السلطة الفلسطينية تنسِّق مع "الجنائية الدولية" للتحقيق في جرائم إسرائيل

رام الله، عواصم - وكالات: أعلن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي أمس، أنه تم الشروع بالتنسيق مع المحكمة الجنائية الدولية لدفع تسريع فتح التحقيق الرسمي في الأراضي الفلسطينية، معتبرا قرار قضاة المحكمة ولايتها قضائيا على جرائم الحرب أو الفظائع التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية، "سيسرع ويتيح المجال للشروع بالتحقيق في جرائم الاحتلال، وصولا لمحاكمة ومحاسبة مجرمي الحرب".
من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء محمد اشتية، أن القرار يمثل "انتصارا للعدالة وللإنسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية، وإنصافا لدماء الضحايا ولذويهم الذين يكابدون ألم فراقهم".
بدوره، اعتبر وزير العدل محمد الشلالدة القرار "انتصارا قانونيا وقضائيا للقضية الفلسطينية، لأنه يجسد الشخصية القانونية الدولية لفلسطين تحت الاحتلال"، بينما قال وزير الشئون المدنية حسين الشيخ، إن القرار يقضي باعتبار فلسطين دولة عضو بموجب معاهدة روما. ورأت حركة "فتح"، أنه "آن الأوان أن يدفع مجرمو الحرب الإسرائيليون ثمن جرائمهم التي لن تسقط بالتقادم مهما طال الزمن"، وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، إن قرار المحكمة "جاء رغم الضغوط التي مورست عليها، ويشكل رادعا لقادة الاحتلال من الاستمرار في جرائمهم".
وتوالى الترحيب العربي بالقرار، حيث رحب الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية سعيد أبو علي، قائلا إن القرار يأتي تتويجاً للجهود الديبلوماسية الفلسطينية بدعم عربي. ووصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" القرار بأنه "بالغ الأهمية"، وقالت مستشارة برنامج العدالة الدولية بلقيس جراح، إن القرار "يقدم أخيرا بعض الأمل الحقيقي في العدالة لضحايا جرائم خطيرة بعد نصف قرن من الإفلات من العقاب".
وبينما رفض الاحتلال الإسرائيلي الولاية القضائية للمحكمة، وتحدى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو القرار، قائلا إن "إسرائيل ستحمي مواطنيها وجنودها من المقاضاة"، أعربت الولايات المتحدة الأميركية عن القلق، حيث انتقدت الخارجية الأميركية القرار، زاعمة أن المحكمة قامت بمحاولات لتأكيد الولاية الإقليمية على "الوضع الفلسطيني"، وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، إن واشنطن "لديها مخاوف جادة".
ميدانيا، طالبت السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف سياسة الاحتلال الإسرائيلي العدوانية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، بعد جريمة إعدام المستوطنين للشاب خالد ماهر نوفل "34 عاما" من قرية رأس كركر غرب رام الله، بينما أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، أطلقه جيش الاحتلال ليل أول من أمس، خلال قمعه مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للجدار والاستيطان.