السلطة الفلسطينية تحذر من إقامة حفل موسيقي في الحرم الإبراهيمي

رام الله - وكالات: حذرت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية أمس، من مغبة تنفيذ ما أعلن عنه مستوطنون بإقامة حفل موسيقي داخل الحرم الإبراهيمي الشريف بالتزامن مع افتتاح مركز لشرطة الاحتلال في الحرم.
وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود إن هذا الأمر يعد اعتداء فظيعاً على هذا المسجد الإسلامي وتدنيساً لقدسيته في سابقة لم يشهد لها التاريخ مثيلاً.
وطالب المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية، وفي مقدمها منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" بتحمل مسؤولياتها تجاه العدوان الاحتلالي المستمر على الحرم الإبراهيمي الشريف.
وحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عن هذا الاعتداء السافر الذي يضاف إلى سجل الاعتداءات بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
على صعيد آخر، هدمت قوات الاحتلال أمس، منزل أسير فلسطيني من بلدة برطعة قرب مدينة جنين.
وفي الضفة الغربية، اعتقل الجيش الإسرائيلي 17 فلسطينياً، بزعم "الضلوع بنشاطات إرهابية شعبية".
وفي غزة، استشهد شاب فلسطيني متأثرا بجراحه التي اصيب بها على الحدود الشرقية لقطاع غزة الشهر الماضي.
من ناحية ثانية، هدد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال احتفال عسكري في جنوب إسرائيل، ليل أول من أمس، بتكثيف العمليات العسكرية ضد قطاع غزة بعد ليلة شهدت تصعيداً، كما أكد أن إسرائيل ستواصل العمل على منع تموضع إيران في سورية.
وقال إن الجيش لن يتوانى عن "تكثيف" عملياته العسكرية ضد القطاع "إذا ما تبين ان هناك ضرورة لذلك".
وأضاف "نحن جاهزون لأي سيناريو ومن الأفضل لأعدائنا ان يفهموا ذلك"، مشيراً إلى أنه لا يرغب في الدخول في تفاصيل العمليات العسكرية المحتملة مستقبلاً.
وبشأن إيران، أكد إسرائيل "لن تدع من يدعو إلى إبادتها بتحويل سورية الى قاعدة هجومية ضدنا".
في غضون ذلك، ذكرت وزارة العدل الاسرائيلية إنه تم توجيه اتهام بالاحتيال لسارة زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أمس، فيما يتعلق بمزاعم عن إساءة استخدام المال العام في طلب وجبات جاهزة في مقر سكنهما الرسمي.
وورد في لائحة الاتهامات أن سارة نتانياهو وموظف حكومي حصلا بطريق الاحتيال على نحو مئة ألف دولار لشراء مئات الوجبات من مطاعم بالالتفاف على لوائح تحظر ذلك إذا كان هناك طاه في المنزل.
من جهته، وصف نتانياهو، الذي يواجه هو أيضا سلسلة من التحقيقات في قضايا فساد، المزاعم ضد زوجته بأنها غير منطقية ولا أساس لها.
إلى ذلك، يسعى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان إلى إدخال تعديلات قانونية لتحصين شرطة حرس الحدود، من دعاوى تعويضات يقدمها فلسطينيون في مدينة القدس الشرقية.وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أمس، أنه بموجب القانون الساري فإن الحصانة فاعلة فقط في الضفة الغربية.
وأضافت إن "القانون يمنح الحماية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، ولكن ليس للشرطة التي يمكن للسكان العرب في القدس الشرقية أن يقدموا دعاوى أضرار ضد أفرادها إلى المحاكم".
وأشارت "تتوقع المؤسسة الأمنية موجة من الدعاوى القضائية نتيجة المواجهات التي نشبت على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى خلال العامين الماضيين".