السعودية تعلن الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون بصفة شريك الحوار

الرياض، عواصم - وكالات: وافق مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه الأسبوعي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في مدينة جدة، على انضمام المملكة إلى منظمة شنغهاي للتعاون، في الوقت الذي تبني فيه الرياض شراكة طويلة الأجل مع الصين على الرغم من المخاوف الأمنية الأميركية.
وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن المملكة وافقت على مذكرة بشأن منح السعودية صفة شريك الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون، وهي اتحاد سياسي وأمني لدول تشغل مساحة كبيرة من أوراسيا من بينها الصين والهند وروسيا، وتأسست عام 2001 بين روسيا والصين ودول الاتحاد السوفيتي السابقة في وسط آسيا، وتوسعت لتضم الهند وباكستان، متطلعة للعب دور أكبر في مواجهة النفوذ الغربي في المنطقة، حيث وقعت إيران أيضا وثائق العضوية الكاملة بالمنظمة العام الماضي.
من جانبها، قالت مصادر إن انضمام السعودية إلى المنظمة نوقش خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى المملكة، مبينة أن صفة شريك الحوار ستكون خطوة أولى قبل منح المملكة العضوية الكاملة في المدى المتوسط.
وجاء قرار مجلس الوزراء السعودي بالموافقة على انضمام المملكة إلى منظمة شنغهاي للتعاون، بالتزامن مع إعلان شركة "أرامكو" السعودية أنها زادت استثماراتها في الصين بمليارات الدولارات، من خلال إتمام مشروع مشترك كان مخططا له في شمال شرق الصين والاستحواذ على حصة في مجموعة بتروكيماوية خاصة.
على صعيد آخر، أدان مجلس الوزراء السعودي مجددا محاولات حرق المصحف الشريف، مؤكدا ضرورة ترسيخ قيم الحوار والتسامح والاحترام ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية والتطرف، وذلك بعد يوم من تنديد الخارجية السعودية في بيان، ما قامت به مجموعة متطرفة في الدنمارك يوم الجمعة الماضي من حرق للمصحف الشريف أمام السفارة التركية في العاصمة كوبنهاجن.
من جانبها، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة ورفض المملكة للاقتحام السافر الذي نفذه مستوطنون إسرائيليون لباحات المسجد الأقصى الشريف، وسط حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن هذه الممارسات تقوض جهود السلام وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية.
بدورها، دعت منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات على المسجد الأقصى، مؤكدة أن المسجد الأقصى مكان عبادة خالص للمسلمين، معتبرة التصعيد الخطير اعتداء على حرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة.