السعدون رفع الجلسة الخامسة على التوالي لعدم حضور الحكومة

* المونس للنواف: إن لم تحضر الجلسة المقبلة فسأعلن عن استجوابك
* الحجرف: الحكومة تهرب من المواجهة لأن لديها "خمالاً" لا تريد كشفه
* العتيبي لرئيس الحكومة: مددنا يد التعاون من البداية ولم نرَ تجاوباً
* السويط: المادة (97) تشترط اكتمال النصاب فقط ولا اجتهاد مع نص

تابع الجلسة ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

بنصاب مكتمل، رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة العادية أمس إلى 21 مارس لعدم حضور الحكومة، وقال قبيل رفعها، تلقيت اتصالا من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، كما تسلمت رسالة مفادها انه (بصدور الأمر الأميري بتعيين سمو الشيخ أحمد النواف رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، ونظراً لأن سموه بصدد المشاورات لترشيح أعضاء الوزارة الجديدة تتقدم الحكومة بالاعتذار عن عدم حضور جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 7 و8 مارس).
وبعد رفع الجلسة شن عدد من النواب هجوما على الحكومة متهمينها بتعطيل الجلسات ومصالح المواطنين فيما ذهب آخرون إلى التلويح باستجواب رئيس الحكومة في حال استمر غيابها عن الجلسات.

استجواب النواف
وقال النائب خالد المونس: "بعد مرور الجلسة الخامسة التي يدعو لها رئيس مجلس الأمة تعتذر الحكومة عن الحضور وهذا ما جعل الجلسة تتعطل، وجلسات أخرى سابقة تعطلت، كان للنواب رأي سابق بأن جميع الجلسات يجب أن تعقد حتى لو لم تحضر الحكومة"، مشيراً إلى أنه إذا تم استرجاع التاريخ فسنجد أن الحكومات كان لديها حياء سياسي.
وذكر ان حضور الجلسات أصبح يستخدم كسلاح في يد السلطة التنفيذية لتعطيل أعمال السلطة التشريعية، مؤكداً أن ذلك أصبح عبثاً يجب أن ينتهي لاسيما أنه استمر لسنوات، حتى أصبح عرفاً دستورياً جعل مصير السلطة التشريعية بيد السلطة التنفيذية.
وأكد أن هناك نصا واضحا وقاطعا ويأتي من يأخذ بالعرف السابق، مبينا أن هذا الامر غير مقبول بتاتاً
وتابع قائلا: "قلنا في السابق بأنه لا عقد لجلسة إلا بصعود رئيس الوزراء المنصة، ثم جلسنا في أماكن الوزراء واختتمنا ذلك بالاعتصام بسبب التأخير في التشكيل، وقناعتي الشخصية تؤكد أن عقد الجلسة دون حضور الحكومة صحيح مائة بالمائة ولا تشوبه أي شائبة
وخاطب سمو الشيخ أحمد النواف رئيس الوزراء قائلا: "أنت ملزم بحضور الجلسة المقبلة التي أعلن عنها يومي 21 و22 مارس الجاري ولو منفردا، وإن لم تحضر ستكون المساءلة السياسية موجودة وسأعلن عن استجوابك

مرحلة صعبة
من جانبه، قال النائب فارس العتيبي: إن رئيس الوزراء لم يأت في بداية المجلس بفريق وزاري متجانس برغم تحذيرات ومطالب النواب، محملاً إياه مسؤولية تعطيل الجلسات ومصالح المواطنين، و مع استمرار تعطيل الجلسات ومصالح المواطنين وتعليق القضايا المهمة التي ينتظرها الجميع، فإن سمو الرئيس يتحمل مسؤولية هذا التعطيل ونتائجه.
وخاطب العتيبي رئيس الحكومة قائلا "مددنا يد التعاون منذ بداية المجلس ولم نر أي تعاون لأنك أتيت بفريق حكومي غير متجانس وبعض الوزراء غير المتعاونين، وهو ما سبب أزمة في البلد.

نهج سيئ
من ناحيته، قال النائب مبارك الحجرف: "اننا في مرحلة حرجة وحساسة ودقيقة من تاريخ الكويت، ويجب أن ننبه على أن الاستياء أصبح عارما وعاما عند جميع أبناء الشعب الكويت من جنوب الكويت إلى شمالها ومن شرقها إلى غربها".
وأكد الحجرف أن السبب الرئيس لهذا الاستياء هو النهج الحكومي السيئ، الذي لم يتغير عن النهج السابق، مشيراً إلى أن الجميع كانوا يعانون من تأخير التشكيل الحكومي والآن عدنا إلى المربع الأول.
و نبه الى أن مدة الأسبوعين هي المدة المحددة للتشكيل الحكومي، معرباً عن أسفه لأن ذلك لم يحدث، الأمر الذي يدل على هروب الحكومة من مواجهة المجلس.
واكد أن الحكومة تهرب من مواجهة المجلس لأن لديها (خمال) لا تريد أن تواجه المجلس، منتقداً استقالتها من أجل استجواب وزير في الحكومة، ليتم تعطيل مصالح أهل الكويت لمدة شهرين.
ورأى أن النهج نفسه لم يتغير وهذه رسالة سيئة تلقاها النواب، مبيناً أن التعطيل في التشكيل الحكومي أمر غير مبرر وغير مقبول وهناك خلاف دستوري واضح في هذا الأمر.
و لفت الى انه قدم طلب تفسير إلى المحكمة الدستورية لتفسير نص المادتين ( 97 و116)، ولم يحصل الطلب على موافقة مجلس الأمة وسقط، مضيفا "كانت وجهة نظري أن تحسم المحكمة الدستورية هذا الخلاف حتى لا نكون في مثل هذا الموقف".
وأوضح أن المادة ( 97) تتحدث عن صحة الانعقاد، فلا يصح انعقاد الجلسة إلا بوجود أغلبية أعضاء المجلس ولم تتحدث عن وزير أو نائب، مضيفا إن المادة ( 116 ) تتحدث عن طريقة الحوار في مجلس الأمة وما للوزراء من أحقية في الحوار في المجلس.
وقال: "لم يحز أي رئيس مجلس وزراء سابق على دعم شعبي مثلما حاز رئيس الوزراء الحالي، إلا أنه للأسف يفقده رويدا رويدا، وأجزم أنه فقد رصيده بالكامل لدى أعضاء مجلس الأمة ممثلي الشعب".
وحذر الحجرف النواف من انه ان لم يشكل حكومة ويحضر الجلسة المقبلة فسيكون وضعه خطيرا جدا، وما تبقى من رصيده لدى النواب سوف يستنفد، مضيفا" تعطيله للجلسات غير مبرر وهناك قضايا ينتظر المواطنون حلها".

استياء عارم
بدوره، لاحظ النائب حمد العبيد إنه وبعد تكرار تعطيل الجلسات وغياب الحكومة لخامس جلسة، فإن هناك استياء شعبيا ونيابيا كبيرا من التأخير المتعمد في تحقيق طموح المواطنين، رغم التفاؤل الذي ساد المشهد بداية الفصل التشريعي لوجود بوادر للعهد الجديد وهو عدم التدخل في انتخابات رئاسة المجلس واللجان، وتم شكر رئيس الوزراء على هذه البادرة، ولكن سرعان ما تغير هذا النهج وعادت الحكومة للنهج السابق.
وأكد العبيد ان اختيار الوزراء في الحكومة السابقة كان ضعيفاً جداً، وان سمو الشيخ احمد النواف اليوم بات أمام مفترق طرق ويتحمل المسؤولية كاملة بعد هذا التأخير المتعمد للمجلس والحكومة، لافتا الى انه بعد تكليف سمو الشيخ أحمد النواف بتشكيل الحكومة فهو مساءل أمام الشعب عن أي تأخير سيحدث لعدم تشكيل الحكومة أو حضور الجلسات وتعطيل البرلمان.
وأكد العبيد أن استقالة الحكومة لم تكن بسبب جلسة القروض ولا بسبب استجواب النائب مبارك الحجرف إلى وزير المالية ولم تكن بسبب استجواب النائبة جنان بوشهري إلى وزير الدولة براك الشيتان، انما كان بسبب عدم الانسجام الحكومي وخلاف داخل مجلس الوزراء وبآلية اتخاذ القرار في مجلس الوزراء.
ووجه العبيد رسالة إلى رئيس الوزراء قائلا: "لايزال في الوقت متسع وبإمكانك استعادة الرصيد والتأييد الشعبي الذي حصلت عليه أيام الانتخابات وبعد حل المجلس السابق بعد اتخاذك خطوات إصلاحية تجاه الفساد والمفسدين، أنت أمام فرصة تاريخية بأن تصحح مسار حكومتك فمن غير المقبول تكرار نفس الأخطاء بعد تجربتك ٤ أشهر
وطالب العبيد رئيس الوزراء بالإتيان بوزراء جدد ليس عليهم أحكام قضائية او شبهات انتهاك دستوري ولم يقعوا في أخطاء جسيمة ويكونوا وزراء رجال دولة، مشدداً على ضرورة تشكيل الحكومة خلال الاسبوعين المقبلين وحضور الجلسة المقبلة وإلا سيتحمل رئيس الوزراء المسؤولية.

حكومة سيئة
في الاطار نفسه، قال النائب ثامر السويط إن النص الدستوري لم يقيد صحة انعقاد الجلسات بحضور الحكومة، استنادا إلى نص المادة ( 97 ) التي تحدد بشكل مباشر صحة انعقاد الجلسات، محذرا من جهة أخرى سمو رئيس مجلس الوزراء من مواجهة استجواب إذا قدم تشكيلا حكوميا دون الطموح.
وبيّن أن المادة تشترط فقط لصحة انعقاد الجلسات حضور أكثر من نصف أعضاء مجلس الأمة، مؤكدا أن المادة 116 من الدستور التي تحدث عنها رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون من حيث السياق والمضمون تتعلق بحقوق وواجبات مجلس الوزراء، ووجوب تمثيل الحكومة داخل المجلس ولا تتعلق بصحة انعقاد الجلسات.
وقال السويط إن هذا الرأي يتطابق مع رأي الفقيه الدستوري عثمان عبدالملك، ولا اجتهاد مع وجود نص صريح
وخاطب سمو رئيس الوزراء قائلا: "ذلك لا يعني أن هؤلاء فقط هم السيئون بل معظم الحكومة السابقة كانت سيئة"، مضيفا "إذا لم تختر بشكل جيد وتأتي بحكومة تلبي طموحات الشعب الكويتي فأنت من سيصعد المنصة".
وأكد السويط انه "في جلسة 21 مارس إذا لم يأت رئيس الوزراء بحكومة تلبي طموحات الشعب الكويتي فسنتقدم باستجوابه