السعدون: بنوكنا الأفضل أداءً بالمنطقة بدعم سياسة "المركزي" الحصيفة

* تراجع الكويت في مؤشرمدركات الفساد نتيجة الإدارة غير الجيدة
* 225 تريليون دولار حجم الديون السيادية والخاصة حول العالم

نظمت شركة رساميل للاستثمار ندوتها السنوية حول توقعات الاقتصاد العالمي واستراتيجيات الاستثمار في عام 2020، وذلك بمشاركة رئيس مجلس ادارة شركة الشال للاستشارات الاقتصادية جاسم السعدون و المستشار الاستثماري في شركة رساميل للاستثمار روبرت أسبن، ونائب الرئيس التنفيذي لإدارة الاستثمارات البديلة في رساميل للاستثمار دخيل عبدالله الدخيل، بالإضافة الى عدد من المستثمرين والمهتمين بالاقتصاد المحلي والعالمي. في البداية، قال جاسم السعدون: ان بيئة الأعمال في الكويت هي البيئة الرئيسية الوحيدة التي لم تحقق أي اختلاف بين العام الماضي واليوم، مشيراً الى أن الأوضاع المالية والاقتصادية لم تتغير، بل تخلفت الكويت عن دول التعاون خلال الـ10 سنوات الماضية على صعيد الاقتصاد الكلي، فبعد أن كانت تساهم بنحو 12.5%من حجم اقتصاد دول التعاون للفترة 2001 – 2007، أصبح نصيبها 8.6% فقط في 2018 فاقدة نحو 31%من مساهمتها بالاقتصاد الخليجي.
ويضيف ان الأداء الاقتصادي التاريخي غير الموفق للكويت، يأتي نتيجة استمرار القطاع العام عالي التكلفة ضعيف الإنتاجية في الهيمنة على أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة الى هيمنة النفط، والذي ظل يساهم بمعدل 54.2% بالناتج المحلي خلال الـ 10 سنوات الماضية، وهو عكس ما تهدف إليه خطة التنمية ومساعي تنويع الدخل.
وعلى الرغم من عدم تقدم بيئة الأعمال بالكويت، إلا أن السعدون أكد على أن قطاع البنوك الكويتي يظل القطاع الاقتصادي الأقوى أداءً بالكويت ودول المنطقة، وذلك بفضل متانة الوضع المالي للبنوك الكويتية وحصافة بنك الكويت المركزي في إدارة القطاع، مشيراً إلى ان هذا القطاع يمكن استغلاله لتعزيز إداء وقوة الاقتصاد الكويتي خلال السنوات المقبلة.

أرقام الميزانية
وحول أرقام ميزانية الكويت اضاف السعدون أن أرقام النفقات العامة باتت متضخمة وغير مرنة، حيث تضاعفت إجمالي النفقات العامة 5.5 مرات خلال آخر 20 عاماً، فيما تلتهم الأجور والدعوم نحو 71% من الانفاق، والمتبقي لا يكفي للارتقاء بمستوى التعليم أو الخدمات الصحية أو البنى التحتية.
وأشار الى أن الرواتب والدعوم يستهلكان 124.2% من الإيرادات النفطية المقدرة بالميزانية، ونحو 108.5% من إجمالي الإيرادات العامة، وهو وضع استدامته مستحيلة في ظل تدفق الشباب الكويتي المحتمل بأعداد كبيرة إلى سوق العمل، حيث يتوقع دخول نحو 450 ألف نسمة لسوق العمل بالكويت خلال الـ15 عاماً المقبلة، وما لم تبدأ جراحة عاجلة لمعالجة هذه الاختلالات، من المؤكد أن ميزان العمالة سيواجه فجوة بطالة كبيرة.

الاستدانة والعجز
وتحدث عن العجز المالي بالميزانية، حيث يقول: إن عجز الحكومة عن تبني أي سياسة إصلاح مالي حقيقي أدى لشراء الوقت بتمويل العجز بالسحب من أصول الاحتياطي العام السائلة، وأصبحت تلك الأصول على وشك النفاذ، وفقا لتقرير الأسبوع الماضي لبعثة صندوق النقد الدولي.
ويضيف ان الحكومة العاجزة عن أي إصلاح، تعول على تمرير مشروع دين عام ضخم ليمكنها من تجنب تبني سياسات إصلاح حقيقي، وتضيف إلى أمراض البلد مصيدة الديون السيادية، والاقتراض في واقعه سحب غير مباشر من احتياطي الأجيال القادمة وبداية تقويض لوضع البلد الائتماني.

