السعودية ومصر: مصيرنا ومستقبلنا واحد والأمن العربي كلٌّ لا يتجزأ

الرياض، عواصم - وكالات: أكدت السعودية ومصر أن الأمن العربي كلٌ لا يتجزأ، وشددتا على أهمية العمل العربي المشترك والتضامن العربي الكامل للحفاظ على الأمن القومي العربي، ورفض أي محاولات لأطراف إقليمية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، أو تهديد استقرارها وتقويض مصالح شعوبها، واتفقتا على مواصلة محاربة التنظيمات الإرهابية في المنطقة بأشكالها كافة، واستعرضتا الجهود المبذولة من جانبيهما في هذا الصدد.
وفي بيان مشترك بشأن زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للمملكة، أكد البلدان وحدة الموقف والمصير المشترك، تجاه مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية، وشددتا على أهمية التوصل إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية وفقا لحل الدولتين.
وقال البيان إن الرئيس المصري بحث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والعالم، وتبادلا وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكّدا العمل على تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأضاف أن الجانبين شددا على مواصلة دعمهما لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني- الإسرائيلي وفقاً لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، كما أكدا أهمية تضافر الجهود الدولية في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.
وأدان الجانبان محاولات المساس بأمن وسلامة الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، كما أعرب الطرفان عن رفضهما لاستمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية في تهديد الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وأنه لا يمكن التغاضي عن امتلاك الميليشيات الحوثية الإرهابية لقدرات عسكرية نوعية، كونه تهديداً مباشراً لأمن السعودية ودول المنطقة.
وأكد الجانب السعودي دعمه الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، وحض إثيوبيا على التخلي عن سياستها الأحادية اتصالاً بالأنهار الدولية، والالتزام بتعهداتها بمقتضى القانون الدولي بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015، بما من شأنه عدم اتخاذ أية إجراءات أحادية فيما يخص ملء وتشغيل "سد النهضة" الإثيوبي، وضرورة التعاون بحسن نية مع مصر والسودان للتوصل بلا إبطاء لاتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل، اتساقاً مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021.
وتضمن البيان إعراب الجانب المصري عن تضامنه الكامل مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي، كما أكد الجانب المصري رفضه أي اعتداءات على أراضي السعودية، مؤكداً أن أمن المملكة ومنطقة الخليج العربي يعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون بين البلدين خصوصا في المجال العسكري وتعزيز العلاقات والشراكات الستراتيجية.
وفي الشأن اللبناني، أكد الجانبان حرصهما على أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية، وعلى أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى الحفاظ على عروبة لبنان وأمنه واستقراره ودعم دور مؤسسات الدولة اللبنانية وإجراء الإصلاحات اللازمة.
وفي الشأن السوري، أكد الجانبان أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة يحقق تطلعات الشعب السوري ويحافظ على وحدة سورية وسلامة أراضيها.
وفي الشأن العراقي، أعرب الجانبان عن تمنياتهما بتشكيل حكومة عراقية تستمر في مواصلة العمل من أجل أمن واستقرار العراق وتنميته والقضاء على الإرهاب ووقف التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية.
وفي الشأن الليبي، شدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها ودعم الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي (ليبي- ليبي)، لافتين الى ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب.
من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع السعودية توقيع 10 عقود مع شركات محلية وعالمية، تعزيزا لقدراتها ورفع كفاءتها القتالية، بقيمة اجمالية تتجاوز نحو 1.866 مليار دولار.
وقال مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية السعودي خالد البياري إن العقود التي ابرمتها وزارة الدفاع، تاتي بغرض رفع جاهزية القوات المسلحة واستدامة المنظومات وتوطين الصناعات العسكرية وتعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي.