السعودية تهاجم تركيا وتتهمها بدعم الميليشيات المتطرفة في المنطقة

بوخارست، الرياض، عواصم - وكالات: أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير أمس، معارضة بلاده توغل تركيا في سورية، ودعمها للميليشيات المتطرفة في ليبيا والصومال.
وفي مؤتمر صحافي على هامش زيارته للعاصمة الرومانية بوخارست، أبدى الجبير قلق بلاده من انتقال المقاتلين الأجانب من ​سورية​ إلى ​ليبيا، محذرا من تبعات لذلك على​ أوروبا، مشيرا إلى أن "السعودية لا تميل إلى طرف على حساب آخر في الصراع الليبي، وأبلغنا حفتر والسراج ضرورة التوصل إلى حل سياسي".
وبشأن اليمن، قال الجبير: "لم نكن نريد الحرب في اليمن، وتدخلنا لنوقف حزب الله والحوثيين، ونريد الاستقرار فقط"، مضيفا أن المملكة وفرت ​مساعدات​ بقيمة 14 مليار ​دولار​ لليمن، من خلال مركز الملك سلمان ومؤسسات ​الأمم المتحدة، مؤكدا أنه يجب أن تنتهي حرب ​اليمن​ وفق تسوية سياسية.
واعتبر "قتل الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول كان خطأ، ولم يكن مبررا ولم يكن مخولا ولم يكن ينبغي أن يحصل"، مضيفا "أجرينا تحقيقا، وهذه حالة غير مسبوقة".
وبحث الجبير مع رئيس وزراء رومانيا لودوفيك أوربان، أوجه التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، كما استعرضا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره الأميركي مايك بومبيو في العاصمة واشنطن، القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك استمرار الحاجة إلى مواجهة سلوك النظام الإيراني المزعزع للاستقرار.
ونقلت المتحدث باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس عن بومبيو، التأكيد على أهمية الشراكة الأميركية السعودية في مواجهة تهديدات النظام الإيراني، موضحة أن الوزيرين أعربا عن قلقهما إزاء أعمال العنف الأخيرة في اليمن، بما في ذلك الهجمات الحوثية عبر الحدود على السعودية، واتفقا على الحاجة إلى العودة بسرعة إلى وقف التصعيد.
وتابعت أن بومبيو كرر دعم الولايات المتحدة لإيجاد حل سياسي للصراع، بمساعدة المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث.
وذكرت أن الوزيرين ناقشا "الحاجة المستمرة لمواجهة سلوك النظام الإيراني المزعزع للاستقرار".
في غضون ذلك، بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" بورج برينده، فرص الشراكة بين المملكة والمنتدى وفق رؤية المملكة 2030.
واستعرض الجانبان عددًا من الموضوعات المتعلقة بالتطورات العالمية والإقليمية ذات العلاقة بالجوانب الاقتصادية.
من جانبها، أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، مباشرتها عدداً من القضايا التأديبية والجنائية التي تدخل ضمن اختصاصاتها، موضحة في بيان، أنها قامت بالتحقيق الإداري مع 475 موظفاً نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، كما باشرت إجراءات التحقيق الجنائي وسماع أقوال 1294 شخصاً، حيث جرى إيقاف 386 شخصا، لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم رشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال نفوذ وظيفي، وسوء استعمال إداري، مقدرة إجمالي المبالغ المالية التي أقرّ بها المتهمون تحقيقياً 170 مليون ريال، وسيُحالون إلى المحكمة المختصة.