السعودية... 32 % من إيرادات العام الحالي غير نفطية

الفالح: سنُضاعف إنتاج الغاز وخطة طاقة شمسية
بـ200 غيغاواط

التويجري: الاستثمارات الأجنبية زادت 110 % إلى 13 مليار ريال في 2018


الرياض - وكالات: بعد إقرار مجلس الوزراء السعودي أضخم ميزانية عامة في تاريخ المملكة، أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن الإصلاحات الاقتصادية في البلاد تسير "بخطى ثابتة".
وشدد ولي العهد السعودي، في كلمته على أن بيان الميزانية العامة للعام المالي المقبل يعكس مدى حرص حكومة المملكة على تبني أعلى معايير الشفافية والإفصاح المالي، مبديا التزام قيادة المملكة بالعمل على توفير المزيد من الخدمات وتحسين جودة الحياة والاستثمار في البنية التحتية.
وذكر الأمير محمد أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في الاقتصاد تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف مشروع "رؤية المملكة 2030"، مضيفا: "تواصل الميزانية رفع كفاءة الإدارة المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية".
وتوقع ولي العهد أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العام المقبل إلى 2.6%، فيما من المتوقع أن تصل الإيرادات غير النفطية إلى 313 مليار ريال، مشددا على أن قيادة البلاد ماضية في تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية.
وتابع أن الإنفاق الاجتماعي يمثل نحو 42% من جملة النفقات في الميزانية، مؤكدا أن الحكومة استمرت في اتباع سياسة التوازن بين إصدارات الدين والسحب من ودائع الحكومة والاحتياطي العام.
وبالنظر إلى بعض أرقام ميزانية السعودية 2019 بالتفصيل، بدءاً من الإيرادات التي بلغت فعلياً في 2018 حوالي 895 مليار ريال، فقد شكلت الإيرادات النفطية 32% منها أي 287 مليار ريال.
ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات غير النفطية في ميزانية 2019 إلى 313 مليار ريال تماشياً مع توجه الحكومة لتنويع الاقتصاد واستمرار تطبيق البرامج والمبادرات المعلنة.
كذلك بدأت السعودية بتحصيل الضرائب في 2018 ضمن استمرارها في تنفيذ برامج الإصلاحات الهيكلية، حيث بلغت إيرادات الضرائب 166 مليار ريال أي نحو 19% من إجمالي الإيرادات الفعلية لهذا العام.
ومن المتوقع أن تواصل الارتفاع حتى تتجاوز 200 مليار ريال في 2021،أما بالنظر إلى إيرادات المقابل المالي على الوافدين فمن المتوقع أن ترتفع من 28 مليار ريال تحققت هذا العام إلى 56.4 مليار ريال في 2019.
يأتي ذلك ضمن مبادرة لتشجيع توطين الوظائف من خلال سد فجوة التكلفة بين العاملين الوافدين والسعوديين في القطاع الخاص.

مشروع ضخم للطاقة الشمسية
بدوره قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ان السعودية بدأت تنفيذ اتفاق مع صندوق رؤية التابع لمجموعة سوفت بنك لاتاحة طاقة شمسية بقدرة 200 ميغاوات في المملكة.
وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي اتفق على استثمار 45 مليار دولار في صندوق التكنولوجيا العملاق لشركة سوفت بنك ويعكف الطرفان مع اخرين على عدد من المشاريع الضخمة في صناعة الطاقة الشمسية بتكلفة تصل الى مليارات الدولارات.
وقال ان صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص سيمولان مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة.
واضاف الفالح ان شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية ستضاعف انتاج الغاز وتوافره على مدى العشر سنوات القادمة.

5 قطاعات للخصخصة
الى ذلك قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري امس الاربعاء ان الاستثمارات الاجنبية في السعودية ارتفعت في 2018 لاكثر من مثليها الى 13 مليار ريال (5ر3 مليار دولار).
وقال ان الاستثمارات الاجنبية في 2018 زادت 110 بالمئة على أساس سنوي.
وقال التويجري ان هناك خمسة قطاعات في الاقتصاد جاهزة للخصخصة خلال الربع الاول من 2019.
وفي أبريل قالت الحكومة انها تسعى لجمع ما بين 35 و40 مليار ريال من الايرادات غير النفطية عبر برنامجها للخصخصة بحلول 2020 وخلق ما يصل الى 12 ألف فرصة عمل. ويصر ولي العهد الامير محمد بن سلمان على أن خطة الطرح العام الاولي المتعطلة لاسهم في شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية ستمضي قدما.
ويدرج المسؤولون السعوديون الشراكات بين القطاعين العام والخاص لبناء وتشغيل مرافق البنية التحتية الى جانب بيع الاصول في تعريفهم للخصخصة.
و اضاف من المتوقع أن تبدأ البطالة في التراجع في العام المقبل عن 9ر12 بالمئة حاليا وهو أعلى معدل بطالة مسجل في تاريخ المملكة، وأضاف الرقم 9ر12 بالمئة نتوقع أن يبدأ بالتراجع من 2019.
وذكران هناك ما بين 300 و400 ألف شخص يدخلون سوق العمل سنويا مضيفا أن نسبة المواطنين السعوديين في سوق العمل حاليا 42 بالمئة.

رسوم الوافدين
بدوره قال وزير المالية محمد الجدعان خلال نفس المؤتمر انه لا توجد نية لتغيير الرسوم المفروضة على الوافدين، حيث تفرض الحكومة رسوما على تعيين الوافدين واستخراج تأشيرات الاقامة لعائلاتهم ومن المقرر زيادتها العام القادم في اطار سياسة لتشجيع توظيف المواطنين بدلا من الاجانب. ويضغط القطاع الخاص من أجل تأجيل زيادة الرسوم.
وأفادت وثيقة خاصة بالميزانية أن من المتوقع أن تحقق زيادة الرسوم ايرادات تصل الى 4ر56 مليار ريال في 2019 ارتفاعا من 28 مليار ريال في العام الحالي.
وأضاف الجدعان دون اسهاب أن أسعار الوقود تخضع لمراجعة دورية لكن لا توجد نية لزيادة أسعار الطاقة في 2019. وبموجب السياسة المعلنة سابقا فان أسعار الوقود المحلية مثل البنزين والديزل والكيروسين قد تزيد في 2019.