شكَّل لجاناً لتقصي الحقائق بعد قفز الأوامر التغييرية لتوسعة مُستشفى الفروانية إلى 12 مليوناًكتب ـ سالم الواوان: علمت "السياسة" أن وزير الصحة د.خالد السعيد اعتمد قراراً لتشكيل عدد من لجان تقصي الحقائق بشأن المشاريع والمناقصات التي تنطوي على شبهات إهدار للمال العام المُبرمة خلال السنوات الماضية.
وكشف مصدر حكومي مطلع لـ"السياسة" عن أن الوزير السعيد وضع أصابعه على عدد من المشاريع المُبرمة قبل تولية مهام المنصب الوزاري التي تحوم حولها الشبهات، وذلك بعد الكشف عن "تضخم هائل" في كلفة مشروع توسعة مستشفى الفروانية جراء "الأوامر التغييرية". وقال المصدر: إن لجنة لتقصي الحقائق ضمت قانونيين ومهندسين كشفت أن الأوامر التغييرية في مشروع توسعة المستشفى قفزت من مليون إلى 12 مليون دينار، لافتاً الى ان السعيد سارع الى ابلاغ مجلس الوزراء بالأمر، كما كلف بالتحقيق لكشف تفاصيل العبث بالمال العام. وذكر أن الأوامر التغييرية عرضت على لجنة المناقصات إلا أن طلبات إجرائها لم تحظ بالتدقيق اللازم لمعرفة الاسباب وراء قفز قيمة العقد الى 12 ضعفا، لافتاً الى ان هناك الكثير من الشبهات التي تتطلب البحث والتقصي لمعرفة الاطراف المشتبه بضلوعها في التجاوز سواء من الشركات المنفذة او من المسؤولين. وأوضح ان الامر لايزال قيد البحث والتدقيق، مؤكداً ان كل المتورطين سيحالون الى النيابة العامة دون تأخير فور انتهاء لجان تقصي الحقائق من اعداد تقاريرها. وأضاف: إن الامر لا يتوقف عند مشروع توسعة مستشفى الفروانية، إذ وجد السعيد تركة ثقيلة من عقود مشاريع المرافق الصحية التي تستدعي التدقيق وتتطلب تعاون كل الاطراف في لجنة المناقصات وديوان المحاسبة، مشددا على ان الوزير لن يتأخر في إحالة اي اطراف تتلاعب بالاوامر التغيرية الى القضاء ولن يجامل أحداً على حساب ومصلحة المال العام.