السعدون: تكليف الشيخ محمد الصباح برئاسة الوزارة إنقاذ للكويت

* تحميل المواطن مسؤولية حُسن الاختيار وتصحيح المسار مستحق لكن لا يمكن أن نطلب ذلك في ظل التزوير الفاضح
* تهيئة الظروف المناسبة لحسن اختيار ممثلي الشعب في البرلمان من مسؤوليات رئيس الوزراء المقبل
* الترحيب غير العادي بالأسماء التي تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي لم يأت من فراغ
* قاطنو بعض المدن يخالفون القانون ويصوتون في أماكن غير دوائرهم الانتخابية بسبب تقاعس الحكومة عن تصحيح الأوضاع
* الأسماء التي طرحت إعلامياً وربما غيرها لم تتلوث ولم تكن لها علاقات مع رموز الفساد في البلاد
* ما تم تداوله من آراء أبداها الشيخ د.محمد الصباح أو إذا أردنا أن نسميها شروطاً إنما هي آراء أو شروط مستحقة
* على الرئيس المكلف مسؤولية غير عادية ومن حقه أن يضمن بأن تتاح له الفرصة ولا أتفق مع من يقول إن مهمته نظر الميزانية فقط
* أفضل ما يقدمه الرئيس المقبل الالتزام بخطاب سمو الأمير وتهيئة الأجواء التي تجعل الناخبين يتحملون مسؤوليتهم بعد إزالة "التزوير"

كتب - عبدالرحمن الشمري:


أكد رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون تقديره للأسماء التي طرحت خلال الفترة الأخيرة لتولي منصب رئاسة الحكومة الجديدة، منوها بالشيخ الدكتور محمد الصباح والشيخ أحمد النواف، معتبرا أن ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي، وما سمعه من خلال اللقاءات المباشرة لم يأت من فراغ، مؤكدا أن المواطنين يقدرون الأسماء التي لم تتلوث، ولم يكن لها علاقات مع رموز الفساد في البلاد.
وقال السعدون في حوار متلفز: إن "التكليف المقبل عقب الخطاب السامي التاريخي الأخير، يلقي على الرئيس العتيد مسؤولية غير عادية، لا سيما أن الخطاب حمل المواطنين مسؤولية حسن اختيار أعضاء مجلس الأمة المقبل".
وأشار إلى أنه بعد التعليق على الخطاب التاريخي لسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد والذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وبعد الاستماع ومتابعة ردود الفعل والترحيب غير العادي بالخطوات التي قيل إنها اتخذت فيما يتعلق بتكليف رئيس وزراء جديد، "ومن دون شك، فقد كان هناك ردود فعل على الأسماء التي المطروحة بوسائل التواصل؛ الشيخ د.محمد الصباح، والشيخ أحمد النواف، تلقي على المكلف منهما، كما هو متداول، أن المكلف الشيخ الدكتور محمد الصباح، تلقي عليه مسؤولية كبرى".

إنقاذ الكويت
ورأى السعدون أن هذا الترحيب الواسع من الناس الذي "تابعناه بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا من خلال اللقاءات التي كانت تتم مع الآخرين، لم يأت من فراغ، بل لأن الناس تقدر هذه الأسماء، وربما أيضا أسماء غيرها، لم تتلوث، إذ لم يكن لها علاقات مع رموز الفساد في الكويت"، معربا عن الاعتقاد أنه بعد الخطاب التاريخي، فإن تكليف الشيخ محمد الصباح قد يؤدي إلى إنقاذ الكويت مما هي فيه، و"أعتقد ان هذا التصور صحيح".
ومضى إلى القول إن "ماتم تداوله من آراء أبداها الشيخ د.محمد الصباح، أو إذا أردنا أن نسميها شروطا، إنما هي آراء مستحقة أو شروط مستحقة، لأن التكليف في هذه الفترة وبعد الخطاب التاريخي يلقي عليه مسؤولية، وعلى المكلف مسؤولية غير عادية ومن حقه أن يضمن بأن تتاح له الفرصة، لاسيما أنها صغيرة، لا أتفق مع من يقول إن مهمته فقط نظر الميزانية، بل أن التكليف جاء بعد الخطاب التاريخي الذي تضمن قرار حل المجلس بعد فترة زمنية وبعد أشهر معينة".
واستدرك قائلا: "لكن أيضا؛ إن الخطاب التاريخي، وتحميل الناس مسؤولية حسن الاختيار وتصحيح مسار العمل السياسي، وهو مستحق، لكن لايمكن أن يُطلب من الناس ذلك في ظل أوضاع فيها تزوير فاضح، وأقصد بذلك التسجيل في مختلف الدوائر الانتخابية".

