السعودية تقود العالمين العربي والإسلامي في مواجهة نتانياهو

عباس يتعهد إنهاء الاتفاقات مع إسرائيل حال فرض سيادتها على أي جزء وخارجيته تطالب بمعاقبتها


جدة، عواصم - وكالات: يلتئم وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة الأحد، بدعوة من السعودية، لبحث إعلان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو "الباطل" حول نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة عام 1967.
وتوالت أمس، ردود الفعل المنددة بإعلان نتانياهو من عواصم عربية عدة، حيث أعربت السعودية في بيان صادر عن الديوان الملكي، عن إدانتها وشجبها ورفضها القاطع، معتبرة الإعلان تصعيدا بالغ الخطورة من شأنه تقويض ورفض أي جهود تسعى لإحلال سلام عادل ودائم بعودة الأراضي الفلسطينية المحتلة وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير منقوصة، مؤكدة أن محاولات إسرائيل فرض سياسة الأمر الواقع لن تطمس الحقوق الثابتة والمصانة للشعب الفلسطيني.
وجددت المملكة التأكيد أن انشغال العالمين العربي والإسلامي بالعديد من الأزمات المحلية والإقليمية، لن يؤثر على مكانة قضية فلسطين، ولن يثني الأمة العربية عن التصدي للاجراءات أحادية الجانب.
وسارعت منظمة التعاون الإسلامي، للترحيب بدعوة السعودية لاجتماع طارئ، وقال الأمين العام للمنظمة يوسف العثيمين: إن "المنظمة ستعقد اجتماعا استثنائيا الأحد في جدة، على مستوى وزراء الخارجية، لبحث التصعيد الاسرائيلي الخطير واتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية العاجلة للتصدي".
كما رحبت الخارجية البحرينية بدعوة السعودية، مؤكدة أنها تجسد الدور السعودي الستراتيجي الرائد إقليميا ودوليا، ودور المملكة الفاعل والكبير في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية.
في الاثناء، حذرت الحكومة الإماراتية من تصعيد خطير للوضع في المنطقة بسبب خطة نتانياهو، وأعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، عن استنكار بلاده "الشديد ورفضها القاطع لهذه الخطة".
كما أكدت قطر رفضها القاطع لما وصفته بالتعدي المستمر من إسرائيل على القضية الفلسطينية، مشددة على أنه لا يمكن تحقيق سلام في المنطقة دون حلها وفقا للقرارات الدولية.
من جانبه، دان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، تصريحات نتانياهو "الاستفزازية والعدوانية"، مؤكدًا أنها تتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وبينما وصف وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي على "تويتر" خطة نتانياهو بأنها "تصعيد خطير"، قال رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونه، إن "اتفاقية السلام مع إسرائيل على المحك".
بدوره، أعلن الامين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أن وزراء الخارجية العرب نددوا بخطة نتانياهو واعتبروها "تطورا خطيرا وعدوانا اسرائيليا جديدا".
على صعيد متصل، تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بإنهاء جميع الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل حال فرض سيادتها على أي جزء من الأرض الفلسطينية، بينما طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بفرض عقوبات على إسرائيل.
من جهتها، دانت دمشق "بشدة" ما اعتبرته "انتهاك سافر" للقانون الدولي. دوليا، حذر الاتحاد الأوروبي من أن تعهد نتانياهو يقوض فرص السلام في المنطقة، بينما أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن "موقف الأمين العام كان دائما واضحا وهو أن اتخاذ خطوات أحادية لن يساعد عملية السلام".
وقال إن "أي قرار تتخذه إسرائيل لفرض قوانينها وأحكامها وإدارتها في الضفة الغربية المحتلة، لن يكون له أساس قانوني دولي".
من جانبها، دعت تركيا المجتمع الدولي للرد بأقوى درجة ممكنة على خطة نتانياهو "الوقحة"، متعهدة مواصلة تقديم أقوى دعم ممكن للشعب الفلسطيني.