السعدون يتبنى قانوناً لحلٍّ شامل ونهائي لقضية "البدون" خلال سنة

* يكون الحل الشامل والنهائي بمنح الجنسية لمن تتوافر فيهم الشروط وفقاً لحاجة البلاد
* ضمان الحق في العمل والعلاج والتعليم والحصول على شهادات الميلاد وتوثيق عقود الزواج
* يعاقب بالحبس سنة وبغرامة ألف دينار كل من قدَّم بيانات أو مستندات أو وثائق غير صحيحة

تقدم رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون باقتراح بقانون في شأن وضع حل شامل ونهائي لجميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية، نص على ما يلي:
(المادة الأولى): تتولى وزارة الداخلية خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون حصر أسماء جميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية المسجلة لدى اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء، و مكتب الشهيد، و الهيئة العامة للمعلومات المدنية ممن أقاموا في الكويت سنة 1965 وما قبلها وفقاً للبند ثالثًا من القانون رقم 21 لسنة 2000، وبكشف منفصل لكل منها على حدة.
(المادة الثانية ): يمنح كل من ورد اسمه في الحصر المنصوص عليه في المادة السابقة بطاقة مدنية صالحة لمدة وفقاً لما يجري به العمل لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ويجوز تجديدها إلى حين البت في وضعه بصورة نهائية وفقاً لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون.
(المادة الثالثة): على وزارة الداخلية أن تنشر في الجريدة الرسمية خلال ستة شهور من انتهاء المدة المحددة في الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون، أسماء جميع من تم حصرهم وفقاً لأحكام البنود (1و2و3) من الفقرة ذاتها كل جهة على حدة وخاصة وفقاً لأحكام البند (3) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون، مرتبة وفقاً للأحرف الهجائية مع بيان الرقم المدني لكل منهم.
(المادة الرابعة): لكل كويتي بلغ سن الرشد وفقاً لأحكام القانون أن يقدم ما لديه من اعتراض في وثائق رسمية معتمدة وغير مزورة صادرة من دولة تعترف بها الكويت تقر أن حامل هذه الوثيقة من رعاياها وتقر الكويت أن حامل هذه الوثيقة قد دخل الكويت بشكل مشروع عن طريق أحد المنافذ الرسمية وذلك في شأن كل من نشرت أسماؤهم وفقاً لأحكام البند (3) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون، وتحدد وزارة الداخلية آخر موعد لتقديم الوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة وكيفية تقديمها، على ألا يتعدى تقديمها ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الأسماء في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
(المادة الخامسة): تلتزم الحكومة بوضع حل شامل ونهائي خلال سنة واحدة من تاريخ نشر الأسماء في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كما تلتزم بوضع حل شامل ونهائي خلال مدة يحددها مجلس الوزراء تبدأ من تاريخ نشر الأسماء في الجريدة الرسمية، ويكون الحل الشامل والنهائي بمنح الجنسية الكويتية لمن تتوافر فيهم شروط منحها وفقاً لحاجة البلاد وما يحقق المصلحة العليا للوطن من دون أن يعني ذلك منحها لجميع المخاطبين بهذه المادة.
(المادة السادسة): يتمتع جميع من تم حصرهم وفقاً للمادة الأولى من هذا القانون وإلى أن يتم تحديد وضعهم النهائي وفقاً لأحكام المادة السابقة بالحقوق التالية: الحصول على شهادات الميلاد والوفاة، وتحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الإرث وكل ما يتعلق بالأحوال الشخصية، ورخص القيادة بجميع أنواعها، والحق في العمل، والحق في العلاج، والحق في التعليم، وأي خدمات أخرى يقررها مجلس الوزراء بنا ًء على عرض وزير الداخلية، وذلك كله مع مراعاة أحكام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها.
(المادة السابعة): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات أو مستندات أو وثائق غير صحيحة للجهات المختصة أو أدلى ببيانات غير صحيحة أمامها بقصد الاستفادة من أحكام هذا القانون سواء لنفسه أو للغير.
(المادة الثامنة): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
(المادة التاسعة): يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وقال السعدون في المذكرة الإيضاحية: إن قضية المتقدمين للحصول على الجنسية الكويتية على اختلاف تنوع ما أطلق عليهم من مسميات مثل (غير محددي الجنسية) أو (البدون) أو (غير كويتي) كانت و لا تزال واحدة من القضايا الحساسة التي لم تتوقف المناداة والدعوة إلى ضرورة الإسراع بحسمها وعدم تركها معلقة من غير حل جذري تراعى فيه أولاً المصلحة العليا للوطن التي جسدها الدستور والقوانين المعمول بها، ويبتعد عن أي حلول عشوائية قد تؤدي إلى حرمان صاحب الحق في الجنسية الذي انتظر طويلاً ولا يزال ينتظر الحصول عليها، بينما يكافأ بمنحه الجنسية الكويتية من لا حق له فيها.
واشار الى سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد -طيب الله ثراه- الذي قال عندما كان ولياً للعهد ورئيساً لمجلس الوزراء في بيان لسموه بتاريخ 24 يونيو 1974 "إن عدم شعور بعض المواطنين بالمسؤولية - عن غرض أو مجاملة - أدى إلى أخطاء في تطبيق قانون الجنسية فلم يحصل عليها بعض مستحقيها بينما حصل عليها بعض من لا يستحقونها ممن سعوا إليها بدافع من المطامع الشخصية أو المادية، من دون أن تكون لهم جذور تربطهم بالبلاد الأمر الذي يوجب علينا وضع حد لهذه الأخطاء، لأن شرف المواطنة ليس غنماً أو كسباً مادياً، بل هو توكيد لمعنى الارتباط بالوطن، وللشعور الأصيل العميق بالولاء له، والاستعداد للتفاني في خدمته إلى أبعد الحدود حين تحتاج البلاد إلى ولاء أبنائها وتفانيهم في سبيلها.. فيجب على كل مواطن أن يدرك ما تفرضه عليه جنسيته، قبل أن يطالب بما تقرره له القوانين من مزايا".
واضاف: إذا كانت الحكومة قد قامت بمحاولات عدة لمعالجة أوضاع طالبي الجنسية الكويتية على اختلاف ما أطلق عليهم من مسميات، وكانت حلولا جزئية، قد تمت من خلال القوانين التي صدرت وسويت من خلالها أوضاع بعض أصحاب الطلبات فإن الأمر المؤكد هو أن هذه القضية المهمة والحساسة وما اتخذ في شأنها من إجراءات لا تزال بعيدة عن الحل الجذري ما يستدعي البدار إلى العمل من دون أدنى تأخير لوضع حل شامل ونهائي لهذه القضية. واردف قائلا "إذا كان السعي إلى وضع مثل هذا الحل لا يعني أبداً منح الجنسية الكويتية لكل من طلبها وإنما يجب أن يخضع ذلك لمبادئ ومرتكزات يتولى وضعها مجلس الوزراء يراعي فيها أولاً المصلحة العليا للوطن وأمنه واستقراره بالإضافة إلى مراعاة كل صاحب حق إذ لا شك أن بعض الفئات تستحق أن تبحث أوضاعها على وجه السرعه والبت فيها بعد استيفاء الخطوات التنفيذية كافة المقررة في هذا الشأن".