السعدون يسأل الكندري عن أسباب تراجع الكويت في مؤشرات مدركات الفساد

استفسر عن تنفيذ مشروع الحوكمة

وجه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري.
واشار السعدون في مقدمة سؤاله الى توقيع مجلس الوزراء في فبراير 2008 مذكرة تفاهم مع البنك الدولي لمساعدة المجلس في إجراءات الشفافية والحوكمة ومكافحة الفساد، واصدار قراره في 2008 بتشكيل فريق عمل متابعة تنفيذ مشروع الحوكمة ومكافحة الفساد ،
وقال: إن مجلس الوزراء وجه في سبتمبر 2009 بالإسراع في تنفيذ قرارات فريق عمل متابعة مراحل تنفيذ مشروع الحوكمة ومكافحة الفساد بالتعاون مع البنك الدولي، وكان مجلس مفوضي هيئة أسواق المال قد أصدر في 2013/6/27 القرار رقم (25) لسنة 2013 بشأن إصدار قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة.
ولفت الى انه وعلى الرغم من ذلك فإن ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي ارتفع إلى 55 في عام 2015، فإنه أخذ في التذبذب بعد ذلك حتى وصل في تقرير منظمة الشفافية العالمية لعام 2022 إلى 77، ونقلت كذلك جمعية الشفافية الكويتية عن التقرير السنوي في مؤشر مدركات الفساد العالمي للعام 2022 بتدني ترتيب الكويت 4 مراكز، حيث تراجعـت مـن المركـز 73 إلى 77 عالمياً، كما أشارت الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت (نزاهة) (في تغريدة منسوبة لها) عن المؤشر ذاته إلى حدوث هذا التراجع.
واوضح ان سؤاله يأتي بهدف معرفة إجراءات مجلس الوزراء التي وجهها في سبتمبر 2009 بالإسراع في تنفيذ قرارات فريق عمل متابعة مراحل تنفيذ مشروع الحوكمة ومكافحة الفساد بالتعاون مع البنك الدولي.
وطلب السعدون صورة ضوئية من القرارات المشار إليها لفريق متابعة تنفيذ مشروع الحوكمة ومكافحة الفساد، واخرى من جميع محاضر اجتماعات الفريق ، وثالثة من أي قرارات تنفيذية اتخذها مجلس الوزراء في شأن الحوكمة أو مكافحة الفساد – إن وجدت – ونتائجها ، وبيان أسباب التذبذب أو التراجع في المؤشرات على الرغم من خطوات وقرارات مجلس الوزراء المشار إليها، وما الإجراءات الفعالة لتنفيذ مشروع الحوكمة ومكافحة الفساد لانتقال الكويت إلى المكانة المتقدمة التي تسعى إليها وتستحقها؟