السعودية: المتهمون في مقتل خاشقجي أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة

خادم الحرمين أطلع ماي وماكرون هاتفياً على إجراءات الرياض... وبرلين أوقفت تدريبات لحرس الحدود السعودي


الرياض، عواصم - وكالات: أعلنت النيابة العامة السعودية، أمس، أن معلومات وردت من الجانب التركي تشير إلى أن المشتبه بهم بقضية الصحافي والمواطن السعودي جمال خاشقجي أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن النائب العام السعودي سعود المعجب القول في تصريح صحافي، إنه "إلحاقا لبيان صادر في 20 اكتوبر الحالي عن نتائج التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في قضية خاشقجي، فقد وردت إليها معلومات من الجانب التركي، من خلال فريق العمل المشترك بين السعودية وتركيا، تشير إلى أن المشتبه بهم أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة".
وأكد ان النيابة العامة تواصل تحقيقاتها مع المتهمين في ضوء ما وردها من معلومات وما أسفرت عنه تحقيقاتها من وصول إلى الحقائق واستكمال مجريات العدالة.
في غضون ذلك، ترأس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس، الاجتماع الأول للجنة إعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة.
وذكرت "واس" أن "اللجنة استعرضت خطة الإصلاح، بما في ذلك تقييم الوضع الراهن في ضوء أفضل الممارسات وتحديد الفجوات خاصةً فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي لرئاسة الاستخبارات العامة، والأطر القانونية والأنظمة المعمول بها، والسياسات والإجراءات والحوكمة، وآليات الاستقطاب والتأهيل".
وأشارت إلى أن "اللجنة اتخذت التوصيات اللازمة حيال ذلك، وستواصل اجتماعاتها لحين استكمال أعمالها".
من جانبه، استعرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في اتصال هاتفي مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أوجه التعاون بين البلدين وجهود تعزيز العلاقات في المجالات كافة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن خادم الحرمين أطلع ماي على الإجراءات التي اتخذتها المملكة والتحقيقات التي أجراها فريق التحقيق السعودي التركي المشترك، لكشف الحقائق حول ما تعرض له خاشقجي، مشددا على أن "ينال من تثبت إدانتهم الجزاء الرادع".
من جهتها، أعربت رئيسة الوزراء البريطانية عن أملها في أن يؤدي التعاون السعودي- التركي في التحقيقات لكشف الحقائق بوضوح وشفافية وأن يأخذ القضاء مجراه لمعاقبة من يثبت تورطهم.
من جانبه، أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن مقتل خاشقجي، مضيفا في بيان أن ماكرون أعرب عن "سخطه العميق إزاء عملية القتل، وطالب الملك بأن يلقى كل الضوء على الملابسات التي أفضت إلى هذه المأساة"، وموضحا أن فرنسا لن تتردد في فرض عقوبات دولية على المسؤولين عن عملية القتل بالتنسيق مع حلفائها.
على صعيد متصل، كشف عضو مجلس النواب الأميركي جيمس مكغفرن، ان مجموعة من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين طرحت مشروع قانون من شأنه أن يوقف معظم مبيعات الاسلحة للسعودية، وذلك بالتزامن مع حث ادارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصناعة الدفاع الاميركية الخطى، لانقاذ الصفقات الفعلية القليلة ضمن حزمة أسلحة للسعودية قيمتها 110 مليارات دولار.
ويشمل مشروع القانون الجديد حظرا على المساعدة في مجالات الامن والمخابرات والتدريب والعتاد لكن لا يمتد الى أنشطة متعلقة بحماية المواقع الديبلوماسية التابعة للولايات المتحدة أو الديبلوماسيين الاميركيين.
من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، أمس، أن الشرطة الاتحادية أوقفت في الوقت الحاضر تدريبات لحرس الحدود السعودي، مضيفة أنه "منذ شهر أكتوبر الجاري لا تجري أية تدريبات".
بدوره، اعتمد البرلمان الأوروبي بـ325 صوتا مقابل صوت واحد ضده وامتناع 19 نائبا عن التصويت، قرارا بأن على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الاستعداد لـ"فرض عقوبات محددة الهدف على الرياض"، كما طالبوا بفرض "حظر على الأسلحة على مستوى الاتحاد".
ودعا السلطات السعودية إلى "الكشف عن مكان وجود جثة الصحافي".
إلى ذلك، حضت تركيا، السعودية، أمس على الإجابة على الأسئلة المتبقية بلا أجوبة، وأبرزها من أصدر أوامر القتل وما الذي حدث للجثة.
وقال وزير الخارجية مولود تشاوش اوغلو "لا تزال هناك اسئلة بحاجة إلى أجوبة"، طالبا الإجابة عن سبب توقيف 18 شخصا، ومتسائلاً "من الذي أعطى الأوامر؟" لقتل الصحافي، مشيرا إلى عدم العثور على الجثة حتى الآن.
وكرّر مطالب الرئيس رجب طيب أردوغان بمحاكمة المتورطين في الجريمة أمام القضاء التركي في تركيا، مشيرا إلى أن تركيا ليس لديها "أي رغبة" في رفع القضية أمام محكمة دولية، لكنها ترغب في مشاركة المعلومات ونتائج التحقيقات التي تجريها.
وبشأن تسريبات إطلاع هاسبل تسجيل صوتي لقتل خاشقجي خلال زيارتها تركيا هذا الاسبوع.، قال أوغلو إنّه لن يقدم إجابة محددة، لكّنه قال إنّ تركيا "ستشارك الوثائق والأدلة التي في أيدينا مع الدول والمؤسسات التي تريدها".
من جانبها، ذكرت صحف محلية أن فريق التحقيق التركي عثر على ملابس أحد موظفي القنصلية السعودية كان قد غادر تركيا في وقت سابق، وذلك داخل سيارة مركونة في مرآب بعيد عن المبنى.
وأشارت مصادر إلى أن النيابة العامة بإسطنبول انتهت من الاستماع إلى إفادات 38 من الموظفين في القنصلية، مضيفة أن فريق التحقيق طالب القنصلية السعودية بتسليمه خريطة شبكة الصرف الصحي للمبنى، وقام بفحص عينات منها.