؤولية تاريخية على الشعب الكويتي الذي يجب عليه الانتصار لحريته ضد الفاسدين.

حرب.. وكسر عظم!
ووصف مرشح الدائرة الرابعة سعود ابو صليب انتخابات 2023 بأنها "معركة كسر عظم وحرب بين قوى الفساد والشر"، مؤكدا ان الكويت هي التي ستنتصر في النهاية.
وفي معرض رده عن تقييم مجلس 2020، قال ابو صليب "ان هذا المجلس كان مرفوضا شعبيا وساقطا سياسيا"، داعيا الناخبين والناخبات الى المشاركة الشعبية لايصال ارادة الامة.
من جهته، توقع مرشح الدائرة الرابعة، شعيب المويزري ان يبلغ التغيير في الانتخابات المقبلة من 10 الى 12 نائبا من اعضاء مجلس 2022.
وتمنى المويزري أن تكون المخرجات ممن يخشى الله في العلن والسر للمحافظة على البلد وحقوق الشعب، مشيرا إلى أن "تكرار المشاكل يدل على ان هناك نهجا منظما يفتعل الازمات ويجب في الفترة المقبلة أن التصدي لهذا النهج ولمن ينفذه".
ودعا المويزري الشعب إلى عدم الانجرار وراء دعوات عدم الحضور للانتخابات التي تعتبر مهمة، معربا عن ثقته في وعي الشعب الكويتي في الاختيار الحسن.
في غضون ذلك، قال مرشح الدائرة الثانية فلاح الهاجري: تقدمت بترشحي رافعا شعار "للأمة كرامة" بالنظر الى ام الأمة انتهكت كرامتها خلال الاعمال الماضية ونحتاج الى اعادتها واستعادة هيبتها. وشدد الهاجري على أولوية الاستقرار السياسي، داعيا إلى عدم تجاوز ارادة الامة من خلال الابطال المتكرر.
وأشار إلى أهمية عقد مؤتمر وطني شامل لانتشال البلد إضافة إلى المواطنة العادلة من خلال التعيينات وتطبيق تكافؤ الفرص، لافتا إلى ضرورة الاعتناء بالرعاية الشاملة المفقودة والقضية الاسكانية.

الكويت ستنتصر
في موازاة ذلك، قال مرشح الدائرة الرابعة عبدالله الشاطري: ان هذه الانتخابات تختلف عن سابقاتها لان الكويت ستنتصر في (6/6) على كل قوى الفساد، فلنتعاون من اجل الكويت وابنائها، مؤكدا أن صوته في الرئاسة لن يكون لمن اقر "المزمع" بل سيكون لاحمد السعدون مع بعض التحفظ. واشار الى ان اولوياته ترتبط بالاصلاح السياسي وسحب التفويض من المحكمه الدستورية حتى لا تتكرر الاخطاء.
أخيرا، أعلن مرشح الدائرة الرابعة مرزوق الخليفة ترشحه لانتخابات مجلس الأمة. وقال: "أترشح مستمداً عزيمتي وثقتي من أهل الكويت جميع وناخبي وناخبات الدائرة الذين منحوني الثقة الغالية لأكون ممثلاً لهم وأنا وراء القضبان على أن أكون هذه المرة بينهم ومعهم في القريب العاجل لاستكمال مسيرة الحملة الانتخابية في دواوينهم وتجمعاتهم وندواتهم لنكون جميعا شركاء نعمل لخدمة البلاد والعباد".