السعدون: باطل... تعديل الجداول الانتخابية بقرار

لجنة قضائية لفحص طلبات المرشحين برئاسة المستشار عادل الدوسري

كتب ـ عبدالرحمن الشمري:

رأى رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون أن تعديل الحكومة للجداول الانتخابية يمثل مخالفة جسيمة للقانون، معتبرا إياه "باطلا".. إذ لا يمكن تعديل هذا القانون إلا بقانون لا بقرار".
وقال السعدون: "إذا صح ما نسب إلى مصادر قانونية رسمية، (أن الحكومة تدرس حالياً تعديل الجداول الانتخابية بدلاً من إصدار مراسيم ضرورة لتعديلها واعتماد التصويت وفقاً للعناوين الواردة في البطاقات المدنية)، فإن الحكومة ترتكب مخالفة جسيمة للقانون إذ لا يمكن تعديل هذا القانون إلا بقانون لا بقرار".
وأضاف، أن "تعديل الجداول بقرار من الحكومة كما سلف باطل
وسلطة لا تملكها الحكومة بل ولا يجوز للجان الانتخابات تنفيذ القرار لمخالفته للقانون، كما لا يجوز بأي حال ترك نقل الأسماء التي شهدتها بعض الجداول، "وتبين مغايرتها للواقع والحقيقة" دون تصحيحها بمرسوم بقانون لا بقرار باطل".
وإذ طالب السعدون بإلغاء الجداول التي طالها التغيير وتحرير جداول جديدة تضم جميع من تتوافر فيهم شروط الانتخاب وفقا لسجلات المعلومات المدنية "السجل المدني"، أكد ضرورة العمل على ألّا يؤدي أي فعل إلى شرعنة لباطل ومكافأة لمن قام بالعبث بالدوائر الانتخابية.
وقال: "توقعت أن يتم التعامل مع قضية نقل الأسماء التي شهدتها بعض الجداول ـ وتبين مغايرتها للواقع والحقيقة، أن تُعاد إلى دوائرها مجدداً بحسب ما تظهره العناوين على البطاقات المدنيةـ فهو تأكيد رسمي "لما لحق بالجداول"، من عبث، وتصحيحها بعد حل المجلس واجب دستورياً بمرسوم بقانون".
على خط مواز، وفي إطار ترتيبات إجراء الانتخابات، كشفت مصادر مطلعة لـ"السياسة" عن تشكيل لجنة قضائية لفحص طلبات المرشحين للانتخابات برئاسة المستشار في محكمة الاستئناف عادل الدوسري.