السعودية تحبط مؤامرة قوى داخلية وخارجية للانقلاب على "الطائف"

بيروت ـ من عمر البردان: على وقع الإشادة والتأييد للتحرك السريع الذي قام به سفير السعودية لدى لبنان وليد البخاري دفاعاً عن "اتفاق الطائف" وحماية له، كشفت المعلومات المتوافرة لـ"السياسة" أن تحرك البخاري باتجاه المسؤولين اللبنانيين أحبط محاولة بالغة الخطورة، بمشاركة أطراف داخلية وخارجية، من أجل تهيئة المناخات للانقلاب على اتفاق الطائف، في ظل الوضع عير المستقر على الصعيد السياسي، مع بدء العد العكسي لانتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، وفي ظل وجود صعوبات تعترض انتخاب رئيس جديد للجمهورية، توازياً مع فشل الطبقة السياسية في تشكيل حكومة جديدة حتى الآن.
وأشارت المعلومات، إلى أنه لم يعد خافياً على أحد، أن هناك من القوى السياسية اللبنانية التي تدور في الفلك الإيراني، من يسعى بكل الوسائل من أجل تحين الفرص للانقضاض على اتفاق الطائف، سعياً لتغيير النظام وإدخال لبنان في مسار تخريبي جديد. فجاء الرد بشكل مباشر من السفير بخاري، في رسالة شديدة اللهجة من جانب المملكة العربية السعودية، بأنه حذار المس بـ "الطائف"، باعتباره مشروع فتنة جديدة بين اللبنانيين، وهذا أمر لا يمكن القبول به، وسيتم التصدي له بكافة الوسائل. ومع ارتفاع منسوب الشغور في سدة الرئاسة الأولى، تكثفت خلال الساعات الأخيرة الجهود لتشكيل حكومة جديدة قادرة على تسلّم صلاحيات رئاسة الجمهورية خلال فترة الشغور، رأى الرئيس اللبناني خلال استقباله، أمس، وفداً من رابطة قدامى القوى المسلحة اللبنانية أنه "لا يمكن لمن ساهم في تخريب لبنان أن يكون قادراً على انقاذه"، في حين قال رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي عن تشكيل الحكومة، "ما عنا شي نحكي.. العمل بصمت أفضل". ولفتت في هذا الإطار الجولات المكوكية التي قام بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بين المقرّات حاملاً "الباسبور الحكومي لتسريع التأشيرات الرئاسية والسياسية اللازمة لإصدار مراسيم التأليف قبل نهاية العهد"، على حد تعبير مصادر مواكبة للاتصالات الحكومية، مؤكدةً أن ابراهيم "نجح في تذليل بعض العقبات التي كانت تعترض ولادة الحكومة العتيدة، والعمل جارٍ على تجاوز ما تبقى من معوقات على طريق التأليف خصوصاً وأنّ الرغبة جدية والحظوظ مرتفعة هذه المرة". وعقب جولة المدير العام للأمن العام التي شملت رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب السابق طلال أرسلان، كشفت المصادر عن احتمال حلّ عقدة المقعد الدرزي عبر "استبدال وزير المهجرين عصام شرف الدين بالوزيرة السابقة منال عبد الصمد"، مشيرةً في هذا السياق إلى أنّ الصيغة التي يتم العمل عليها راهناً تقضي بإدخال تعديلات على تشكيلة حكومة تصريف الأعمال "تشمل تبديل 6 وزراء، 3 مسيحيين (من بينهم وزير الخارجية عبد الله بو حبيب ووزيرة التنمية الادارية نجلاء الرياشي) بالإضافة إلى الوزير الدرزي ووزيرين شيعي (يوسف خليل) وسني (أمين سلام)".
وقد أكد الرئيس ميقاتي، "أننا صامدون في خياراتنا، للعبور بمواطنينا الى ضفة الامان والنهوض معهم من الازمات الحادة التي تعصف ببلدنا الحبيب".
في المقابل، اعتبر رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أنه "سيكون عملاً مجنونًا" إذا لم يشكل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حكومة جديدة قبل نهاية ولاية الرئيس عون. وعن احتمال تولي الحكومة زمام الأمور بمجرد مغادرة عون للسلطة ، قال باسيل في حديث لوكالة "أسوشييتد برس": "لا نحتاج بالإضافة إلى أزمتنا المالية والاقتصادية إلى أزمة سياسية تقسم الناس حول كيفية التعامل مع الحكومة"، مضيفا أن "عدم تشكيل الحكومة سيؤدي إلى "فوضى دستورية".