السعودية والعراق تطالبان دول الجوار بعدم التدخل في شؤون المنطقة

* إبعاد المنطقة عن التوترات والسعي المشترك لإرساء دعائم الأمن والاستقرار المستدام
* إنجاز الربط الكهربائي والتعاون بمجالات الطاقة والطاقة المتجددة وتسريع الخطط المشتركة
* تعزيز فرص الاستثمار للشركات السعودية ودعوتها إلى توسيع نشاطاتها في العراق

الرياض، عواصم - وكالات: طالبت السعودية والعراق، دول الجوار، بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والالتزام بمبادئ حسن الجوار.
وذكر بيان مشترك صدر عقب محادثات أجراها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في الرياض، إن الجانبين السعودي والعراقي "اتفقا على تكثيف التعاون والتنسيق وتبادل وجهات النظر بخصوص المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وبما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".
كما اتفق الجانبان على ضرورة إبعاد المنطقة عن التوترات وأسبابها، والسعي المشترك لإرساء دعائم الأمن والاستقرار المستدام، وفي هذا الإطار أكد رئيس الوزراء العراقي دعم مبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن.
وقال البيان إنه "انطلاقًا من الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين، ورغبة في تطوير العلاقات على أسس ومبادئ راسخة وفي مقدمتها الأخوة العربية والإسلامية وحسن الجوار والمصالح المشتركة، واستجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، للكاظمي بزيارة السعودية، استعرضا آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، كما تم تبادل وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
واتفق الجانبان على تأسيس صندوق سعودي- عراقي مشترك يقدر رأس ماله بثلاثة مليارات دولار، إسهامًا من المملكة في تعزيز الاستثمار في المجالات الاقتصادية في العراق بما يعود بالنفع على الاقتصادين السعودي والعراقي وبمشاركة القطاع الخاص من الجانبين، والتعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة وتفعيل وتسريع خطة العمل المشتركة، تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي العراقي، مع ضرورة الاستمرار في التعاون وتنسيق المواقف في المجال البترولي، ضمن نطاق عمل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) واتفاق (أوبك +)، مع الالتزام الكامل بمقتضيات الاتفاق، وآلية التعويض، وبجميع القرارات التي تم الاتفاق عليها، بما يضمن استقرار أسواق البترول العالمية.
وتوصلا إلى ضرورة إنجاز مشروع الربط الكهربائي لأهميته للبلدين، وتعزيز التنسيق في مجال الدعم والتأييد المتبادل في إطار الديبلوماسية متعددة الأطراف، وتعزيز فرص الاستثمار للشركات السعودية ودعوتها إلى توسيع نشاطاتها في العراق وفي مختلف المجالات وفي جهود إعادة الإعمار.
وثمنت العراق مشاركة المملكة في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق الذي عقد خلال المدة 12 إلى 14 فبراير 2018، وتعهداتها ومساهمتها فيه، وجرى الاتفاق على التنسيق بين الجانبين للاتفاق على سبل وأوجه الدعم المشار إليه، كما ثمنت المبادرات التي قدمتها لمواجهة جائحة "كورونا"، مشيدة بمبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر اللتين سيجري إطلاقهما قريبًا، والتي تعبر عن توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة تحقيقا للمستهدفات العالمية، مع التأكيد على العمل مع المملكة لكل ما يحقق لهذه المبادرات أهدافها.
وتم توقيع اتفاقيات ثنائية شملت اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية للتعاون في مجال التخطيط التنموي للتنوع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص، واتفاقية تمويل الصادرات السعودية، كما تم توقيع مذكرتي تفاهم وتعاون شملت مذكرة تفاهم بين شبكة الإعلام العراقي وهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، ومذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في المملكة ودار الكتب والوثائق الوطنية في العراق.
وعلى صعيد القضايا الإقليمية، اتفق الجانبان على تكثيف التعاون والتنسيق وتبادل وجهات النظر بخصوص المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وبما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وضرورة إبعادها عن التوترات وأسبابها، والسعي المشترك لإرساء دعائم الأمن والاستقرار المستدام. وشدد الجانبان على أمن وسلامة واستقرار المنطقة، وحض دول الجوار الالتزام بمبادئ حُسن الجوار، والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
من جانبه، بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين أمس، تعزيز التعاون بين بغداد والرياض.
وقالت وزارة الخارجية العراقية إن"الجانبين أشادا بالتطور المتنامِي الذي شهدته الفترة الماضية، وسبل تعميقها أكثر في ضوء توافر الإرادة القوية والجادة لدى كلا البلدين لتعزيز أطر التعاون بينهما"، مضيفة أنه "تمت مناقشة آفاق تعزيز التعاون المشترك بين البلدين بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين".