السعودية تؤكد التزامها الدولي بمنع تدفقات الأصول المالية غير المشروعة

أكدت المملكة العربية السعودية التزامها بالتعاون الدولي لمكافحة التدفقات المالية غير المشروع، وتعزيز الممارسات الجيدة بشأن استعادة الأصول المالية، مشددة على أن برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 تسهم في تعزيز الشفافية وتطوير السياسات والإجراءات وسد الثغرات التي يمكن أن ينفذ منها الفساد.
جاء ذلك في كلمة المملكة خلال المناقشة العامة لبند "المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي (18)"، وذلك ضمن أعمال اللجنة الاقتصادية والمالية (الثانية) خلال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ألقتها رئيسة اللجنة الاقتصادية والمالية في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة ريم بنت فهد العمير.
وأوضحت العمير أن المملكة تحرص على تسخير إمكاناتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية، بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها والمجتمع الدولي. وأشارت إلى أن للمملكة دورا مهما في التعاون الدولي ودعم الدول، حيث تمكنت خلال رئاستها مجموعة دول العشرين في 2020 وفي ظل انتشار جائحة (كوفيد ـ 19) ، من العمل على توحيد وتنسيق الجهود عالمياً، فبادرت بعقد قمة استثنائية للاستجابة العالمية لآثار الجائحة، وأثمرت نتائج هذه القمة الاستثنائية بشكل إيجابي في التخفيف من تلك الآثار.