السعودية: السجن لأمير وضباط وموظفين حكوميين بتهم فساد

الرياض، عواصم - وكالات: أصدرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، أحكاما قضائية إبتدائية ونهائية قطعية بحق عدد من الضباط وموظفي الحكومة، وأحد أفراد الأسرة الحاكمة في قضايا فساد، كانت الهيئة حققت بها خلال الفترة الماضية وأحالت مرتكبيها إلى المحكمة الجزائية بالرياض.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، 16 حكما قضائيا أصدرتها الهيئة، تتضمن أحكاما مختلفة بحق مرتكبي أبرز القضايا الجنائية، التي كان أولها حكم ابتدائي بإدانة أمير موظف في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والحكم بمعاقبته بالسجن سنتين وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال.
كما صدر حكم ابتدائي بإدانة قائد أحد القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية برتبة لواء، بالتزوير وسوء الاستعمال الإداري واستغلال النفوذ الوظيفي، ومعاقبته بالسجن ثماني سنوات وغرامة 160 ألف ريال.
وشملت الأحكام، كذلك، إدانة ضابط برتبة عميد يعمل في قطاع أمني مختلف تابع لوزارة الداخلية، بالاشتراك مع اللواء المذكور في سوء الاستعمال الإداري والاشتغال بالتجارة، ومعاقبته بالسجن سنتين وغرامة 10 آلاف ريال.
كما شمل ذات الحكم إدانة ضابط برتبة رائد يعمل في ذات القطاع بالاشتراك بالتزوير وسوء الاستعمال الإداري، ومعاقبته بالسجن سنتين وستة أشهر وغرامة 100 ألف ريال.
وصدر حكم ابتدائي بإدانة قائد أحد القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية برتبة لواء، بالتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي، وتبديد المال العام وسوء الاستعمال الإداري، ومعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة 200 ألف ريال.
كما شملت الأحكام موظفا في إحدى الجامعات باختلاس المال العام والتزوير، ومعاقبته بالسجن 12 سنة ودفع غرامة مالية 200 ألف ريال.
وكانت السلطات السعودية قد شددت من حملتها على الفساد والفاسدين، وفق توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي أكد في أكثر من مناسبة أن "لا حصانة لفاسد".
من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية السعودية أمس، السماح بدخول المملكة للقادمين من 11دولة على رأسها الإمارات والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، بدءاً من اليوم، مع تطبيق الحجر الصحي المؤسسي بحق من ينطبق عليهم من القادمين من تلك الدول.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، إن المملكة كانت أصدرت أمرا في الثاني من فبراير الماضي، علقت فيه السماح بدخول المملكة مؤقتا للقادمين من 20 دولة، لغير المواطنين والديبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم، مضيفا أنه "بناءا على استقرار الوضع الوبائي في عدد من الدول المعلنة، وفاعلية السيطرة على الجائحة في بعض هذه الدول، فقد تقرر السماح بدخول المملكة للقادمين من الإمارات، وألمانيا، والولايات المتحدة، وإيرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، والمملكة المتحدة، والسويد، وسويسرا، وفرنسا، واليابان".
على صعيد آخر، قررت الفلبين استئناف إرسال عمال إلى السعودية، بعد يوم من قرار تعليق سفر العمالة الفلبينية إلى المملكة، حيث كانت مانيلا اتخذت قرارا بدأ تنفيذه أول من أمس بتعليق سفر عمالها إلى السعودية، على خلفية تقارير أفادت بأنه طلب من العمال الفلبينيين، دفع مقابل الحجر الصحي في إطار مكافحة كوفيد - 19، وأقساط تأمين. وأكدت الحكومة السعودية أن أصحاب الأعمال ووكالات التوظيف سوف تتحمل هذه النفقات لدى الوصول إلى المملكة، بحسب ما نقله بيان عن وزير العمل والتوظيف الفلبيني سيلفسترو بيلو.
وبحسب وزارة العمل والتوظيف الفلبينية، تم الجمعة منع نحو 500 فلبيني من السفر إلى السعودية، وقال الوزير إن "قرار التعليق أثار الارتباك والغضب. اعتذر عن الإزعاج والقلق المؤقت الذي ربما أصاب بعض العمال الفلبينيين بالخارج".