السعودية تلغي رسوم تكرار العمرة وتستكمل صيانة الكعبة المشرفة

الرياض، عواصم - وكالات: أعلن وزير الحج والعمرة السعودي محمد صالح بنتن، صدور القرار المتضمن "إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور والمشتمل على إلغاء رسوم تكرار العمرة".
ونقلت صحيفة "عكاظ" عن بنتن القول: إن القرار "يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030، باستقبال 30 مليون معتمر في عام 2030"، مضيفا أن القرار يأتي "وسط منظومة من الخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم براحة واطمئنان".
من جانبها، أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، استكمال الأعمال الدورية لصيانة الكعبة المشرفة، موضحة أن الأعمال شملت معالجة حواف حجر الجدران والتشققات الموجودة في العراميس، باستخدام مواد مخصصة وذات جودة عالية لضمان وسلامة الكعبة المشرفة.
وأضافت أنه جرى أيضا أعمال تذهيب حلقات تثبيت ثوب الكعبة، وذلك استعدادا لاسدال ثوب الكعبة على حجر الجدران.
على صعيد آخر، أعلنت السعودية إطلاق برنامج لتراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية بالمملكة، بهدف توطين الصناعات العسكرية ورفع الجاهزية العسكرية.
وذكرت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، إنه تم البدء في استقبال طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية، التي تندرج تحت التصنيع العسكري وتقديم الخدمات العسكرية وتوريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.
وأضافت أن الإعلان يأتي في إطار تحقيق ستراتيجية الهيئة، الهادفة إلى توطين الصناعات العسكرية وتحقيق الأولويات الوطنية الرئيسية، المتمثلة في رفع الجاهزية العسكرية وتعزيز التشغيل المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية كافة، بهدف تطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام ورفع مستوى الشفافية وكفاءة الإنفاق وفتح باب الاستثمار فيه.
وأكد محافظ الهيئة أحمد العوهلي أن إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية خطوة مهمة نحو تنظيم القطاع، وفتح باب الاستثمار للمستثمر المحلي والأجنبي، ما سيسهل مشاركتهم في بناء القطاع بشكل مباشر، وتحقيق هدف توطين 50 في المئة من انفاق المملكة، بالإضافة إلى تلبية احتياجات قطاع الصناعات العسكرية.
وأشار إلى أن الهيئة تسعى إلى نقل التقنية ومراعاة استفادة الشركات المحلية من فرص التصنيع، وفق آلية تضمن نمو جميع شركات قطاع الصناعات العسكرية، والترويج للقطاع داخليا وخارجيا، فضلا عن تأهيل المصنعين المحليين وتصنيفهم، وتوفير البنى التحتية ذات الصلة بالقطاع والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.