"السكنية": إلزام مقاولي المطلاع بالشروط التعاقدية دون تمييز أو تفرقة

كتب ـ عبدالناصر الاسلمي:


التقت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري أول من أمس، بلجان مدينة المطلاع وذلك لبحث آخر المستجدات التي تتعلق بالمشروع وجاء اللقاء في مكتبها بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية بحضور مدير عام المؤسسة المهندس بدر الوقيان ونائب المدير العام ومدير إدارة التنفيذ المهندس علي الحبيل.
وتم التطرق للعديد من النقاط التي تشغل هاجس اللجان التطوعية في المطلاع وكل المواطنين مستلمي القسائم في المدينة، حيث أكد المسؤولون بالمؤسسة أنهم لا يقبلون المساومة على تطبيق القانون الذي يحقق المصلحة العامة لجميع المواطنين وهم ملتزمون بالشروط التعاقدية الملزمة لكل المقاولين دون تمييز أو تفرقة. من جانبه قال رئيس لجان المطلاع مشعل الهاجري: إن الهاجس الأول الذي يشغل كل مستلمي القسائم في المطلاع هو تاريخ أوامر البناء وترتيب تسليم اوامر البناء للضواحي الثمانية.
وأضاف ان مقاول العقد الثاني طالب بتمديد زمني وجار دراسة الطلب وفي حال استحقاقه سيتم الموافقة عليه بشكل رسمي وفي نفس السياق اعتمد المقاول المختص خزانات الترشيح للمدينة والتي ستسهم في رفع نسبة إنجاز الأعمال وتعويض جزء كبير من التعثر كما أكدوا لنا انهم سيقومون بتسليم الأراضي لبلدية الكويت فور استلامها من المقاول الصيني وسيتم منح أوامر البناء المواطنين وفق الجدول الزمني للتوزيعات.
وفي ما يتعلق بمحطة الصرف الصحي قال الناطق الرسمي للجنة مدينة المطلاع المهندس خالد العتيبي: إن وزارة الأشغال ستطرح المشروع في عام 2021 وستعمل على تنفيذ 9 محطات صرف موقتة لحين الانتهاء من المحطة الرئيسية وقد أكد لنا المسؤولون أنه تم التنسيق مع هيئة الزراعة بشكل رسمي لتولي مهمة استخدام المياه لتنفيذ الحزام الشجري لعدم تكرار ما حدث في المشاريع السابقة.
وأوضح العتيبي أن البدل الخارجي هو أحد أهم مطالبات المواطنين، حيث أكد المسؤولون انه لا يمكنهم تجاوز القوانين كما وعدونا بإعادة النظر في الموضوع في حال وجود مسوّغ قانوني يستدعي ذلك أما بخصوص نقص مادة البيتومين في السوق الكويتي هذا الأمر الذي ينذر بمزيد من التأخير في تنفيذ سفلتة شوارع المطلاع كان ردهم علينا انه امر طبيعي ولا يدعو للقلق حيث لديهم القدرة على إيجاد مصادر بديلة في حال استدعى الأمر ذلك.