السعودية تودع "نظام الكفيل" للعمالة الوافدة لتطوير بيئة العمل

دخل نظام إلغاء الكفيل حيز التنفيذ في السعودية، بدءا من الامس ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية وتطوير بيئة العمل.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد أطلقت في نوفمبر الماضي مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني التي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية.
وتقدم المبادرة خدمة التنقل الوظيفي، التي تتيح للعامل الوافد الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.
كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة. وتقدم أيضا خدمة الخروج والعودة، والتي تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج السعودية، وذلك عند تقديم الطلب، مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًّا.
فيما تُمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًّا دون اشتراط موافقته.
وتقدم المبادرة 3 خدمات للعمالة الوافدة، هي التنقل الوظيفي، والخروج النهائي، والخروج والعودة، وتتعلق بالعقود القائمة، والمنتهية، والحالات الاستثنائية التي ليس لها عقود أو الذين لا يحصلون على رواتبهم.
الى ذلك قال الرئيس التنفيذي للاستثمار في مضاء للاستثمار ثامر السعيد، في مقابلة مع "العربية"، إن إلغاء نظام الكفالة في السعودية سيرفع من نسبة التنافسية بين شركات القطاع الخاص لاستقطاب كفاءات من الداخل بعدما كان ذلك سابقا محدودا بالمواطنين أكثر من المقيمين نظرا للإجراءات المطلوبة.
ونوه بأن الشركات التي كانت تعتمد في سلم رواتبها، على رواتب منخفضة لا تأتي مع متوسط الشركات المماثلة، ستشهد تسرباً للموظفين منها سواء من المقيمين أو المواطنين إلى شركات أخرى.
وفي هذا الإطار، أشار إلى أن ذلك سينعكس تحسنا في الرواتب بالنسبة للمقيمين في ضوء هذه المنافسة قد لا تخسر الشركات موظفيها بالتالي ذلك سيؤدي إلى تكاليف إضافية على الشركات، وذلك في قطاعات المقاولات، والتغذية والتجزئة حيث الرواتب ضعيفة نسبيا للعمالة الوافدة.