السعودية وفرنسا تتفقان على التعاون في مجال الطاقة النووية

الرياض، باريس، عواصم - وكالات: اتفقت السعودية وفرنسا على التعاون في العديد من المجالات في مقدمتها التعاون في مجال الطاقة النووية، وشدد البلدان في بيان مشترك بشأن التعاون في مجال الطاقة على ضرورة إيجاد حلول مبتكرة لانتاج الهيدروجين.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، التقى في الرياض مع وزيرة تحوّل الطاقة الفرنسية آنياس بانييه روناشيه، وأصدرا بيانا مشتركًا اتفقا خلاله على بذل جهود مشتركة لتعزيز كفاءة الطاقة، وتعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية، ضمن إطار عمل سلمي وآمن، وإدارة النفايات الإشعاعية والتطبيقات النووية وتطوير القدرات البشرية.
كما اتفق البلدان على التعاون في تعزيز تقنيات وحلول التغير المناخي، ومنها التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، من القطاعات ذات الانبعاثات التي يصعب تخفيفها، مثل قطاعات الإسمنت والطيران والبحرية والبتروكيماويات وغيرها.
وقال البيان إن المملكة تسعى إلى أن تصبح إحدى الدول الرائدة عالميًا في تصدير الهيدروجين والكهرباء المولّدة من المصادر منخفضة الانبعاثات، مستفيدةً من قدرتها في إنتاج الهيدروجين وتوليد الكهرباء من المصادر منخفضة الانبعاثات بتكلفةٍ تنافسية.
وتهدف الستراتيجية الفرنسية لتطوير الهيدروجين الخالي من الكربون إلى الإسهام بدرجة كبيرة في إزالة الكربون من قطاعات الصناعة والنقل، فيما قال البيان إن المملكة وفرنسا وضعتا الهيدروجين والكهرباء التي تم إنتاجها من المصادر منخفضة الانبعاثات والطاقة المتجددة في صميم عملية تحول الطاقة لكلا البلدين، كما اتفقتا على توحيد الجهود في البحث عن حلول مبتكرة لإنتاج الهيدروجين بأكثر الطرق فاعلية وتنافسية، ولتطوير استخدامه في الصناعة، والنقل، وتوليد الكهرباء، والمباني والتطبيقات الأخرى ذات الصلة.
وأكد البيان أن التعامل مع تحديات التغير المناخي وتعزيز أمن إمدادات الطاقة وموثوقيتها واستدامتها وتيسير تكلفتها، أولويات ستراتيجية مشتركة بين المملكة وفرنسا، حيث اعتبر الطرفان أن الهيدروجين النظيف هو وقود أساسي لتحقيق الأهداف المشتركة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مع تخفيف آثار التغير المناخي.
كما اتفق الطرفان على تعزيز التعاون في مجال الكهرباء وتبادل الخبرات في مجال توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ومشاريع الربط الكهربائي، وتشجيع مشاركة القطاعات الخاصة في مشاريع الكهرباء بما في ذلك تقنيات توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها وتخزينها وتقنيات أتمتة الشبكات.
في غضون ذلك، كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لمواطن ووافد من جنسية عربية بتهمة غسل الأموال والتستر، حيث كشفت إجراءات التحقيق قيام المواطن بتمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري والعمل لحسابه الخاص في نشاط المستلزمات الطبية مقابل أجر شهري، وتمكينه من شراء وبيع الأدوية من الشركات والتعاقد مع الجهات الحكومية والتفاوض مع ملاك العقارات وإيداع وتحويل الأموال للشركات. وأحالت النيابة العامة المتهميْن إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهما بما نسب إليهما، وسجن كل منهما أربعة سنوات، وبغرامات مالية بلغ مجموعها ستة ملايين ريال، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها الجريمة والمتحصلات منها وعائداتها، وإبعاد الوافد عن المملكة بعد انتهاء محكوميته.