السعودية توقف متورطين في قضايا فساد جديدة بملايين الريالات

الرياض، عواصم - وكالات: أعلن مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية "نزاهة" تورط 69 موظفاً بالصحة والأرصاد والبلدية وإحدى الشركات وعضوي تدريس في فساد، مشيرا إلى صدور عدد من الأحكام القضائية.
وقال إن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، كما صدر عدد من الأحكام القضائية بشأن عددٍ من القضايا الجنائية التي باشرتها الهيئة، وطالت الأحكام عددا من موظفي الدولة في عدد من القطاعات الحكومية الذين ثبتت ممارستهم الأعمال التجارية وهم على رأس العمل، مخالفين الأنظمة والتعليمات التي تمنع ذلك.
من جانبها، نقلت جريدة "عكاظ" السعودية عن مصدر بهيئة مكافحة الفساد "نزاهة" أن الهيئة كشفت سبع قضايا فساد بـ"ملايين الريالات"، موضحا أن القضية الأولى تورط فيها 24 موظفا بوزارة الصحة، و15 موظفا بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، و14 موظفا بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وعضوي هيئة تدريس بإحدى الجامعات، و16موظفا في شركة مختصة بمعالجة النفايات الطبية؛ لحصولهم على ملايين الريالات، وتذاكر
سفر وحجوزات فنادق، وسيارات للاستخدام الشخصي، وتوظيف أقاربهم من الدرجة
الأولى لدى الشركة، مقابل عدم تطبيق الأحكام والأنظمة الموحدة، والتجاوز والتغاضي عن مخالفات الشركة.
كما أفاد بأنه تم إيقاف قاضي استئناف سابق لحصوله خلال فترة عمله على سيارة فارهة، مقابل إصدار صك حكم بطريقة غير نظامية، وإبطال ثلاثة أحكام صادرة بحق أحد المتهمين والإفراج عنه، كما ثبت قيام القاضي بدفع جزء من قيمة عقار نقداً لم يثبت مصدره، ما اعتبر دليلا على تلقيه رشوة. وأوضح أن إحدى القضايا تمت بالتعاون مع وزارة الدفاع، حيث تم القبض على مواطنة أثناء قيامها بدفع 12000 ريال، مقابل حصولها على 45 حقنة هرمون النمو غير المخصصة للبيع من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الدفاع.
وفي السياق نفسه، تم القبض على مواطن لحظة تسلمه مبلغ 14000 ريال من مالك الصيدلية، مقابل 300 علبة شرائح تحليل مرض السكري، وكرتونة مستلزمات طبية غير مخصصة للبيع. وأشار المصدر إلى أن التعاون مع وزارة الداخلية، أثمر عن ضبط قضيتين الأولى تم فيها إيقاف ضابط صف يعمل بمرور إحدى المناطق، لقيامه باستغلال أحد المواطنين والحصول منه على مبلغ 20000 ريال رسوماً، وتسليمه نموذج إيداع إيرادات حكومية غير صحيح بالمبلغ.
أما الثانية فقد تم القبض فيها على وافد من جنسية عربية، لقيامه بدفع مبلغ 50000 ريال، مقابل تمديد مهلة إزالة سكن العمالة التابع للشركة التي يعمل بها من المديرية العامة للدفاع المدني. وأفاد المصدر أن تعاونا مع البنك المركزي السعودي تمخض عن إيقاف موظف بأحد البنوك، لحصوله على مبلغ 129800 ريال من مواطنين، مقابل رفع طلبات تمويل بمستندات غير صحيحة.
أما القضية الأخيرة فقد تم القبض فيها على
موظف يعمل مشرفا بإحدى دوائر محكمة الأحوال الشخصية بإحدى المناطق، عند استلامه مبلغ 15000 ريال، مقابل تحديد موعد جلسة لنظر قضية بالمحكمة.