السعدون يقترح زيادة رواتب الكويتيين الخاضعين لـ"الخدمة المدنية"

لتحقيق المساواة مع نظرائهم في الجهات التي تعمل وفقاً لنظم وظيفية خاصة

تسري على جميع التعيينات الجديدة أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 مع الغاء المادة (39)

تقدم رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون بالاقتراح بقانون في شأن بعض الأحكام الخاصة بمرتبات الموظفين الكويتيين.
ونص القانون على أن " تُزاد مرتبات جميع الموظفين الكويتيين بالجهات التي تسري على العاملين بها أحكام قانون الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية وجدول المرتبات الملحق به، ولا ينظم شؤون توظيفهم نظام وظيفي خاص، بحيث يتساوى مرتب كل منهم مع متوسط المرتبات التي يحصل عليها نظراؤهم في الجهات الحكومية التي يخضع العاملون بها كلهم أو بعضهم لنظام وظيفي خاص. ويسري الحكم على من ينظم شؤون توظيفه نظام وظيفي خاص إذا كان المرتب الذي يتقاضاه يقل عن المتوسط المنصوص عليه في الفقرة السابقة. ويصدر مجلس الوزراء، بعد أخذ رأي مجلس الخدمة المدنية، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وتؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
وبحسب الاقتراح، تسري على جميع التعيينات الجديدة في الجهات الحكومية ـ اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ـ أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 والمرسوم الصادر في 4 ابريل 1979 المشار إليهما وبما لا يتعارض مع هذا القانون، وتُلغى المادة 39 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه، كما يلغى كل حكم في قانون عام أو خاص يتعارض مع هذا القانون.
وقال السعدون في المذكرة الإيضاحية للاقتراح: في 1979/‏4/‏4 صدر المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، الذي نص في مادته الثالثة على أن تسري أحكامه على الجهات الحكومية، وعلى الجهات التي تنظم شؤون الخدمة فيها قوانين خاصة فيما لم يرد بشأنه نص في هذه القوانين، وعرفت المادة الثانية الجهة الحكومية بأنها كل وزارة أو إدارة أو وحدة إدارية تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها.
وقد أكدت المادة الأولى من المرسوم، أنه لا يتضمن سوى المبادئ الأساسية للخدمة المدنية، وأحال ـ فيما عدا ذلك ـ إلى نظام الخدمة المدنية الذي يصدر بمرسوم، وصدر هذا النظام فعلا في 4 ابريل 1979 أي في التاريخ ذاته الذي صدر فيه قانون الخدمة المدنية، وكان مما تضمنه نظام الخدمة المدنية جدول الدرجات والمرتبات الشهرية للموظفين في الجهات الحكومية.
واضاف: ان الواضح من نصوص قانون الخدمة المدنية أنه كان يسعى إلى تحقيق العدالة في المرتبات بين مختلف الجهات
واشار الى انه خلال السنوات الماضية صدر العديد من الأنظمة الخاصة بالمرتبات تحت مسميات مختلفة، للعديد من الفئات، بعضها هيئات عامة ومؤسسات عامة وأخرى إدارات حكومية، كان من شأنها ظهور تباين صارخ في مستوى المرتبات (وما يرتبط بها من زيادات) بين جهة وأخرى، وحتى في داخل الجهة الواحدة بين مجموعة وظيفية وأخرى، وأصبح بعض الموظفين يحصلون على مرتبات أدنى بكثير مما يحصل عليها نظراؤهم على الرغم من تماثلهم أو تقاربهم في المؤهل وتاريخ الحصول عليه وأقدمية الخدمة والمستوى الوظيفي، وهو تفاوت أدى إلى عدم العدل والمساواة مع تماثل الظروف، وكذلك إلى عدم تكافؤ الفرص، الأمر الذي يعتبر عدم التزام بأحكام الدستور الذي نص على أن العدل والمساواة من دعامات المجتمع (المادة السابعة) وأن الدولة تكفل تكافؤ الفرص للمواطنين (المادة الثامنة)، لذا كان حريا بالمشرع أن يتدخل لمعالجة هذا الخلل الواضح في مستوى المرتبات.
واوضح ان الاقتراح يتبنى جملة من الاحكام الرئيسية، من بينها: زيادة مرتب الموظف الكويتي الذي يخضع لقانون الخدمة المدنية ولجدول المرتبات الملحق بنظام الخدمة المدنية بحيث يتساوى مرتبه مع متوسط المرتبات التي يحصل عليها نظراؤه الخاضعون لنظم وظيفية خاصة أياً كانت جهة عملهم (وزارة – إدارة حكومية – هيئة عامة – مؤسسة عامة - جهة ملحقة - جهة مستقلة)، وكذلك بالنسبة للموظف الذي يخضع لنظام وظيفي خاص إذا كان مرتبه أقل من المتوسط المشار إليه في (المادة الثانية).