السعيد: الاقتصاد المصري يصل لأعلى معدل نمو منذ 10سنوات عند 5.5 %

القاهرة - مراكش - أ ش أ: أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، محافظ مصر بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية أن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو منذ عشر سنوات والذي بلغ 5.5% نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الحكومة المصرية.
وأوضحت السعيد خلال عرضها برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في لقائها مع الدكتور اشرات حسين، مستشار رئيس الوزراء ووزير الإصلاح المؤسسي في جمهورية باكستان على هامش أعمال الاجتماع السنوي الرابع والأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في مدينة مراكش في المملكة المغربية - أن من ضمن المؤشرات الإيجابية المتحققة أيضا انخفاض معدل التضخم (الشهري) ليصل إلى 11.1% في شهر ديسمبر 2018 وهو أقل معدل تضخم يتحقق منذ 33 شهرا أو منذ أبريل 2016، وتراجع متوسط معدل التضخم في النصف الأول من عام 2018 /‏2019 ليبلغ 14.1% مقارنة بـ 30.2% في النصف المناظر من عام 2017/‏2018.
وأشارت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن البرنامج الوطني المصري للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي استهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام من خلال الإصلاح الهيكلي لبعض القطاعات والتي تأتي في مقدمتها قطاع الطاقة بترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه، بالإضافة إلى إجراء حزمة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية لزيادة القدرات التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري من خلال تحرير سعر الصرف، وزيادة الاحتياطات الدولية من العملات الأجنبية، وتخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة، وتخفيض الدين العام من خلال العمل على زيادة الإيرادات، مؤكدة على الاهتمام كذلك بجانب الحماية الاجتماعية لتخفيف آثار إجراءات الإصلاح على الفئات الأقل دخلاً.
أضافت إنه بالتوازى مع برنامج الإصلاح الاقتصادي عملت الدولة المصرية على خطة شاملة لإصلاح وحوكمة الجهاز الإداري تهدف لرفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال الداعمة لدور القطاع الخاص والجاذبة للاستثمار المحلي والاجنبي، مضيفة أن خطة الإصلاح الإدارى تتضمن عددا من المحاور أهمها، الإصلاح التشريعي وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، والتطوير المؤسسي واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، والتدريب وبناء القدرات للشباب مع تنفيذ برامج تدريب لمختلف المستويات الإدارية في الدولة، بالإضافة إلى تحسين وميكنة الخدمات الحكومية، والتوجه نحو التحول إلى مجتمع اقتصادي رقمي وتشجيع الدفع غير النقدي وتحقيق الشمول المالي.