السعدون يتقصى أعمال المجالس واللجان العليا وقرارات إنشائها

وجه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان ، قال فيه : إن " على مدى سنوات ، أنشئت لجان عليا ومجالس ولجان أخرى تختص بشؤون مختلفة، ورغبة في معرفة أعداد هذه المجالس واللجان يرجى الإفادة بأسماء جميع هذه المجالس واللجان وقرارات إنشائها وعدد أعضاء كل منها".
كما وجه السعدون 4 أسئلة إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي ، طلب في أولها إفادته بجميع القرارات الصادرة لتنفيذ الباب الثالث (مكرراً) من القانون رقم ( 47 ) لسنة 1993 بما في ذلك أي تعاقد مع الجهات الاستشارية كما ورد في الخطة السنوية ( 2013 – 2014 ) أو أي إجراء يتعلق بتأسيس شركتي مشروعي المطلاع والخيران وتخصيص أسهمهما وطرح النسبة المقررة في القانون بالمزايدة وذلك قبل إلغاء الباب بموجب ما ورد في المادة الرابعة من القانون رقم 113 لسنة 2014.
وفي السؤال الثاني ، استفسر عما أنجزته اللجنة الفنية التي نص عليها البند ( 10 ) من المادة ( 4 ) من القانون رقم 47 لسنة 1993 للعمل على توفير البدائل المخصصة لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي وتطوير آلياته وأنماط العمل المخصصة لتنفيذ المشاريع ، مع تزويده بصور من قرار أو قرارات تشكيلها واللجان المتفرعة عنها - إن وجدت - مشفوعاً بتقارير تفصيلية عن كل ما قدمته هذه اللجان منذ إنشائها حتى الآن، وبيان بما حددته اللائحة التنفيذية، في شأن سائر ضوابط العمل باللجنة.
كما سأل عما قامت به المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتنفيذ المواد ( 5 و6 و7، ومادة 11 البند 6، ومادة ( 27 ) مكرر( ز ) من القانون رقم ( 113 ) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية
أخيرا طلب السعدون الافادة بجميع القرارات الصادة لتنفيذ القانون رقم (45 ) لسنة 2007 بما في ذلك أي تعاقد مع جهة استشارية كما ورد في الخطة السنوية الرابعة ( 2013 – 2014 ) ا أو أي إجراء يتعلق بتأسيس شركة المشروع وتخصيص أسهمها وطرح النسبة المقررة في القانون بالمزايدة وذلك قبل إلغاء مضمون الباب الرابع مكرراً بموجب ما ورد في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 2016 ، وكذلك بجميع الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية بعد الإلغاء ، موضحاً بذلك أي تكاليف تحملتها الدولة ومقدارها، وصور من العقود - إن وجدت.