الثلاثاء 22 يوليو 2025
36°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
الاقتصادية

السعدون: مستوى العجز القياسي في الميزانية جرس إنذار للإدارة الاقتصادية والمالية للدولة

Time
الاثنين 26 يوليو 2021
السياسة
قال الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة شركة الشال للاستشارات الاقتصادية جاسم السعدون، أن البنك "المركزي" ليس كالبنوك التقليدية تماماً، فالبنوك المركزية التقليدية عادة ما يكون لديها هدفان تعمل على المواءمة بينهما هما النمو والتضخم، وهذا لا يحدث بالكويت، لذلك تتخلف هذه الوظيفة لدى "المركزي" بالكويت وتتقدم عليها وظيفة الاستقرار المالي، مضيفاً أن الاستقرار المالي بمعناه الضيق يعني استقرار القطاع المالي الذي تمثل البنوك نحو 80% منه.
وأضاف ان تقرير الاستقرار المالي تطرق إلى 3 تكاليف رئيسية الاولى فقدان البنوك لـ 52% من أرباحها، وزيادة القروض غير المنتظمة بنسبة 43% وتوجه زيادة الائتمان إلى الجانب الصحي، وهي أمور وقعت في عام سيئ جداً لم يتكرر منذ أكثر من 90 سنة مضت.
وحول الجانب الايجابي أكد السعدون أن هذه الامور الثلاث ليست سيئة كما بدت، فنحو 35% من الانخفاض في أرباح البنوك هو انخفاض في الارباح التشغيلية بينما النسبة المتبقية والبالغة 65% ما هي إلا مخصصات، وكما معروف فإن المخصصات جزء منها مستحق والجزء الاخر قد ينعكس كأرباح بالمستقبل، مضيفاً أن ارتفاع القروض غير المنتظمة من 1.5 إلى 2 مليار ما زال في حدود المحتمل ولا تبدو مقلقة، مضيفاً أنه حتى لو ارتفعت القروض غير المنتظمة إلى 5.9 مليار دينار فإنها تبقى في حدود المحتمل، إذ أن هناك ما يكفي من المخصصات لتغطيتها.
وزاد السعدون ان الوضع أفضل كثيراً مما تم ذكره في التقرير الاقتصادي، خاصة وأن أكثر من 66% من رهون البنوك ترتبط بالقطاع العقاري، حيث زادت سيولة العقار بنسبة 129% خلال النصف الاول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يؤكد أن العقار ما زال في مأمن ومريح للبنوك، كما أن 12% من رهونات البنوك هي بالاسهم ولو راجعنا مؤشرات البورصة خلال النصف الاول من العام الحالي لوجدنا زيادة في السيولة بنسبة 53% مقارنة بالفترة نفسها من 2020، كما ارتفع المؤشر العام للبورصة إلى15.2% مقارنة بانخفاض 18.3% في الفترة نفسها من العام الماضي.
لكن السعدون أبدى تخوفه من "الاستقرار المالي" بمعناه الواسع، متسائلاً إلى اي مدى يمكن أن يستمر الاستقرار المالي للقطاع في ظل الخوف من الاستقرار المالي للاقتصاد الكلي، مؤكداً أنه لا أحد يمكن أن يختلف عن المآل النهائي إن استمرت السياسات العامة للدولة في نفس الاتجاه.
وقال إن وصول مستوى العجز في الميزانية العامة للدولة إلى مستوى قياسي يفترض ان يكون بمثابة جرس إنذار للإدارة الاقتصادية والمالية العامة بالدولة، لكن ما نراه على أرض الواقع هو زيادة النفقات العامة إلى 23 مليار دينار (رقم قياسي) وكان العجز في البداية هو 12.1 مليار ارتفع اليوم إلى 13 مليار بعد رصد 19 مليون دينار لإسقاط القروض و 370 مليون دينار للخطوط الامامية، مضيفاً أن ربع مبلغ الـ 370 مليون لو أعطي للبنوك لاستطاعت إنقاذ قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكان لذلك 10 أضعاف الأثر الحالي على الاقتصاد.
آخر الأخبار