السعدون "مُتمسكاً بشرط حضور الحكومة": إذا اعتذرت فسأؤجل الجلسة إلى 21 الجاري

تمسك رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون بموقفه بشأن عدم عقد جلسات المجلس في حال لم تحضر الحكومة، وذلك التزاما بنص المادة (116) من الدستور، وما سار عليه المجلس منذ نشأته، ومنذ أول حالة حدثت بتاريخ 9 يناير 1968.
وقال السعدون في تصريح صحافي امس: إذا لم تحضر الحكومة جلسة غد الثلاثاء، ولم تعتذر سأؤجل الجلسة نصف ساعة، أما إذا اعتذرت عن عدم الحضور، سواء اكتمل النصاب، أو لم يكتمل، سأؤجل الجلسة للموعد اللائحي (21 مارس).
واضاف: "لم أجد في نص المادة (116) في أي من محاضر لجنة الدستور ما ورد في عجزها الوارد في الدستور في شأن وجوب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو بأحد أعضائها"، مؤكدا أنه بعدما حضر في المؤتمر الذي عقده النائب مبارك الحجرف في عام 2021، وبعد أن اطلع على محاضر لجنة الدستور الموثقة والمودعة في المكتبة الوطنية في الكويت تحت رقم (004 لسنة 2013)، غرَّد بأن هذا النص الوارد في عجز المادة (116) من الدستور لم يرد في أي محاضر لجنة الدستور. وأكد أن من يملك حق التفسير جهة واحدة وهي المحكمة الدستورية وفق القانون 14 لسنة 1973، ونحن نسير فقط على ما سار عليه المجلس طوال السنوات الماضية.
ورحب السعدون بكل الملاحظات أو الإشارة إلى الوقوع بخطأ دستوري ولكن على أن يُقدم الدليل عليه، مبينا أن من يقوم بهذا الأمر يشكر في الحالتين إذا أصاب حتى يصحح الخطأ ويشكر عليه حتى إذا لم يصب لأنه اجتهد، مشددا على أنه دون الالتزام والتمسك بالدستور الذي نفتخر بأنه على الرغم من كل العثرات التي واجهها فإنه في 11 نوفمبر 2022 مرت عليه 60 عاما دون أن يطاله التعديل على الرغم من كل العثرات التي واجهها.
ودعا السعدون إلى احترام كل من يدعو إلى الالتزام بالدستور أيا كان موقفه حتى لو انتقد المواقف التي تحصل داخل مجلس الأمة لكن بشرط أن يقدم الدليل على قوله، مشددا على أن كل من يعلن التزامه بالدستور يخدم الكويت لأننا لا يجمعنا ولا يمكن أن يوحدنا ولا جعلنا نتمسك بكل شيء إلا الدستور الكويتي.