السعودية تعلن وفاة خاشقجي وتوقف 18 مسؤولاً على ذمة التحقيق

ارتياح أميركي – روسي... وترامب: التفسير السعودي يتمتع بمصداقية وموثوق به... وتركيا تؤكد تعاونها لاستكمال التحقيقات

الرياض، عواصم - وكالات: أعلن النائب العام السعودي، في بيان أمس، أن التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في موضوع اختفاء المواطن جمال خاشقجي أظهرت وفاته، موضحا في بيان أن التحقيقات كشفت أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء وجوده في قنصلية المملكة في إسطنبول، أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي معه مما أدى إلى وفاته.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن النيابة العامة أكدت أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصاً جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيداً للوصول إلى الحقائق كافة وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في القضية وتقديمهم للعدالة.
ونقلت الوكالة عن مصدر سعودي مسؤول قوله إن المناقشات التي تمت مع "المواطن جمال بن أحمد خاشقجي أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول لم تسر بالشكل المطلوب وتطورت بشكل سلبي، ما أدى إلى حدوث اشتباك بالأيدي وتفاقم الأمر مما أدى إلى وفاته، ومحاولتهم التكتم على ما حدث والتغطية على ذلك".
وقال إن موضوع اختفاء خاشقجي "أثار اهتمام المملكة على أعلى المستويات، وللملابسات التي أحاطت باختفائه، فقد اتخذت المملكة الإجراءات اللازمة لاستجلاء الحقيقة وباشرت بإرسال فريق أمني إلى تركيا بتاريخ 6 أكتوبر الجاري للتحقيق والتعاون مع الأجهزة النظيرة في تركيا، وأعقب ذلك تشكيل فريق أمني مشترك بين المملكة وتركيا مع السماح للسلطات الأمنية التركية بدخول قنصلية المملكة في إسطنبول ودار السكن للقنصل، حرصاً من المملكة على معرفة الحقائق" كافة.
ونقلت "واس" عن المسؤول قوله "كما صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، للنائب العام السعودي بإجراء التحقيقات في ذلك، وقامت النيابة العامة بالتحقيق مع عدد من المشتبه فيهم بناء على المعلومات التي قدمتها السلطات التركية للفريق الأمني المشترك، لمعرفة ما إذا كان لدى أي منهم معلومات أو له علاقة فيما حدث، حيث كانت المعلومات التي تنقل للجهات الأمنية تشير إلى مغادرة المواطن جمال خاشقجي القنصلية".
وتابع أنه "إنفاذاً لتوجيهات القيادة بضرورة معرفة الحقيقة بكل وضوح وإعلانها بشفافية مهما كانت، فقد أظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة قيام المشتبه بهم بالتوجه إلى إسطنبول لمقابلة المواطن جمال خاشقجي وذلك لظهور مؤشرات تدل على إمكانية عودته للبلاد".
كما "كشفت نتائج التحقيقات الأولية أن المناقشات التي تمت مع خاشقجي من قبل المشتبه بهم لم تسر بالشكل المطلوب وتطورت بشكل سلبي أدى إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي بينهم وبين خاشقجي، وتفاقم الأمر مما أدى إلى وفاته رحمه الله ومحاولتهم التكتم على ما حدث والتغطية على ذلك".
وأضاف أنه وفي "الوقت الذي لا تزال فيه التحقيقات في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمتها والبالغ عددهم 18 شخصاً من الجنسية السعودية، فإن المملكة تعرب عن بالغ أسفها لما آلت إليه الأمور من تطورات مؤلمة، وتؤكد على التزام السلطات بإبراز الحقائق للرأي العام، ومحاسبة جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة بإحالتهم إلى المحاكم المختصة بالسعودية".
وعلى نفس الصعيد، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولبي العهد الأمير محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق وتقييم الإجراءات والأساليب والصلاحيات المنظمة لعملها، والتسلسل الإداري والهرمي بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات.
