السلطان: توفير تعليم يواكب التطورات الحضارية لمواجهة التحديات

* طموحاتنا أكبر في مجال التنمية المستدامة وحريصون على الاستفادة من المؤتمر لنُثري العملية التعليمية
* مهدي: أهم الفجوات في التعليم العام تأخر ترتيب الكويت إقليمياً وعالمياً في مؤشرات الجودة

كتب - عبدالرحمن الشمري:

اكد وكيل وزارة التربية بالإنابة الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان أن وزارة التربية لديها طموحات أكبر في مجال التنمية المستدامة لما تمثله من أهمية لتوفير تعليم يواكب كل التطورات الحضارية والتكنولوجية ويكون قادرا على مواجهة جميع التحديات.
وقال السلطان في كلمة القاها نيابة عن وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمدالعدواني لدى افتتاحه مؤتمر التعليم تحت شعار "الاستثمار في الإنسان وأولوية التعليم المستدام" في ظل الواقع التربوي الحالي وما يشهده من متغيرات سريعة فإن وزارة التربية حريصة كل الحرص على أن تواكب جميع التطورات الحديثة التي يشهدها التعليم بشكل عام وأن يكون لها حضورها الدائم على مختلف المستويات.
أضاف: لعل حضور التربية في هذا المؤتمر ينسجم مع الرسالة التي تنتهجها ليس من أجل تعزيزأهداف هذا المؤتمر فحسب وإنما من أجل الاستفادة بقدر الإمكان من محاوره ومن جلساته وتوصياته وهي بلا شك ستثري العملية التعليمية من حيث التنمية والاستدامة،معربا عن بالغ شكره لجميع القائمين على تنظيم المؤتمر.
من جانبه، قال رئيس جمعية المعلمين إن جمعية المعلمين تؤكد ومن خلال هذا المؤتمر من مقرها التربوي حرصها المستمر على دعم العملية التعليمية بما تقدمه من ملفات وقضايا ومشاركات تتوافق مع متطلبات رؤية الكويت 2035 وأهدافها المختلفة، وفي الوقت نفسه هذا المؤتمر ليكون عونا جديدا لأصحاب القرار في مواجهة جميع التحديات التي تعرقل مسيرة التعليم وتنفيذ الخطط والقرارات.
وتابع ان الجمعية حريصة كل الحرص على تعزيز مجالات التعاون والتنسيق والتشاور مع جميع الجهات المعنية بالشأن التربوي وعلى رأسها وزارة التربية من أجل تحقيق التطلعات المنشودة، مضيفا، نطالب دائما بأن يكون التعليم ومستقبله ضمن أولويات السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ولفت الى أن اصلاح التعليم معني بالدرجة الأولى بأصحاب الاختصاص من القيادات والباحثين في مجال التعليم ومؤسسات المجتمع المدني ذات الاختصاص والعلاقة، وهذا ما يتوافق تماما مع حرص الجمعية على دعم هذا المؤتمر.
بدوره، بين الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د خالد مهدي خلال مشاركته في المؤتمر إن أهم الفجوات في التعليم العام هي تأخر ترتيب الكويت إقليمياً وعالمياً فيما يتعلق بمؤشرات التعليم العام والعالي مثل مؤشرات (جودة التعليم الابتدائي، وجودة نظام التعليم)، مشيرا إلى أن هناك أسبابا عدة لهذه الفجوات من بينها:
* تحيز الإنفاق الحكومي المرتفع على التعليم الحكومي للإنفاق على الرواتب والأجور، مع ضعف الإنفاق على الأنشطة الأخرى المكملة للتعليم، مثل تطوير الكتب، تطويرالمناهج، تطوير طرق التدريس، المعلم.
• ضعف كفاءة المعلم، إذ تؤكد الدراسات أن البرامج المرتبطة بتدريب المعلمين قبل وأثناء الخدمة تحتاج إلى تقييم وإصلاح لتحسين نوعية التعليم العام بالدولة.
• عدم اتساق المناهج الدراسية مع المعايير الدولية إذ تفتقر المناهج الدراسية إلى المكونات الأساسية التي تعمل على تنمية قدرات ومهارات التفكير والإبداع لدى التلاميذ إضافة إلى إكسابهم المهارات الحياتية والاجتماعية والتحليلية للتعامل مع المعلومات.
• ضعف التوجه نحو التخصصات العلمية إذ يلاحظ استمرار توجه الطلاب نحو التخصصات الأدبية، وهوما انعكس على نسبة خريجي القسم الأدبي بالمرحلة الثانوية، كما يلاحظ الضعف في دراسة الرياضيات والعلوم.
• ضعف فعالية استخدام مصادر التعليمية المتاحة رغم ارتفاع مستوى الإنفاق على التعليم.
يذكر أن المؤتمر نظمه وقف التنمية والاستدامة وبرنامج الكويت للمسؤولية المجتمعية التابع للشبكةالإقليمية للمسؤولية المجتمعية وجمعية المعلمين الكويتية.