السعودية تُطبِّق مبدأ المعاملة بالمثل على وارداتها مطلع يوليو المقبل

أكدت "الهيئة العامة للتجارة الخارجية" في السعودية أنها ستعمل على تطبيق عدد من الإجراءات والتدابير على وارداتها من الدول التي تطبق تدابير أو إجراءات أو قيوداً على صادرات المملكة إليها، والتي لا تتوافق مع التزاماتها في الاتفاقيات الدولية، وذلك من خلال تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وبما يتوافق مع آليات التطبيق في هذا الشأن، ابتداءً من 1 يوليو المقبل.
وأوضحت الهيئة، في بيان أمس، أنه في إطار متابعتها الدائمة لنفاذ الصادرات السعودية إلى الأسواق الخارجية، لوحظ استمرار تطبيق عدد من الدول تدابير واشتراطات وإجراءات لا تتوافق مع نصوص وأحكام الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الدولية، حيث إن تلك التدابير والإجراءات لا تحقق المنافسة العادلة والمتكافئة للتجارة البينية مع تلك الدول، ولها تداعيات سلبية على تمكين تنافسية القطاع الخاص بالمملكة من النفاذ لتلك الأسواق. وأضاف البيان أن الحفاظ على مصالح المملكة التجارية ومكتسباتها من عضويتها في تلك الاتفاقيات والمنظمات أولوية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، كما أن التوجّه لتطبيق مثل هذه الإجراءات من شأنه تقليل الأثر السلبي على التبادل التجاري مع تلك الدول، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، وتمكين نفاذ صادرات المملكة، ويضمن لها الحصول على فرصة المنافسة العادلة في النفاذ البيني.