السلطة الفلسطينية تنفي موافقتها على تهدئة "حماس"

رام الله - وكالات: نفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد أمس، تقارير إعلامية أشارت إلى أن القيادة الفلسطينية وافقت على التهدئة مقابل إدخال أموال إلى غزة عن طريق إسرائيل، وقال إنه لا أساس لها من الصحة.
وأشار إلى أن قضية دفع الأموال لإسرائيل لتمد قطاع غزة ببعض الاحتياجات لم يتم تناولها خلال قمة الرئيس محمود عباس ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي أخيراً. وكانت مصادر فلسطينية تحدثت عن قرب التوصل إلى اتفاق تهدئة بين إسرائيل وحركة "حماس" يقوم على قاعدة "الهدوء يقابله هدوء، مع السماح بإدخال الوقود القطري، إضافة إلى منحة قطرية مخصصة لرواتب موظفي حركة حماس".
وفي القاهرة، أكد السيسي أمس، موقف مصر الثابت إزاء حل القضية الفلسطينية، والمتمثل في إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، بجوار دولة إسرائيلية.
وقال "لا تستطيع الدول العربية فرض حل معين على الفلسطينيين، ومصر لا تقبل ذلك، وإنما تعمل على تسهيل حل لهذه القضية".
من ناحية ثانية، أعلن وزير الدفاع الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان أمس، أن الكنيست الإسرائيلي سيجدد النقاش الأسبوع المقبل، بشأن مشروع قانون يسهل الحكم بالإعدام على فلسطينيين منفذي هجمات ضد أهداف إسرائيلية.
وقال إنه "بعد ثلاث سنوات من الصراع الحاد، سيتم في النهاية إحالة مشروع قانون عقوبة الإعدام على إرهابيين إلى لجنة القانون والتشريع لدراسته الأربعاء" المقبل.
وأضاف "وبعد ذلك سيتم طرح مشروع القانون للقراءة الأولى في الكنيست بكامل هيئتها"، مشدداً على أنه "بعد ذلك لن نتراجع أو نتوقف حتى ننتهي من المهمة".
على صعيد آخر، أصيبت فتاة فلسطينية بجروح، أمس، جراء إطلاق قوات حرس الحدود الإسرائيلي، النار عليها بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن عند مدخل مستوطنة "كفار ادوميم" شرق مدينة القدس. وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال عشرة فلسطينيين.
في غضون ذلك، أعرب السفير الفلسطيني لدى البرازيل إبراهيم الزبن أول من امس، عن أمله في أن يكون تعهد الرئيس البرازيلي المنتخب جاير بولسونارو نقل سفارة بلاده إلى القدس مجرد كلام ضمن حملته الانتخابية، وأنه سيحاول حشد دعم الحكومة الجديدة ضد هذه الخطوة.
إلى ذلك، وصف رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" نداف أرغمان أمس،، الهدوء "النسبي" الراهن بالضفة الغربية بأنه "خادع"، متهماً تركيا ولبنان بدعم "حماس" لتنفيذ هجمات في الضفة الغربية.