السعدون يُنعش الآمال بحل "البدون"

* اتصالات عُليا تناولت الهجوم "غير المُبرر" والتصعيد ضد الجهاز المركزي لـ"البدون"
* الحسم لا يعني منح الجنسية لكلِّ من طلبها ويخضع للحاجة ولمصالح الكويت العليا
* الحقوق المدنية والاجتماعية لأصحاب الطلبات مصونة بقوة القانون

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

مدعوماً بضوء أخضر من دوائر القرار، وتأييد نيابي واسع، تقدم رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون باقتراح بقانون تضمن رؤيته لما وصفه ب"الحل الجذري والشامل" لمشكلة "البدون"، خلال سنة واحدة، على أن يبدأ الفرز "العاجل" لطلبات الجنسية المسجلة في اللجنة العليا للجنسية لمجلس الوزراء ومكتب الشهيد وهيئة المعلومات المدنية.
وفيما أبلغت مصادر ثقة "السياسة" بأن اتصالات على مستوى عال جرت إثر التحركات الأخيرة التي شهدت تصعيداً وهجوماً "غير مبرر" على الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية، وتأكيدها دعم ما انتهى إليه هذا الجهاز من نتائج مهمة، شددت على ان التجنيس قرار سيادي وليس بيد "الجهاز"، معربة عن أملها في أن يمضي اقتراح السعدون في طريقه نحو تحقيق الحل المأمول لقضية استعصت على الحل عقودا كثيرة.
من جهة أخرى، وصفت مصادر نيابية اقتراح السعدون بأنه "مخرج سياسي لحماية الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وتخفيف الضغط عنه"، عبر القاء ملف البدون في مرمى الحكومة التي باتت أمام خيارين، فإما أن تتعاطى مع الاقتراح وفق مقتضياته، وإما أن تترك القضية تتفاقم ويصعب حلها للأبد.
إلى ذلك، ينص الاقتراح الذي قدَّمه السعدون على أن تتولى وزارة الداخلية خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بالقانون حصر أسماء جميع طلبات الحصول على الجنسية، ويمنح كل منهم بطاقة مدنية صالحة يجوز تجديدها إلى حين البت في وضعه بصورة نهائية، على أن تنشر في الجريدة الرسمية خلال ستة شهور من انتهاء مهلة السنة أسماء جميع من تم حصرهم.
وبحسبه أيضا، فإن "لكل كويتي بلغ سن الرشد أن يقدم ما لديه من اعتراض في وثائق رسمية معتمدة وغير مزورة صادرة من دولة تعترف بها الكويت تقر أن حامل هذه الوثيقة من رعاياها وتقر الكويت أن حامل هذه الوثيقة قد دخل الكويت بشكل مشروع عن طريق أحد المنافذ الرسمية".
ويلزم الاقتراح الحكومة بوضع حل شامل ونهائي خلال سنة واحدة من تاريخ نشر الأسماء في الجريدة الرسمية، كما تلتزم بوضع حل شامل ونهائي خلال مدة يحددها مجلس الوزراء تبدأ من تاريخ نشر الأسماء في الجريدة الرسمية، ويكون الحل الشامل والنهائي بمنح الجنسية الكويتية لمن تتوافر فيهم شروط منحها وفقاً لحاجة البلاد وما يحقق المصلحة العليا للوطن من دون أن يعني ذلك منحها لجميع المخاطبين بهذه المادة.
ويضمن الاقتراح الحقوق المدنية والاجتماعية للمخاطبين فيه كشهادات الميلاد والوفاة والحق في العمل والعلاج والتعليم ورخص القيادة وتوثيق عقود الزواج.
وأكد السعدون في اقتراحه ان قضية المتقدمين للحصول على الجنسية الكويتية على اختلاف تنوع ما أطلق عليهم من مسميات مثل (غير محددي الجنسية) أو (البدون) أو (غير كويتي)، واحدة من القضايا الحساسة التي لم تتوقف المناداة والدعوة إلى ضرورة الإسراع بحسمها وعدم تركها معلقة،وبما يراعي المصلحة العليا للوطن ويبتعد عن أي حلول عشوائية قد تؤدي إلى حرمان صاحب الحق في الجنسية.
وأضاف: ان السعي إلى وضع مثل هذا الحل لا يعني أبداً منح الجنسية الكويتية لكل من طلبها وإنما يجب أن يخضع ذلك لمبادئ ومرتكزات يتولى وضعها مجلس الوزراء يراعي فيها أولاً المصلحة العليا للوطن وأمنه واستقراره بالإضافة إلى مراعاة كل صاحب حق.