وأصدر خادم الحرمين أمرين ملكيين بإعفاء المستشار بالديوان الملكي سعود بن عبدالله القحطاني من منصبه، وإعفاء نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد بن حسن بن محمد عسيري من منصبه .
كما أصدر أمرا ملكيا آخر بإنهاء خدمات مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات اللواء الطيار محمد بن صالح الرميح، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية اللواء عبدالله بن خليفة الشايع، ومدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة اللواء رشاد بن حامد المحمادي.
وفي تغريدة له، شكر القحطاني الملك وولي العهد على "الثقة الكبيرة التي أولوني اياها".
من جانبه، أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، أن القرارات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين تأتي استمراراً لنهج المملكة في ترسيخ أسس العدل، ومحاسبة أي مقصر كائناً من كان، والتعامل مع أي تقصير أوخطأ مهما كانت الظروف وبغض النظر عن أي اعتبارات.
وقال في بيان إن هذه الإجراءات، والتي شملت توجيه النائب العام بالقيام بتحقيق لكشف ملابسات اختفاء جمال خاشقجي، وما تبع ذلك من التحفظ على المشتبه بهم لاستكمال التحقيقات، وتشكيل لجنة لمراجعة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وما تضمنته هذه الخطوات من إعفاءات لعدد من المسؤولين في الجهاز المعني، تعكس حرص القيادة على أمن وسلامة جميع أبناء الوطن، وعزمها على ألا تقف هذه الإجراءات عند محاسبة المقصرين والمسؤولين المباشرين، لتشمل الإجراءات التصحيحية الكفيلة بمنع حصول مثل هذا الخطأ الجسيم مستقبلاً.
وأشار إلى أن المملكة تثمن المواقف الحكيمة للدول التي آثرت التروي وانتظار نتائج التحقيقات، والابتعاد عن التكهنات، والمزاعم.
بدورها، قالت هيئة كبار العلماء السعودية، إن القرارات التي أمر بها الملك سلمان بن عبدالعزيز، تحقيق للعدل ومحاسبة المتورطين.
وذكرت في بيان إن "توجيهات وقرارات خادم الحرمين الشريفين تأتي انطلاقًا مما تأسست عليه المملكة من تحقيق العدل والمساواة وفق الشريعة الإسلامية بمحاسبة أي متجاوز أو مقصر كائناً من كان، مهما كانت الظروف وبغض النظر عن أي اعتبارات".
وأكدت حرص القيادة على تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين، وهو ما يشهد به تاريخها الطويل، وتشهده أروقة محاكمها، حيث القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.
في غضون ذلك، اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على التعاون التام بين تركيا والمملكة لضمان سلامة التحقيق في قضية خاشقجي.
وأفادت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، بأن أردوغان والملك سلمان أجريا محادثات هاتفية، مضيفة أن الزعيمين "أكدا أهمية استمرار البلدين في التعاون التام لضمان سلامة التحقيقات في قضية خاشقجي".
من جانبه، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن التفسير السعودي يتمتع بمصداقية، وموثوق به لافتا الى أنه من المبكر الحديث عن أي استنتاجات.
وفي ولاية أريزونا، قال ترامب للصحافيين، إن الإعلان السعودي عن وفاة خاشقجي واعتقال المشتبه بهم "خطوة أولى كبيرة"، لكنه أشار إلى أنه لا يزال لديه بعض الأسئلة ويتطلع إلى التحدث مع ولي العهد السعودي.
بدروه، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن روسيا لا يجدر بها أن تتدخل في الوضع، مضيفا أن موسكو تعوّل على أن الوضع سوف يحل من دون اتهامات جوفاء.
وقال إن التعاون القائم بين أجهزة التحقيق التركية والديبلوماسيين السعوديين يعد مصدر ارتياح للجانب الروسي، مشيرا إلى أنه من غير الممكن التدخل بطريقة أو بأخرى في الوضع والتحقيقات الجارية.