السفير التونسي: قرارات الرئيس سعيّد ضرورية لتجاوز حالة الانسداد السياسي

شدد سفير الجمهورية التونسية لدى البلاد، الهاشمي عجيلي، على عمق العلاقات التي تربط بين تونس والكويت، ووصفها بأنها ذات روابط تاريخية وأخوية متميزة، وأعرب عن اعتزاز بلاده بمعاضدة الكويت للجهود الوطنية التونسية لمكافحة فيروس كوفيد19، مؤكدا أنها بادرة تعكس بوضوح قيم التضامن والتآزر التي تربط البلدين الشقيقين.
وشرح عجيلي، في حوار تنشره "السياسة" بالاتفاق مع مركز ريكونسنس للبحوث والدراسات، ملامح من التطورات السياسية الأخيرة في تونس، لا سيما بعد القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد المتمثلة في تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، واعفاء رئيس الوزراء من مهامه، والاعلان عن توليه رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد... التفاصيل في ما يلي:

* التدابير المتخذة جاءت استجابة لإرادة الشعب لوضع حد لتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية
* رئاسة الجمهورية حريصة على ضمان الاستقرار وحُسن سير المؤسسات وحماية المسار الديمقراطي
* أكاذيب تروج لصورة غير حقيقية تصف ما حدث بأنه "انقلاب" وليس مساراً تصحيحياً يحمي المؤسسات

هل بالامكان اطلاعنا على خلفية الاحداث التي أدت لهذه التدابير الاستثنائية في تونس؟
الأسباب التي دفعت لاتخاذ القرارات الرئاسية هي تواصل حالة الانسداد السياسي والتجاذبات التي أثرت على أداء المؤسسة البرلمانية، وسوء إدارة أزمة الكوفيد19، وما نتج عنها من إصابات بالآلاف يوميا ووفيات بالمئات ونقص حاد في التزود بالاوكسيجين والمواد الطبية اللازمة، الى جانب تدهور القدرة الشرائية للمواطن في ظل تصاعد عمليات الاحتكار والمضاربة في أسعار العديد من المواد الاساسية، وتواصل الأزمة الاقتصادية في كل القطاعات، وتعمق الصعوبات الاجتماعية التي يعاني منها المواطن التونسي، مما تسبب في حالة احتقان لدى مختلف الشرائح الاجتماعية.
وما الأسس الدستورية والقانونية التي استندت إليها قرارات الرئيس قيس سعيد مؤخرا؟
وجب التنويه بداية، بأن رئيس الجمهورية هو رمز وحدة الدولة التونسية والضامن لاستقلالها واستمراريتها واحترام دستورتها، والقرارات الاخيرة هي قرارات دستورية، تستند على مقتضيات الفصل 80 من دستور الجمهورية التونسية لسنة 2014، والذي ينص على أن "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية".
وتتنزل هذه القرارات في إطار تصحيح المسار الديمقراطي وتهدف إلى تجاوز حالة انسداد الأفق السياسي التي حالت دون السير الطبيعي للمؤسسات الدستورية وفي طليعتها البرلمان، الأمر الذي استدعى تجميد عمله وفقا لتدابير استثنائية لحماية هذه المؤسسة الدستورية.
وتهدف هذه القرارات إلى وضع حد لتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية في البلاد، ولاسيما بعد تفشي جائحة فيروس كوفيد19 وما رافقها من سوء إدارة.
وتأتي هذه القرارات في إطار استجابة رئيس الجمهورية لإرادة الشعب التونسي الذي طالب في العديد من المناسبات بحل البرلمان، وفي هذا الإطار يؤكد رئيس الجمهورية على ضرورة التمييز بين المؤسسة البرلمانية المنتخبة من قبل الشعب، وبين إرادة الشعب الذي طالب في العديد من المناسبات بحل البرلمان.
كما تجدر الإشارة إلى أن القرارات المذكورة استندت كذلك على تقرير دائرة المحاسبات التي لاحظت عدة خروقات، من بينها أن العديد من الأحزاب تلقت تمويلات أجنبية خارجية في الانتخابات الفارطة.
ضمان الاستقرار

هل ثمة توقيت لانتهاء التدابير الأخيرة المتخذة؟ وما مدى الالتزام بالفترة المقررة لها؟
لا بد من التوضيح بأن قرارات الرئيس قيس سعيد، هي تدابير استثنائية وموقتة تندرج في إطار تنظيم موقت للسلطات وفقا للدستور، إلى حين زوال الخطر الذي يحيط بالدولة التونسية ومؤسساتها، وتهدف بالأساس إلى ضمان استقرار البلاد وحسن سير مؤسسات الدولة وحمايتها وضمان ديمومتها وحماية المسار الديمقراطي برمته.
كما أنها جاءت لفرض علوية القانون على الجميع، وضمانا لاستقلال القضاء ونجاعته في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس،
ما مدى الالتزام باحترام الحقوق والحريات والمسار الديمقراطي في البلاد خلال الفترة الانتقالية، في ظل ما يروج من أخبار عن امكانية تمديد الفترة الموقتة؟
أكد رئيس الجمهورية في جميع تدخلاته، حرصه على الالتزام بالدستور وضمان الحقوق والحريات واحترام دولة القانون والمسار الديمقراطي ببلادنا.
ومثلما تعلمون فإن الرئيس قيس سعيد هو رجل قانون دستوري ويحتكم في جميع قراراته على الدستور، كما أنه حريص على احترام حرية الإعلام والتعبير وحقوق الإنسان ولا نية لدى سيادته للارتداد عن هذه المكتسبات.
ونود عبر منبركم، التنبيه إلى ضرورة عدم الانخراط وراء الادعاءات والأكاذيب التي تروج لصورة غير حقيقية للوضع في تونس، لأن ما حصل مؤخرا هو مسار تصحيحي داعم للتوجهات الديمقراطية وحماية المؤسسات الدستورية في البلاد وليس انقلابا كما يروق للبعض إشاعته.
ماذا تنتظر تونس خلال الفترة المقبلة من المنظمات الدولية وشركائها على المستويين الاقليمي والدولي؟
ـ تؤكد تونس تمسكها الثابت بضمان الحقوق والحريات والمضي في ترسيخ المسار الديمقراطي، وتُعول على دعم شركائها من دول شقيقة وفي طليعتها الكويت وبلدان صديقة ومنظمات دولية من أجل الوقوف معها في هذه المرحلة الدقيقة من تصحيح المسار السياسي، حتى تظل التجربة التونسية الديمقراطية عنوان نجاح حقيقي في إرساء دولة القانون والمؤسسات وحقوق الانسان والحريات.

ارتياح شعبي
كيف هي الاصداء الداخلية في تونس عقب القرارات الأخيرة؟
خلقت القرارات الرئاسية الأخيرة حالة من الارتياح في صفوف غالبية الشعب التونسي وأعادت الأمل في تحسين الأوضاع السياسية والإقتصادية في البلاد، لا سيما بعد اللقاءات العديدة التي أجراها رئيس الجمهورية مع الفعاليات والمنابر السياسية والقضائية والإعلامية والاتحادات الوطنية وفي طليعتها منظمتا الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والتي شدد فيها على ضرورة التفاف جميع التونسيين من أجل خدمة بلدهم وتحفيز الجميع على المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق مطامح الشعب في تنمية مستدامة ومسار ديمقراطي مبني على الشفافية ودولة القانون الحريات.

روابط تاريخية
ماذا عن آفاق العلاقات التونسية الكويتية؟
تجمع تونس بالكويت، علاقات تاريخية وأخوية متميزة، ونحن في تونس نكن كل التقدير والمحبة والاحترام للشعب الكويتي الآبي، و تحرص قيادتي البلدين على مزيد الدفع بمسارات التعاون في كافة القطاعات والميادين.
وسجلنا في الفترة الأخيرة تطورا ملحوظا في نسق التشاور والتنسيق بين الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية وأخيه سمو الشيخ نواف الأحمد، أمير دولة الكويت وكذلك بين وزيري خارجية البلدين، حيث يجري الإعداد لعدد من الاستحقاقات الثنائية الهامة على غرار زيارة رئيس الجمهورية إلى الكويت وتنظيم الدورة الرابعة للجنة المشتركة التونسية الكويتية.
ولا يفوتني في ذات الإطار أن أجدد اعتزاز تونس بالوقفة الكويتية الصادقة مع الشعب التونسي فيما يتعلق بمعاضدة الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كوفيد19، وهي بادرة تعكس بوضوح قيم التضامن والتآزر التي تربط البلدين الشقيقين.


فخورون بعلاقتنا الخارجية

بسؤاله عن مدى صحة ما يشاع، عن تدخل أطراف خارجية في الشأن السياسي المحلي التونسي سعيا للتخريب؟، قال السفير الهاشمي عجيلي: "تونس دولة مستقلة ذات سيادة، لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، ولا تقبل التدخل في شؤونها، وقد برهنت التطورات الأخيرة ان لتونس اشقاء عرب يقفون الي جانبها ويساندونها، واصدقاء أوفياء من كل بقاع العالم يدعمونها ويتضامنون معها".
وأضاف: "نحن في تونس فخورون بعلاقتنا الخارجية وسنسعى لتعزيز دعمها سواء على الصعيد الإقليمي او الدولي".