الاقتصاد العالمي
واضاف ان بيئة العمل في العالم اليوم أصبحت أقل تشاؤماً من الأعوام السابقة، وذلك بسبب انخفاض بعض المخاطر على الساحة العالمية، سواء كانت على مستوى الحرب التجارية، أو على مستوى حسم الموقف البريطاني بالخروج من الاتحاد الأوروبي مهما كانت تبعاته، مما انعكس بالإيجاب على توقعات أداء الاقتصاد العالمي مع الاقرار ببقاء مستوى المخاطر مرتفع.

ارتفاع الديون
وشدد على أن النمو المرتفع للاقتصاد العالمي أصبح تاريخاً لن يتكرر على المدى المنظور، مشيراً الى ان معدل النمو للاقتصاد العالمي خلال الـ10 سنوات الأولى من الألفية بلغ 4.4%، بينما تراجع هذا المعدل خلال الحقبة الثانية من الألفية الى 3.7%، فيما يتوقع النمو للعام الجاري عند 3.4%، وهو ما يشير الى ضرورة القبول ومعدلات النمو الموجب الضعيفة.
وأضاف السعدون أن حجم الديون السيادية والخاصة بالعالم بلغ مستوى 255 تريليون دولار حاليًا، وهو أكثر من ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد العالمي، وهو أمر يقيد السياسات المالية ويضعها تحت ضغوط الديون القياسية غير المسبوقة، لافتاً الى أن مستوى هذه الديون هو الأعلى بالتاريخ، ومن غير المستبعد انتهائها بأزمة مالية ما لم تعالج بسياسات نقدية ومالية حصيفة.

التحول بالوظائف
من جهته قال رئيس مجلس إدارة شركة رساميل للاستثمار د. فهد الراشد أن نوعيه الوظائف التي ستكون مطلوبة بالسوق خلال الحقبة المقبلة ستكون متغيرة بشكل كبير عن الموجودة حالياً، مشيراً الى ضرورة توجه الشركات للتكيف مع هذه المتغيرات من خلال استهداف القطاعات التي ستنمو بالمستقبل وتكون لها الصدارة، مشدداً على أن هذه الخطوة هي السبيل لبقاء الشركات واستمرارها.
وأضاف ان الشركات التي لن تتغير وتواكب هذه التطورات مبكراً سيكون مصيرها الخروج من السوق والانتهاء، لافتاً الى أن الوظائف المستقبلية سيتشارك بها الانسان و الروبوتات، بالإضافة الى دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحل محل العامل البشري في كثير من الأمور.
وتابع الراشد أن هناك نحو 60% من الوظائف القائمة حالياً لن تكون موجودة بعد 5 سنوات من الأن، مشيراً الى أن الشركات الكويتية مطالبة بمواكبة التغيرات العالمية، لخدمة الاقتصاد الوطني، ودعمه نحو التنوع والاستدامة.

الاسواق العالمية
من جانبه، قال المستشار الاقتصادي لشركة رساميل للاستثمار روبرت أسبن عن التغيرات التي حدثت في الاسواق العالمية: ان عدم اليقين حول الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والانتخابات الأمريكية القادمة والحوافز المالية يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد، مشيراً إلى أنه العوامل التي يمكن أن تؤثر على النمو هي انخفاض الإنفاق الرأسمالي من جانب الشركات، وانخفاض أسعار الفائدة، والظروف التي تدعم إنفاق المستهلكين.

الاستثمارات العقارية
من جانب آخر، تحدث نائب الرئيس التنفيذي لادارة الاستثمارات البديلة في شركة رساميل للاستثمار دخيل الدخيل عن أفضل السبل لاستثمار الأموال والمحافظة عليها من المخاطر، حيث قال إن اتجاه المستثمرين نحو القطاع العقاري خلال العام الماضي مازال قوي، موضحاً انه تم استثمار نحو 800 مليار دولار بالقطاع العقاري العالمي خلال عام 2019، مشيراً الى ان النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات كانت بالقطاع السكني.