ظروف الاختيار
وأضاف: "لذلك فإن رئيس الوزراء المكلف يتحمل مسؤولية تهيئة الظروف للناس لحسن اختيار من يمثلهم، ليمكن بعد ذلك أن يقال لهم إنهم لم يحسنوا الاختيار، وبالتالي أي إجراء يتخذ ضمن إطار الدستور والقانون أيضا يكون مبررا حينها".
ونبه إلى أنه في هذا الجانب بالذات؛ يريد أن يشير إلى قضية محددة وهي "في انتخابات 5 ديسمبر 2020 تقدمت الحكومة وفقا للمرسوم 159 بمشروع قانون لتعديل قانون الانتخاب الذي تحدث عنه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الأسبق (أنس الصالح) وقال إنه من تقديمه، لكن هذا القانون كان سيئا، لم يدر أنه بعدما قدم هذا المشروع وبعد الانتخابات، تقدم بعض النواب بتعديل على القانون لتصحيحه ولجعل الانتخابات تجري وفقا لما هو مدون ومسجل في الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وحين شعرت بعض الأطراف أن ماسعت له لن يتحقق، بل سيتحقق الالتزام بتطبيق القانون تحركت بسرعة".

تقاعس الحكومة
وذكر أن "الأغرب من ذلك أن الحكومة في 21 مارس 2021، أي بعد أشهر قليلة من تقديم مشروع تعديل القانون، تقدمت بمرسوم باسترداد مشروع القانون، والحكومة أيضا تقدمت بمشروع قانون بإضافة بعض المناطق التي - بكل أسف - عددها يمكن 10 أو 11، منها مدينتان كبيرتان "صباح الأحمد وجابر الأحمد"، وهي مأهولة، حيث أصبح قاطنو هذه المدن مخالفين للقانون، لأنَّهم يصوتون في أماكن غير دوائرهم الانتخابية، بسبب عدم تصحيح الحكومة لهذه الأوضاع".

مسؤولية عظمى
وأفاد بأن "الحكومة تقدمت بمشروع قانون في دور الانعقاد السابق، وأقرته لجنة الداخلية والدفاع في المجلس، واستطاع الذين لا يريدونه إيقافه، لذلك فإن المسؤولية على رئيس الوزراء المكلف كبرى وعظمى وتاريخية وليست صعبة".
وقال: "إن أفضل ما يمكن أن يقدمه رئيس الوزراء حاليا أن يلتزم فعليا بما ورد بخطاب سمو الأمير، وتهيئة الظروف التي تجعل من المواطنين الناخبين يتحملون مسؤوليتهم بعد ازالة كل مايمكن أن نسميه بالتزوير، والأمر بسيط، وذلك عبر تعديل قانون الانتخاب كما قدمته الحكومة، لكن ليس كما نص عليه بل بإلغاء الجداول الحالية، بجداول جديدة، تسجل الناس في دوائرها الانتخابية، كما هي مثبتة حاليا في المعلومات المدنية، وهي لديها سجل مدني صدر في قرار 677 لسنة 1990".


قرارات يجب على الحكومة الجديدة اتخاذها

رأى أحمد السعدون في حواره المتلفز أن على الحكومة اتخاذ مجموعة أمور لضبط عملية التزوير الانتخابية، بأن يكون التسجيل من خلال المعلومات المدنية، ويكون التصويت بالبطاقة المدنية، كما أن عليها إضافة المناطق غير المسجلة إلى الدوائر الانتخابية، فإذا فعلت، فسوف يسجل ذلك للحكومة القادمة، لأنها تكون بالفعل قد بدأت بتنفيذ ما ورد بالخطاب التاريخي.


