السعودية وعُمان تتفقان على التعاون بشأن "نووي" وصواريخ إيران

* اتفاق على حل سياسي للأزمة اليمنية قائم على المبادرة الخليجية والحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216
* رفع وتيرة التعاون الاقتصادي بتحفيز القطاعين الحكومي والخاص للوصول إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية

نيوم، عواصم - وكالات: اتفقت السعودية وسلطنة عمان أمس، على التعاون بشأن ملف إيران النووي، وافتتاح الطريق البري المباشر، كما اتفقتا في بيان مشترك على افتتاح المنفذ الحدودي بين البلدين، والعزم على رفع وتيرة التعاون الاقتصادي.
وقال البلدان في بيان مشترك في ختام "زيارة الدولة" التي قام بها سلطان عمان هيثم بن طارق للسعودية أمس، إن الجانبين أكدا "أهمية التعاون والتعامل بشكلٍ جديٍ وفعّال مع الملف النووي والصاروخي الإيراني، بكافة مكوناته وتداعياته وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، والتأكيد على مبادئ حُسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية". وفي الشأن اليمني، أكّد الجانبان تطابق وجهات نظرهما حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية قائم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216)، والمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني. وذكر البيان انه انطلاقا من الروابط والوشائج الأخوية الراسخة والتاريخية التي تجمع بين قيادتي السعودية وعمان وبين شعبيهما، وتعزيزا للعلاقات الثنائية المتميزة بينهما واستجابة لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قام سلطان عمان هيثم بن طارق بـ"زيارة دولة" للمملكة يومي 11 و12 يوليو الجاري.
وأضاف أنه عقدت جلسة محادثات بين خادم الحرمين الشريفين والسلطان هيثم، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تم خلالها استعراض آفاق التعاون المشترك وسبل تطويره في مختلف المجالات، مشيدين بما تم تحقيقه من تعاون وتنسيق في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية بما يحقق الأمن والاستقرار للبلدين. ورحب الجانبان بتوقيع مذكرة تفاهم في شأن تأسيس مجلس تنسيق سعودي- عماني، برئاسة وزيري خارجية البلدين لتعزيز علاقاتهما الثنائية في شتى المجالات.
كما رحبا بالتواصل الفاعل بين الوزراء في البلدين لبحث المواضيع المشتركة وذات الاهتمام من الجانبين، موجهين بالعمل على إبرام عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين، للتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والأمنية والثقافية والديبلوماسية والتعليمية، وفي كل ما من شأنه أن يعزز المنافع والمصالح المشتركة ويعود على شعبي البلدين بالخير والنماء.
وأكدا عزمهما على رفع وتيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال تحفيز القطاعين الحكومي والخاص، للوصول الى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية تحقق طموحات الشعبين وتساهم في تحقيق مستهدفات رؤية (المملكة 2030) ورؤية (عمان 2040)، وعبر اطلاق مجموعة من المبادرات المشتركة والتي تشمل مجالات تعاون رئيسة، منها الاستثمارات في منطقة (الدقم) والتعاون في مجال الطاقة بالاضافة الى الشراكة في مجال الأمن الغذائي والتعاون في الأنشطة الثقافية والرياضية والسياحية المختلفة.
ورحبا بانعقاد مجلس الأعمال السعودي- العماني، عبر الاتصال المرئي في الرابع من يوليو الجاري، بمشاركة رئيس اتحاد الغرف السعودية ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيسي مجلس الأعمال السعودي- العماني من الجانبين، والذي سيعزز من فرص الاستثمار المباشر وغير المباشر بين القطاع الخاص في البلدين ويزيد من تبادل الزيارات بين أصحاب الأعمال وعقد المؤتمرات والمعارض واقامة المشروعات الاقتصادية في البلدين الشقيقين.
وأكد الجانبان تعزيز التعاون في مجالات البيئة والأمن الغذائي ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي أعلن عنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لما فيها من منفعة على المستويات المحلية والاقليمية والعالمية.
وأشاد الجانبان بجهود دول مجموعة (أوبك +) بقيادة المملكة وبمشاركة سلطنة عمان، التي ادت الى استقرار وتوازن الأسواق البترولية رغم ضعف الطلب الذي عانت منه الأسواق جراء موجات جائحة (فيروس كورونا - كوفيد 19) التي لا تزال تؤثر على جزء كبير من العالم مؤكدين ضرورة الاستمرار في التعاون لدعم استقرار الأسواق النفطية.
ورحبا بتعزيز التعاون حول تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي اقرته مجموعة العشرين كإطار متكامل وشامل لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وادارتها عبر التقنيات المتاحة باعتباره نهجا يمثل طريقة مستدامة اقتصاديا لادارة الانبعاثات من خلال تطبيق عناصره الأربعة وهي الخفض واعادة الاستخدام واعادة التدوير والازالة مؤكدين اهمية تبني مصادر الطاقة المتجددة وتقنياتها وذلك لاسهامها في استدامة امدادات الطاقة عالميا.
واتفق الجانبان على توجيه الجهات المعنية للقيام بدراسة فرص الاستثمار المتبادل بينهما في التقنيات المتطورة والابتكار ومشاريع الطاقة والطاقة المتجددة والصناعة والمجال الصحي والصناعات الدوائية والتطوير العقاري والسياحة والبتروكيماويات والصناعات التحويلية وسلاسل الامداد والشراكة اللوجستية وتقنية المعلومات والتقنية المالية التي تعود بالنفع على البلدين.