السعدون: محاولات المتضررين من النهج الإصلاحي لضخ الأموال في الدوائر ستستمر حتى يوم الانتخابات

جهود الحكومة واضحة في مكافحة شراء الأصوات لا سيما في الدائرتين الثالثة والخامسة

الانتخابات المنتظرة استثنائية بكل المقاييس وتأتي بعد مرحلة خطرة وحقبة فساد كبيرة

رئيس الوزراء السابق ارتكب خطيئة كبيرة لم يسبقه إليها أحد من أسلافه

كتب ـ عبد الرحمن الشمري:


فيما أشاد رئيس مجلس الامة الأسبق ومرشح الدائرة الثالثة أحمد السعدون بالخطوات الاصلاحية للحكومة حذر من أن هناك مخططا لضخ الأموال في الدوائر الانتخابية من خلال متنفذين ولابد للحكومة من التصدي لمثل هذه الممارسات التي يراد بها باطل. وقال السعدون ــ في ندوته الأولى التي أقامها بمناسبة افتتاح مقرة الانتخابي: "على الرغم مما يقال عن توجهات الحكومة لكبح جماح شراء الاصوات إلا أن جهودها كانت واضحة في مكافحة مثل هذه الظواهر وضبط مرتكبيها ورصد عمليات شراء لا سيما في الدائرتين الثالثة والخامسة، منوها بموقف نواب الامة الذين اعتصموا في مواجهة الفساد ومحاولات النيل من الدستور.

انتخابات استثنائية
ووصف الانتخابات بأنها "غير عادية بكل المقاييس"؛ إذ أنه لأول مرة بتــــــاريخ الحياة السياسية بالكويت يُتلى خطاب مــــن سمو الأمير ترِد به كل هذه التعهدات، واوضح ان الخطاب السامي وضع النقاط على الحروف ودشن مرحلة الاصلاح من خلال ماجاء به مــــــن مضامين تعبر عن إرادة الامة، معتبرا إياه خطابا تاريخيا بكل المقاييــــس ولامثيــــل له وقدم تعهدات تبشر بأن القادم أجمـــــل بالنسبة للكويت لاسيما على صعيد الاصلاح ومكافحة الفساد.
وذكر ـ في الندوة التي عقدت بعنون "أولويات المرحلة" ـ أن انتحابات 2022 استثنائية لا سيما، وانها جاءت بعد مرحلة مهمة وخطرة وحقبة فساد كبيرة من عمر الكويت شهدت تعطيل الدستور من خلال رئيس الوزراء السابق الذي ارتكب خطيئة كبيرة لم يسبقه اليها أحد من رؤساء الوزراء السابقين، وهي تأجيل الاستجوابات المزمعة، لكن نواب الامة لم يخذلوا الشعب وواجهوه وتصدوا له الى ان وقع بحقه عدم التعاون واستقال من منصبه ليأتي بعده عهد الاصلاح بقيادة سمو الشيخ احمد النواف.

حرمان المسيء
وانتقد القوانين المقيدة للحريات، وخص بالذكر قانون المسيء الذي لا مثيل له ولا حتى في اكثر الدول القمعية لانه لايوجد قانون في العالم يمنع انسانا من ممارسة دوره وحقه السياسي مدى الحياة فهذا يعتبر عزلا سياسيا.
وقال: نحن امام مسيرة جديدة فكل الخطوات التي اتخذت من الحكومة كمحاربة شراء الاصوات ومداهمة اماكن دفع الاموال في بعض الدوائر تؤكد على النهج الجديد الذي بدأ بتصحيح المسار.
واضاف السعدون: بعد الخطاب التاريخي السامي نتطلع الى ان تتغير الاوضاع مع النهج الجديد ولأول مرة اعلن تفاؤلي غير المسبوق لذلك نحن امام فرصة تاريخية لتثبيت الدستور الذي ظل صامدا امام كل محاولات تنقيحه للنيل منه ومن الارادة الشعبية، و بالرغم من تفاؤلنا بالنهج الاصلاحي الا ان الحكومة اذا اخفقت سنواجهها واذا تغيرت سنقول انها تغيــــرت وان ذلك غير مقبــــول ولا مشكلة لدينا فــــــــي ذلك وسنواجه أي مخالفات من خلال الدستور.
وكشف ان هناك اطرافا تضررت كثيرا من وقف الواسطة والنهج الاصلاحي الجديد الذي جاءت به الحكومة لا سيما من الجداول الانتخابية وهناك محاولات جادة لضخ الاموال في الدوائر الانتخابية وبشتى الطرق في الوقت الحالي وستستمر حتى اليوم الاخير للانتخابات لايصال مرشحيهم.
وأشاد السعدون بحكم محكمة الاستئناف بإلغاء قرار وزير الداخلية بشطب المرشح د. خالد شخير وإعادة قيده مع المرشحين، وقال: إنه حكم يستحق التقدير ونأمل أن ينال مثل كل من تم شطبه مع صدور حكم له برد الاعتبار وأن ينال مثله كل من طبق بحقه قانون المسيء بأثر رجعي بالمخالفة للدستور، متمنيا أن يسعى سمو الشيخ أحمد النواف لتحقيق أوامر سمو أمير البلاد بـالعفو، لمنع التكسب على حساب مجموعة صدرت عليهم أحكام بسبب رأي.


مواقف تاريخية

اكد السعدون ان النواب الذين رفضوا تأجيل الاستجوابات بعدما اعتبروه باطلا واستمروا بتقديم الاستجوابات ــ وكان احدها عن خطيئة تأجيل المزمع ــ يستحقون الشكر، مؤكدًا ان الخطاب التاريخي لسمو الامير الذي القاه نيابة عنه سمو ولي العهد اعلن عدم تدخل الحكومة في انتخابات الرئاسة واللجان والعودة الى اختيارات الشارع والى حسن الاختيار وهذا الخطاب ليس له مثيل.
واكد السعدون ان اعضاء محلس 2020 الذين اعتصموا كانوا نموذجا مهما في الدفاع عن الوطن والدستور والمكتسبات الشعبية ورئيس الوزراء السابق كان يريد احراجهم في قانون المتقاعدين لكنهم كانوا اقوياء في مواجة الفساد والدفاع عن الدستور وهذا اعطانا فرصة لمعرفة الاعضاء الوطنيين في المجلس السابق كما ان الدوائر الانتخابية في هذه الانتخابات تزخر بعدد من المرشحين الذين سيساهمون في رسم خارطة المجلس المقبل عند وصولهم.
في الاطار نفسه، اكد السعدون ان النواب الذين جلسوا في مقاعد الوزراء وصعدوا المنصة بهذه الاجراءات وضعوا رئيس الوزراء في موقعه الصحيح واكدوا انه لا يمكن أن يستمر في مخالفة الدستور، مشيرا الى اعلان 26 عضوا "عدم التعاون "
قبل جلسة التصويت وهذه سابقة لم تحصل في تاريخ الكويت.
واشار الى انه في 2016 ــ وبحسب تقرير رسمي صادر عن اللجنة البرلمانية ــ بلغ عدد المشاريع بقوانين 540 مشروعا لكن الانجاز كان صفرا، لكن في ظل الخطاب التاريخي السامي حكومة الاصلاح التي سهلت الطريق امام انتخابات
غير عادية، باتت المسؤولية على المواطنين لحسن الاختيار.