للأمير سلطة مطلقة وعلى رئيس الوزراء السعي

أفاد السعدون خلال الحوار بأن هناك أمورا لا يملكها رئيس الوزراء، "لكن من واجبنا ان نطالبه بأن يعمل على أن تتحقق، فليس صحيحا وجود هذا العدد من المهجرين أو من الموجودين في الخارج أو الداخل عليهم قضايا الراي الذي كفله الدستور، صحيح هذا الأمر من السلطات المطلقة لسمو الأمير، لكن رئيس الوزراء يمكنه أن يسعى بذلك، ونتمنى ان يتحقق خلال الفترة المقبلة حين تشكل الحكومة".
وأضاف "لم يكن عندنا مهجرون أو سجناء رأي او "ملاحقون" رأي، أتمنى أن يكون هناك إجراء في هذا الأمر من خلال مسعى رئيس الوزراء فيه مع سمو الامير وسمو ولي العهد".


يجب منع الأعضاء والمرشحين من "الواسطة"

لفت السعدون إلى إن "هناك أمورا تستطيع أن تقوم بها الحكومة بمفردها من دون الرجوع لأي طرف، وتتعلق بتطبيق القانون، حيث يجب أن تلغى الواسطة، فالدستور نص في الفقرة الأخيرة من المادة 115 أنه لا يجوز لعضو مجلس الأمة التدخل في أعمال السلطة التنفيذية".
وشدد على أن "الواسطة يجب أن تمنع نهائيا، بحيث لا تمنع عن عضو مجلس الأمة وتترك لمن يريد أن يرشح نفسه، فإذا كانت نوايا الاصلاح صادقة فإن هذا قرار يتخذ من مجلس الوزراء، بتعميم على كل الوزارات وكل الوزراء بمنع الواسطة كليا، وحتى يكون المجلس قادرا على المتابعة، ويطلب من الوزارات كافة كشفا يوميا بكل الاتصالات لمعرفة من يتوسط، ومن الان عليها أن تمنع أي اتصال بأي جهة من أي شخص،سواء أمام عضواأو مرشحا، ليتوسط إلى الغير،ومن يراجع لنفسه فهذا حقه".
وقال: "خلي الناس تأخذ حقوقها من دون ان تضطر أن تلجأ إلى أحد، هناك من لا يقبل باللجوء لأحد ليتوسط لهم، يريدون الوصول إلى حقوقهم دون أن تتعدى على حقوق الآخرين".
وتابع: "اللي قاعد يصير لا يمكن أن يكون مقبولا، هذا الأمر حاليا يفترض أن يتبناه ويحمله رئيس الحكومة المكلف،ويقدمه لمجلس الأمة بعد تشكيل الحكومة، وهو إلى الآن الدكتور محمد الصباح، وهذا إذا صار نستطيع أن نقول إن الكويت بدأت بوضع أقدامها على الطريق الصحيح، ويصبح كل واحد يأخذ حقه من دون واسطة، ومن دون أن يعتدي على حقه شخص آخر بسبب الواسطة".
ومضى إلى القول: "بالإضافة إلى ذلك يصبح من حق السلطة من حق الناس، لما الناس لا تحسن الاختيار بعد أن هيئت جميع الظروف وألغي التزوير الفج والسيئ، ساعتها يقال للناس لم تحسنوا الاختيار، وتتخذ اجراءات تتوافق مع القانون والدستور، لكن ان استمرت هذه الامور كما هي حاليا أو وجدنا من يعترض عليها، مثلا إذا جاءت الحكومة وارادت أن تضع المسؤولية مسؤولية الدولة في تسجيل الناخبين وفقا لما هو مدون في سجلات المعلومات المدنية ووفقا لشروطها، إذا وجدت من يعترض على ذلك بغض النظر عمن هو، تاكد ان هذا من زمرة الفساد والمزورين بغض النظر ما اذا كان محسوبا على اي طرف، وهذا ما يجب أن يقوم به رئيس الوزراء المكلف سواء الشيخ محمد الصباح أو الشيخ احمد النواف أو غيرهما ممن لديهم نفس إصلاحي".


