ذكرت السفارة الأميركية بالكويت، أن العالم احتفل مؤخرًا باليوم العالمي للملكية الفكرية لان حماية الملكية الفكرية ضرورية لتنمية جميع الاقتصادات الحديثة. الجميع دون استثناء، سواء في أميركا أو الكويت أو أي دولة أخرى، بحاجة للشعور بالثقة في أن نتاجهم الإبداعي ستتم حمايته في السوق بحال أرادوا الابتكار والمساهمة في اقتصاد أكثر تنوعاً.وأورد البيان، أن السفارة الأميركية تقوم بالعمل مع الحكومة الكويتية لتحسين سبل حماية الملكية الفكرية في الكويت، حيث سلطت الضوء هذا العام على هذا الموضوع الهام من خلال سلسلة من ورش العمل بالشراكة مع مركز لوذان لإنجازات الشباب "لوياك" حاضر خلالها ملحق الملكية الفكرية الخاص بنا، بيتر مهرافاري، وعازفة العود ومؤلفة الأغاني والفنانة علياء سايكون.وأضافت في بيان تلقت "السياسة" نسخة منه: "نحن سعداء بإحراز بعض التقدم في هذا المجال، ولكن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهد حتى تتوافق معايير حماية الملكية الفكرية في الكويت بالمعايير الدولية. ولفتت إلى أن رؤية الكويت 2035 تعتمد على التنوع الاقتصادي والابتكار والاستثمار الأجنبي ولتحفيز المبدعين والمبتكرين لجعل الكويت قوية اقتصادياً واجتذاب المزيد من الاستثمارات، تحتاج البلاد إلى تعزيز حقوق الملكية الفكرية وتطبيق قوانين مكافحة السلع المقلدة والمقرصنة". وأشارت إلى أن القوانين الصارمة والتطبيق الفعال لها، ستعمل على حماية المستهلكين الكويتيين من شراء منتجات لا ترقى إلى مستوى ما يدعيه منتجوها، بما في ذلك الأدوية، ولا يقتصر الأمر على الملابس المقلدة أو البضائع الفاخرة، والتي قد تكون مصنوعة من مواد ضارة أو تحتوي على مواد كيميائية خطرة، بل أيضاً يشمل قطع السيارات المقلدة مثل الوسائد الهوائية والفرامل والزجاج الأمامي، فضلاً عن المفاتيح الكهربائية المستخدمة في المنازل والمكاتب التي قد تتسبب بحدوث حرائق من ماس كهربائي. هذا بالإضافة إلى منتجات الرعاية الصحية التي نطبقها مباشرة على بشرتنا وحتى البرامج المقرصنة التي يمكن أن تخلق ثغرات أمنية سيبرانية.وقالت "إن الجهود التشريعية والإنفاذية قادرة على جعل الكويت أقرب للوفاء بالتزاماتها الدولية، ومساعدة المجتمعات الكويتية الإبداعية والمبتكرة ورائدي الأعمال الكويتيين على حماية عملهم في الأسواق الرقمية والعالمية.