السعودية قد تعدِّل نظام الرسوم الحكومية على العاملين الوافدين

قال وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات العمل بالسعودية، المهندس هاني بن عبدالمحسن المعجل، إنه يوجد اتجاه لبحث موضوع المقابل المالي والرسوم الحكومية على العامل الوافد.
وأضاف في ورشة عمل نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بالتعاون مع غرفتي المدينة المنورة والطائف، بعنوان "تحسين العلاقة التعاقدية لعاملي القطاع الخاص"، الأربعاء ان المقابل المالي والرسوم الحكومية على العامل الوافد ستخضع للمراجعة وربما يتم وضعها بشكل ربع سنوي بدلا من سنوي، لأن ذلك سيحل كثيرا من الإشكاليات.
وأوضح أنه إذا تم توقيع عقد لمدة سنتين بين العامل والمنشأة، ورغب العامل في المغادرة قبل اكتمال العقد فينبغي عليه استيفاء الشرط الجزائي التزاما بتعويض صاحب العمل قبل انتقاله لصاحب العمل الجديد، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأشار إلى أن المقابل المالي ورسوم الإقامة هي على صاحب العمل الحالي.
ومن جانبه، أكد وكيل وزارة الموارد البشرية، عدم وجود نظام للكفالة، بل علاقة تعاقدية باشتراطات، متناولا بالحديث صدور التأشيرات التعويضية عقب مغادرة العامل، فيما يمنع النظام منشآت النطاق الأحمر من التأشيرات.