لا يمكن تصحيح المسار في ظل التزوير المتواصل

أكد السعدون أنه "بعد الخطاب أدركت أطراف الفساد أن الدور جاء على كل عناصر الفساد، لا يستطيعون مواجهة ما ورد من تعهد بالالتزام بالدستور، لا يستطيعون مواجهة مطالبة الناس بحسن الاختيار، لكن أرادوا خلق جو أن الحكومة الحالية تكتفي بمناقشة الميزانية وإجراء الانتخابات، لاأعتقد ان الكلام المنسوب لرئيس الوزراء "المكلف" بأن الميزانية تحتاج إلى مراجعة كلام صحيح، لكن يفترض أن يقول لا يمكن ان يكون هناك أي شيء قبل تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات".
وتابع: "أعتقد أن هذا التوجه موجود عند الجميع، وردور فعل الناس على طرح اسمي الشيخ محمد الصباح والشيخ أحمد النواف مشاعر حقيقية من الناس لأنهم لم يروا أنهما سبق لهما التحالف مع أي عنصر من عناصر الفساد".
وأعرب عن تمنياته بأن يكون تشكيل الحكومة بشكل سريع، وأن تكون مسؤولية الحكومة في المرحلة القادمة هي العمل على تحقيق ماورد في الخطاب السامي، فالالتزام باحكام الدستور واضح وصريح من سمو الأمير وسمو ولي العهد، لكن ما يخص الناس ودعوة الناس وتحميلهم المسؤولية، والطلب منهم أن يحسنوا الاختيار ويصححوا المسار، فإن ذلك يتطلب تصحيح الأجواء لهم، لا يمكن أن تطلب من الناس تصحيح المسار في ظل تزوير مستمر، وهو ما يجب أن ينتهي".


فرصة تاريخية أمام الكويت والمرحلة المقبلة من أسهل المراحل

شدد على أن "الفرصة أمام الكويت فرصة تاريخية، وأمام الحكومة القادمة فرصة، وليست كما يقال مرحلة صعبة، بل هي مرحلة من أسهل المراحل، بتهيئة الأجواء بعد قرار حل المجلس لإجراء انتخابات نزيهة.. ولا يمكن أن تكون بالتزوير سواء بالنقل الحاصل حاليا وهو غير مقبول، إذ رأينا بعض الأسماء المنقولة أمر مخز ومحزن، او بالتدخل الحكومي، عبر الواسطة، إذا فتحت الأبواب للمرشحين او النواب والتسهيل لهم".


لدينا القدرة والرغبة في الإصلاح... لكن!

أعرب السعدون في ختام حديثه عن أمله الكبير "بمرحلة جديدة في الكويت، تنتشل فيها البلد من الوضع الذي هي فيه، حتى توضع وبأسرع مما نتوقع على الطريق الصحيح، فلدينا جميع الإمكانات، وأهمها القوة البشرية، وهي متوفرة، ولدينا الإمكانات المادية، وهي متوفرة، ولدينا القدرة والرغبة بالإصلاح، لكن بعد محاربة كل الفاسدين على الساحة الكويتية".


القانون يُجرِّم "الفرعيات" رغم حالات "تبرئة" لثغرات بالنص

قال أحمد السعدون في موضوع الانتخابات الفرعية "إنه يجب أن تراعي الحكومة الجديدة التعديلات التي يفترض أن تقدمها، تزوير آخر في الانتخابات، وهي الانتخابات الفرعية،والتي يجرمها القانون، رغم وجود حالات تبرئة بسبب النصثغرات في النص".
وأضاف"ولذلك لا بد من استكمال معالجة القصور، وإغلاق الثغرة التي تؤدي للتبرئة من الانتخابات الفرعية، بحيث تجرَّم الانتخابات الفرعية بمختلف مسمياتها، متى ما أجريت، سواء أجريت قبل صدور مرسوم الدعوة للإنتخابات، هذا إذا كانت انتخابات عامة، أو قبل صدور قرار الدعوة إذا ما كانت انتخابات تكميلية".