السعدون: السعودية قادرة على قيادة العالم

اقترح قانوناً لزيادة رواتب الموظفين الكويتيين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية

• المملكة تبنت موقفاً مشرفاً برفضها عضوية مجلس الأمن لازدواجية معايير القوى الدولية
• التوافق بين السلطتين أدى إلى إنجاز العديد من القوانين وسيستمر في دور الانعقاد المقبل
• خطاب ممثل سمو الأمير في الأمم المتحدة كان واضح المعالم وخاطب كل الأطراف

إيناس عوض

فيما احتفلت سفارة المملكة العربية السعودية بذكرى اليوم الوطني الـ93 للمملكة وسط حضور ديبلوماسي وسياسي وشعبي حاشد، أكد رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون أن "السعودية الدولة العربية الوحيدة القادرة حالياً على قيادة العالم، لا المنطقة فحسب".
وإذ أكد أن "العلاقات بين السعودية والكويت متجذرة ومعروفة للجميع"، نوه بموقف المملكة إزاء ازدوجية معايير القوى الدولية في التعامل مع قضايا المنطقة: وقال إن "ما يستحق التسجيل في ذكرى توحيد المملكة موقفها المبدئي المشرف وغير المسبوق برفض ازدواجية المعايير في مجلس الأمن فعندما انتخبت كعضو غير دائم، رفضت تلك العضوية لأسباب مبدئية".
في الشأن المحلي، وفي حين تقدم باقتراح بقانون لزيادة رواتب الموظفين الكويتيين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية، توقع الرئيس السعدون أن يستمر التعاون بين السلطتين في دور الانعقاد المقبل.
وقال: نمر بمرحلة غير مسبوقة، لافتاً الى أن "التوافق بين الحكومة والنواب في دور الانعقاد السابق أدى إلى إنجاز العديد من القضايا التي كان النواب يطالبون بها في المجالس السابقة والمتعاقبة منها قانون الانتخاب والمفوضية العليا للانتخابات".
ورأى السعدون أن خطاب ممثل سمو الأمير، سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف في الأمم المتحدة كان واضح المعالم، حيث "خاطب فيه كل الأطراف التي وقفت مع الكويت في أزمتها خلال محنة الغزو".
وعن قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بإلغاء التصديق على اتفاقية خور عبدالله لتنظيم الملاحة البحرية، رأى السعدون ان الحكم "لا يتفق مع قرارات مجلس الامن ومع ما تم الاتفاق عليه" بين البلدين.
وقال: "نحن أمام قضية جديدة"، والقرار رقم (833) الصادر عن مجلس الأمن كان الهدف منه ترسيم ما تم الاتفاق عليه بين العراق والكويت.
واضاف: "أنا متفائل والعلاقات بين الكويت والعراق واضحة… والتصريحات العراقية التي أبدت التزاماً بقرارات مجلس الأمن وما انتهت إليه الشرعية الدولية وصدرت من أكثر من مسؤول في العراق تدعو للتفاؤل، لكن ما يربطنا مع العراق في ترسيم الحدود هي أولاً القرارات الصادرة عن مجلس الامن وما تم الموافقة عليه من العراق والقرار رقم ( 833)".
وكان السعدون تقدم باقتراح بقانون في شأن بعض الأحكام الخاصة بمرتبات الموظفين الكويتيين، نصَّ على أن "تُزاد مرتبات جميع الموظفين الكويتيين بالجهات التي تسري على العاملين بها أحكام قانون الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية وجدول المرتبات الملحق به، ولا ينظم شؤون
توظيفهم نظام وظيفي خاص، بحيث يتساوى مرتب كل منهم مع متوسط المرتبات التي يحصل عليها نظراؤه في الجهات الحكومية التي يخضع العاملون بها كلهم أو بعضهم لنظام وظيفي خاص، ويسري الحكم على من ينظم شؤون توظيفه نظام وظيفي خاص إذا كان المرتب الذي يتقاضاه يقل عن المتوسط المنصوص عليه في الفقرة السابقة".
وبحسب الاقتراح، تسري على جميع التعيينات الجديدة في الجهات الحكومية، اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون، أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 وتُلغى المادة (39) من المرسوم بالقانون التي تنص على ان "يجوز بمراسيم تعديل المرتبات والعلاوات والبدلات المتعلقة بالموظفين الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين خاصة".
وأشار إلى أنه خلال السنوات الماضية صدر العديد من الأنظمة الخاصة بالمرتبات وما يلحق بها من زيادات تحت مسميات مختلفة، للعديد من الفئات، كان من شأنها ظهور تباين صارخ في مستوى المرتبات بين جهة وأخرى، وحتى في داخل الجهة الواحدة بين مجموعة وظيفية وأخرى، وأصبح بعض الموظفين يحصلون على مرتبات أدنى بكثير مما يحصل عليه نظراؤهم على الرغم من تماثلهم أو تقاربهم في المؤهل وتاريخ الحصول عليه وأقدمية الخدمة والمستوى الوظيفي، وهو تفاوت أدى إلى عدم العدل والمساواة مع تماثل الظروف، وكذلك إلى عدم تكافؤ الفرص، الأمر الذي يعتبر عدم التزام بأحكام الدستور، لذا كان حريا بالمشرع أن يتدخل لمعالجة هذا الخلل الواضح في مستوى المرتبات.