السعودية تدشن البورصة العقارية لتسريع تنفيذ الصفقات

تشهد مدينة الرياض العاصمة السعودية، تدشين وزارة العدل للبورصة العقارية بشكل رسمي، وستشمل عديدا من الخدمات، التي ستسهم في تسريع تنفيذ العمليات العقارية وتوفير البيانات بجودة وكفاءة عاليتين، وتحقيق الشفافية وحرية العرض والطلب، ما يعزز العدالة في تكافؤ الفرص وفك الاحتكار.
وتقدم البورصة العقارية خدماتها لجميع المستفيدين الحاليين من الخدمات العقارية المقدمة من وزارة العدل سواء كانوا أفرادا أم جهات اعتبارية، امتدادا للدور الذي تقوم به الوزارة في مجال إدارة وتسجيل الثروة العقارية، ممثلة في الأدوار الأساسية كإدارة وتنفيذ عمليات انتقال الملكية العقارية بيعا وشراء وإدارة وتنفيذ عمليات الرهن العقاري والعرض المباشر والشفاف لبيانات العمليات العقارية.
وأطلقت وزارة العدل في وقت سابق، البورصة العقارية السعودية بشكل تجريبي، شملت الصفقات المباشرة، والعروض العقارية، والصفقات الجديدة، والرهن العقاري، والاستعلام عن الصكوك، وتحديث الصك العقاري وفقا لصحيفة الاقتصادية السعودية.
كما أعلنت رقمنة أكثر من 50 مليون وثيقة عقارية، ضمن مبادرة رقمنة الثروة العقارية إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني- من خلال معامل الرقمنة المركزية، التي تعمل على مدار الساعة، وتعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط.
وعملية الرقمنة تمر بمجموعة من الخطوات، التي تبدأ من المحاكم وكتابات العدل، حيث يتم حصر وتجميع الوثائق، وإدخال وتدقيق البيانات، ومن ثم تجهيز الوثائق للنقل إلى معامل الرقمنة المركزية لتتم عملية تعقيم وترميم الوثائق، والتصوير والأرشفة، والتدقيق والجودة.